اصرار شبکه فروش وانکار مدیربیمه های اتومبیل / تناقضات ستاد با شبکه فروش در بیمه ایران در مورد افزایش نرخ ثالث

مریم کائید- تناقض گویی مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران با شبکه فروش ادامه دارد . بحث حذف دوره انتظار از بیمه نامه‌های شخص ثالث بیمه ایران و در پی آن افزایش قیمت و دردسرهای شبکه فروش از این بابت یکی از موضوعات داغ روزهای پایانی هفته گذشته بود.

موضوع از استعلام قیمت یک بیمه نامه پراید مدل 1388 در شنبه هفته گذشته شروع شد که نرخ آن 627700 تومان و تمدید آن در روز پنجشنبه همان هفته با قیمت 690435 تومان ممکن بود! آن هم با شرایط یکسان.

پیگیری این موضوع از برخی از نماینده بیمه ایران به موردی به نام حذف دوره انتظار منتج شد. موردی که نه یک نماینده بلکه چندین نماینده حقیقی و حقوقی و حتی انجمن صنفی این شرکت آن را تائید کرد.

ماده ۶ آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن اذعان دارد در صورتی که خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود، بیمه‌گر موظف است پس از اعمال تخفیفات موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه، از سال دوم به بعد هنگام تجدیدبیمه نامه به ازای هر سال پنج درصد و حداکثر هفتاد درصد تخفیف عدم خسارت در حق بیمه پایه موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه اعمال نماید. این تخفیف در جدول موضوع تبصره (۲) این ماده به عنوان واحد محسوب می‌شود.

به عبارت دیگر در حالی که تخفیفات بیمه شخص ثالث با قانون جدید طی 7 سال به 70درصد می رسید در قانون جدید با 14 سال این تخفیفات و به ازای هر سال 5 درصد محاسبه می شود و البته تغییراتی در بخش خسارت ها دارد.

ظاهرا تبدیل تخفیف سنوات گذشته به قانون جدید به تعریف دوره ای تحت عنوان دوره انتظار در بیمه نامه‌های بیمه ایران انجامیده است و حذف این دوره از بیمه نامه‌های شخص ثالث سبب افزایش قیمت این بیمه نامه در روزهای اخیر بوده است. موردی که مدیر کل بیمه های اتومبیل این شرکت کلا آن را انکار کرد.

در پی افشای این مورد و انتشار این مطلب که حق بیمه های شخص ثالث بیمه ایران بی سروصدا گران شده است در برخی سایت ها و کانال های خبری فراشیانی عنوان کرد که برابر اعلام انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران مبنی بر توافق سندیکایی بیمه گران و  اعلام مدیریت بیمه اتومبیل بیمه ایران پنج درصد تخفیف دوره انتظار بیمه نامه شخص ثالث در کلیه شرکت های بیمه حذف گردیده است نکاتی به جهت شفافیت موضوع به شرح ذیل اعلام می گردد:

الف : خبر منشر شده مبنی بر افزایش قیمت بیمه نامه شخص ثالث بیمه ایران بی اساس بوده و تکذیب می گردد

ب : همانگونه که مستحضريد حق بیمه شخص ثالث صنعت بیمه کاملا منطبق بر تعاریف ماده 18 قانون شخص ثالث و آیین نامه اجرایی مصوب هیئت محترم وزیران و بخشنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد

ج : ضمنا تخفیف عدم خسارت بیمه گذاران محترم شخص ثالث نیز بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 18 و  مطابق بخشنامه  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در اردیبهشت ماه سال جاری به صنعت بیمه ابلاغ گردیده است تاکنون بدون هیچ تغییری از طریق شرکت های بیمه گر اجرا می گردد و اینکه اعلام گردیده پنج درصد تخفیف دوره انتظار در شرکت های بیمه حذف گردیده بی اساس و تکذیب می گردد.

د : نتيجتا ، حق بیمه شخص ثالث با عنایت به شرح فوق در صنعت بیمه یکسان بوده و حق بیمه مربوطه نیز از طریق حوزه های نظارتی و کارشناسی به صورت مستمر رصد می گردد و باید عرض کنم که حق بیمه بیمه نامه های صادره شخص ثالث بیمه ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.

ر : با وجود اقدام اکثر بیمه گران در اعطای تخفیف 2.5 درصد در حق بیمه شخص ثالث ، شرکت سهامی بیمه ایران اساسا  تخفیف 2.5 درصد را از همان زمان ابلاغ قانون بیمه شخص ثالث در خرداد 95 ،  در برنامه خود نداشته است .

ز : لازم به توضیح است اینجانب هیچگونه مذاکره یا جلسه ای با انجمن صنفی نمایندگان استان تهران و سایت های خبری نداشته ام و نقل قول منعکس شده بی اساس می باشد.

این مورد در حالی اذعان می شود که انجمن صنفی نمایندگان استان تهران بیمه ایران نیز در کانال تلگرامی خود به حذف دوره انتظار از بیمه نامه های بیمه ایران ورود کرده است.

تماس ما با نمایندگی های بیمه ایران در سراسر کشور این مورد را تائید کرد و سخنان مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران را با ابهام رو به رو کرده است.

یکی از نمایندگان بیمه ایران در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت بیمه شخص ثالث در سیستم بیمه ایران تغییر کرده است با تائید این مطلب به خبرنگار ما می گوید از هفته گذشته تا کنون این مورد سبب بروز مشکلاتی برای ما شده است چراکه بیمه گذاران با این ابهام مواجه اند و مرتبا در این خصوص پرسش هایی مطرح می شود. وی می گوید حذف دوره انتظار از سیستم نرم افزاری سبب تغییر این نرخ ها شده است. وی در پاسخ به تاکید پرسش خبرنگار ما که نرخ ها از هفته گذشته دچار تغییر شده است پاسخ مثبت می دهد.

بنابراین این پرسش مطرح است که تعداد بیمه نامه های صادره بیمه ایران از اردیبهشت ماه باید ضربدر الحاقیه تفاوت قیمت شود؟ تکلیف بیمه نامه هایی که پیش از این صادر شده است چیست؟

ماده ۹ آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن اذعان دارد که چنانچه بیمه‌گذار، بیمه‌گر جدیدی را برای تجدید بیمه شخص ثالث انتخاب نماید، بیمه‌گر جدید موظف است با توجه به سوابق قبلی وی طبق مفاد این آیین­نامه، حق‌بیمه مربوط را با اعمال تخفیفات و اضافه نرخ‌های وی محاسبه و دریافت نماید. این در حالی است که حذف دوره انتظار ظاهرا برای بیمه نامه های صادره از سوی این شرکت یا شرکت غیر به صورت یکسان به اجرا درآمده است.

به عبارت دیگر اگر نرم افزار بیمه ایران از ابتدای سال یا اردیبهشت ماه که نرخ های جدید ابلاغ شده است قیمت بیمه نامه ها را درست محاسبه نکرده است، آیا نباید برای کلیه بیمه نامه های صادره تنها شرکت دولتی الحاقیه صادر شود؟

این تناقض گویی در حالی ادامه دارد که یکی از مدیران بیمه ایران به خبرنگار ما می گوید که اختلاف نرخ به دلیل بروزرسانی نرم افزار است. اگر این گفته صحیح باشد باید این پرسش را مطرح کرد که آیا بیمه ایران از اردیبهشت ماه نرخ بیمه شخص ثالث را با قیمت دیگری محاسبه کرده است؟ این در حالی است که طبق ماده 57 قانون بیمه شخص ثالث بیمه مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون است.