جدیدترین گزارشات مالی بیمه تجارت نو افشا می کند که این شرکت با سرمایه 157 میلیارد تومان، تنها 115 میلیارد تومان از منابع‌اش در یک کارگزاری قفل شده است، این در حالی است که کارگزاری ها مجاز به دریافت حق بیمه نیستند و درصورت دریافت، باید در اولین فرصت منابع را به شرکت اصلی بازگردانند. در این میان موضوع سهم بیمه مرکزی در بخش اتکایی اجباری و 10 درصد سهم صندوق تامین خسارت های بدنی از دیگر مولفه های مهم در عملکرد مالی این شرکت است که آیا با وجود اینکه منابع حق بیمه وصول نشده این مبالغ پرداخت شده است؟

از سوی دیگر موضوع مطالبات از کارگزاری سایپا کارکردهای آیین نامه حاکمیت شرکتی را که مصوب شورای عالی بیمه است زیر سوال برده چراکه ایجاد کمیته حسابرسی داخلی که وظیفه آن کنترل های مالی شرکت است را زیر سوال می برد و این پرسش را مطرح می کند که اعضای این کمیته چه کسانی هستند! 

این در حالی است که پروانه کارگزاری سایپا در سال گذشته از سوی بیمه مرکزی  تعلیق شد و معلوم نیست که اگر این کارگزاری فعال بود مطالبات بیمه تجارت نو در حال حاضر به چه رقمی رسیده بود؟

از سوی دیگر بیمه تجارت نو اعلام کرده است که  درخصوص شرايط قرارداد منعقده با شرکت کارگزاري بيمه سايپا جهت صدور بيمه نامه شخص ثالث براي خودروهاي صفر کيلومتر توليدي گروه خودروسازي سايپا به خريداران خودرو توضیحاتی ارائه کرده است. در بخشی از این توضیحات آمده است :

طبق بررسي‌هاي انجام شده مانده بدهي شرکت کارگزاري بيمه سايپا (پس از کسر مبالغ دريافتي بابت 25 درصد حق بيمه و ساير کسورات) به مبلغ 1.152.098 ميليون ريال مي‌باشد که مبلغ 742.229 ميليون ريال آن سررسيد شده و تا تاريخ 29/12/1398 دريافت نشده است.

قابل ذکر است با احتساب سررسيد شدن حق بيمه بيمه‌ نامه‌ها تا ارديبهشت ماه 1399 مانده بدهي سررسيد شده شرکت مزبور به مبلغ 875.000 ميليون ريال مي‌باشد و بر اساس تفاهم نامه سه جانبه فيمابين شرکت بيمه تجارت نو و شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) و شرکت کارگزاري بيمه سايپا مبلغ 248.000 ميليون ريال آن تا تاريخ اين گزارش از طريق انتقال سهام در بورس تسويه شده است.

با توجه به اينکه تا تاريخ اين گزارش بخشي از مانده بدهي شرکت مزبور در سررسيدهاي مربوطه وصول نشده، آثار احتمالي ناشي از موضوع فوق بر اقلام صورتهاي مالي مشخص نمي‌باشد.

به عبارت دیگر این کارگزاری حدود 90 میلیارد تومان به بیمه تجارت نو بدهکار است. از سوی دیگر به نظر می رسد که این بیمه نامه ها سررسید شده باشد و در صورت بروز خسارت در بیمه نامه های به فروش رسیده بیمه تجارت نو ملزم به پرداخت خسارت است.

تبدیل بدهی به سهام به عنوان شیوه ای مرسوم در شرکت های بیمه درآمده است . شیوه ای که هیچ آیین نامه ای به آن اشاره نکرده است و معلوم نیست سهام این شرکت ها بر چه مبنایی با بدهی ها تهاتر شده و فرآیند انتقال و ارزش یابی این سهام چگونه بوده است.

بحث 45 میلیارد تومان بدهی سایر شرکت ها به بیمه تجارت نو در پرتفوی بیمه ای این شرکت نشان می دهد که وضعیت نقدینگی علی رغم فروش 584 میلیارد تومان بیمه نامه در سال گذشته در وضعیت مطلوبی نیست چراکه حدود 160 میلیارد تومان از این سرفصل را این دو بخش بخود اختصاص می دهد. جمع کل طلب از نمایندگان و دریافتنی ها در این شرکت 345 میلیارد تومان گزارش شده و با احتساب 320 میلیارد تومان خسارت پرداختی مجموع طلب و خسارت ها از حق بیمه سبقت گرفته است.

سرفصل مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان (به استثناي مانده مطالبات از شرکت سايپا به شرح مندرج در بند 4 اين گزارش) شامل 456.372 ميليون ريال مطالبات سررسيد گذشته (عمدتا  شامل گروه گسترش نفت و گاز پارسيان به مبلغ 54.414 ميليون ريال، صنعتي دريايي ايران به مبلغ 55.306 ميليون ريال (شامل 11.197 ميليون ريال مربوط به سال 1397)، صنايع پتروشيمي خليج فارس به مبلغ 38.272 ميليون ريال، انجمن کار فرمايي به مبلغ 12.803 ميليون ريال، انتقال گاز ايران (نقل از سال 1397) به مبلغ 5.939 ميليون ريال، کارت اعتباري ايران کيش (نقل از سال 1397) به مبلغ 7.692 ميليون ريال، گروه مپنا (نقل از سالهاي 1396 و 1397) به مبلغ 6.058 ميليون ريال، توسعه صنعت نفت و گاز پتروشيمي (نقل از سال 1397) به مبلغ 4.006 ميليون ريال مي‌باشد که تا تاريخ اين گزارش وصول نشده است. انجام پيگيريهاي لازم جهت وصول مطالبات مزبور ضروري مي‌باشد.

بدهی های 45 میلیارد تومانی مذکور در حالی است که برخی از این شرکت ها در گروه سهام داران این شرکت بیمه ای قرار دارند. به عبارت دیگر سهام داران بیمه نامه هایی خریدند که حق بیمه آنها را پرداخت نکرده اند و بابت شناسایی درآمد این پرتفوها سود دریافت خواهند کرد!

رازپول در گزارش دیگری به آنالیز پرتفوی این شرکت خصوصا در سه رشته درمان، آتش سوزی و البته ثالث خواهد پرداخت.