مرور بندهای بیمه ای بودجه 1399 کشور/ فرصت انتشار 100 میلیارد تومان اوراق بهادار به صنعت بیمه داده شد

 گروه سایبان - برای اولین بار در قانون بودجه 1399 کشور به شرکت های بیمه اجازه انتشار اوراق بهادار بیمه ای داده شد.

به گزارش رازپول ، فریدون صفرخانلو از کارشناسان بیمه ای کشور با تشریح برخی بندهای بیمه ای قانون بودجه امسال گفت: در بند ز تبصره 5 قانون بودجه آمده است به منظور پوشش های بیمه ای و همچنین بهادارسازی ریسک های بیمه ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات بیمه بازرگانی اجازه داده میشود تا سقف یک هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار بیمه ای در چارچوب قوانین و مقررات به شرط تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه شرکت های بیمه از سال آینده مجوز انتشار این اوراق را خواهند داشت اذعان کرد که اینکه سهم هر یک از شرکت های بیمه از این اوراق چقدر باشد و اینکه آیا بیمه مرکزی این سهم را تقسیم کند یا سازوکارهای دیگری به وجود آید هنوز مشخص نیست. به گفته وی این اولین بار است که شرکت های بیمه ای پس از سالها پیگیری در چهارچوب قوانین و مقررات این بند در این بخش سرمایه گذاری خواهند داشت.

وی اذعان کرد که در قانون بودجه به بیمه مرکزی نیز در کنار شرکت های بیمه اجازه انتشار اوراق داده شده است. صفرخانلو اشاره می کند اینکه نرخ این اوراق چقدر باشد؟ به چه نهادهایی اجازه خرید داده شود ، شرکت ها بر اساس سهم نگهداری اوراق را منتشر کنند و ... از جمله موارد مهم در این زمینه است.

صفرخانلو در پاسخ به این پرسش که سازوکار این اوراق به چه ترتیب خواهد بود اذعان کرد که خرید اوراق برای سرمایه گذاران با نرخ های از پیش تعیین شده امکان پذیر خواهد بود و شرکت های مشارکت کننده در صورت بروز حوادث از محل این اوراق می توانند تامین مالی داشته باشند. به عبارت دیگر این منابع احتمالا برای پوشش خسارت های بزرگ منتشر خواهد.

حق بیمه از مشترکان برق و گاز

بند زتبصره 6 قانون بودجه یکی دیگر از مواردی بود که صفرخانلو به آن اشاره کرد و افزود: مطابق ماده(١٢ )قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢)به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار(٢٠٠٠ )ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار(١٠٠٠ )ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزارریال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع ردیفهاي ١٦٠١٨٥ و ١٦٠١٨٦ جدول شماره(٥ )این قانون نزد خزانه داري كل كشور واریز كنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاهدرصد(٥٠ )%میباشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف میرسد. آییننامه اجرائي این بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه، تعهدات شركتهاي بیمه گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارایي به تصویب هیأت وزیران ميرسد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به تعداد مشترکان و حق بیمه دریافتی از مشتریان در 12 ماه سال این عدد رقم بسیاری بزرگی خواهد بود که به نظر نمی رسد شرکت های کوچک و شرکت های دارای توانگری نامطلوب از عهده اجرای تعهدات آن برآیند.

وی اضافه کرد : اینکه کدام یک از شرکت های بیمه از عهده تعهدات این بند در شرایط حساس کنونی بر خواهند آمد موضوعی است که هم باید مورد توجه این دو وزارت خانه در واگذاری این ریسک مور توجه قرار گیرد و هم بیمه مرکزی مراقبت های لازم را از پرتفوهای سنگین که برخی از شرکت ها فقط می پذیرند و از عهده اجرای تعهدات آن بر نمی آیند تدبیر کند. وی با بیان اینکه قبولی اتکایی فقط در بین شرکت های محدودی وجود دارد اضافه کرد که راهبری این قرارداد به صورت کنسرسیوم می تواند به توزیع بیشتر ریسک کمک کند.

بند مهم دیگری که این کارشناس بدان اشاره کرد واریز مبلغ 300 میلیارد تومان عوارض شخص ثالث بود. او با اشاره به اینکه رقم این عوارض نسبت به سال 98 بدون تغییر بوده است گفت: بر اساس بند الف تبصره 10 بودجه 1399شركتهاي بیمه اي مكلفند مبلغ سه هزار میلیاردریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتي را طي جدولي كه براساس فروش بیمه(پرتفوي) هر یك از شركتها تعیین و به تصویب شورايعالي بیمه ميرسد به صورت هفتگي به درآمد عمومي ردیف ١٦٠١١١ جدول شماره(٥ )این قانون نزد خزانه داري كل كشورواریز كنند. وجوه واریزي شركتهاي بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتي محسوب ميشود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروي انتظامي جمهوري اسلامي ایران و سازمان اورژانس کشور قرار ميگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره(٧ )این قانون در امور منجربه كاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مركزي جمهوري اسلامي ایران موظف به نظارت بر اجراي این بند است. سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كشور،نیروي انتظامي و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سهماه یكبار از نحوه هزینه وجوه مذكور به بیمه مركزي جمهوري اسلامي ایران گزارش كنند.

تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه های اجرایی فوق الذکر از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه ها به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید عملکرد از سوی بیمه مذکور است.

شرکت های بیمه در حالی مکلف به پرداخت این عوارض هستند که بارها و بارها اعلام شده است گزارشی از عملکرد و نحوه هزینه آن به بیمه مرکزی نرسیده است.

نکته دیگر سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی از بیمه ثالث است . آیا در شرایط حساس فعلی نباید سهمی از این عوارض از دریافتی های بیمه مرکزی در نظر گرفت و در جدول محاسبات  سهمی هم برای نهاد ناظر قائل بود؟

صفرخانلو اضافه کرد : دربند الف تبصره ١١ بهمنظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشي از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشي از تصادف برعهده بیت المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارتهاي بدني حداکثر تا سه هزارو پانصد میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده(٢٤)قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ٢٠/٢/١٣٩٥ را از محل اعتبارات ردیف ١١٠٦٠٠ جدول شماره(٧ )این قانون دریافت و هزینه كند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد این بند را هر سهماه یكبار به كمیسیونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

همچنین در بند ب این تبصره آمده است:  صندوق تأمین خسارتهاي بدني مكلف است دیه زندانیان حوادث رانندگي غیرعمد را كه به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شركتهاي بیمه و صندوق مذكور در زندان بهسر ميبرند و قبل از لازمالاجراءشدن قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسایل نقلیه زنداني شده اند، تأمین كند تا پس از معرفي ستاد دیه كشور بهصورت بلاعوض نسبت به آزادي آنها اقدام شود.