نقش روسای کل در افزایش زیان بیمه مرکزی در سال های اخیر

مریم کائید - امیر صفری رئیس پیشین پژوهشکده بیمه که به تازگی به عنوان معاون نظارت بر بیمه های زندگی بیمه مرکزی منصوب شده است در گزارشی عنوان کرده که دولت نقش بسزایی در افزایش زیان بیمه مرکزی و انتخاب ریسک های غیرمنطقی داشته است.

بنابر گزارشی که بر اساس داده های سالنامه آماری تهیه شده است بیمه مرکزی در سال های اخیر با عدم نظارت بر ریسک و مشارکت در عملکرد شرکتها و شرایط غیراصولی و نهایتا افزایش خسارت‌ها نه تنها سودی را از فعالیت‌ اتکایی اجباری به دست نیاورده بلکه در سال 1396 با زیان 4.409 میلیارد ریالی فعالیت خود را به پایان رسانده است.

ماده ۷۱ قانون تاسيس بيمه مركزی ايران و بيمه گری اذعان دارد که كليه مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مى‏نمايند بايد ۵۰ درصد در رشته بيمه‏ هاى زندگى و ۲۵ درصد در ساير رشته‏ ها از معاملات بيمه‏ اى مستقيم خود را نزد بيمه مركزى ايران بيمه اتكايى نمايند. بيمه مركزى ايران مكلف است باتوجه‏به ظرفيت قبولى هر يك از مؤسسات بيمه‏ اى كه در ايران كار مى‏كنند تمام يا قسمتى از بيمه اتكايى مجدد سهميه اتكايى اجبارى دريافتى را درصورت تساوى شرايط به آنها واگذار نمايد.

البته سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی در سال های اخیر کاهش یافته است تا جایی که سهم واگذاری اتکایی اجباری در سال 1397 در بیمه های غیر زندگی و زندگی به ترتیب به 13 و 23درصد کاهش یافت. این میزان برای سال 1398 در بیمه های غیر زندگی و زندگی به ترتیب 12 و 22 درصد، 11 و 21درصد برای سال 1399 و برای سال 1400 نیز10 و 20 درصد اعلام شده است.

بنابراین آسیب دیدگی دولت در این بخش کاملا مشهود است. (ارقام به میلیارد ریال)

 اما آسیب شناسی این روند مسلمانه تنها به عملکرد غیر منطقی نظارت بر ریسک و و مشارکت در عملکرد شرکت ها و پذیرش نرخ ها در سال های اخیر خصوصا دوره حضور همتی در بیمه مرکزی منتج می شود بلکه روند مجوز فعالیت ها، نظارت بر تائید صلاحیت های حرفه ای و شرایط بیمه های درمان و اتومبیل و ... در آن بی تاثیر نخواهد بود.اعتقاد همتی در عدم دخالت در بازار و پذیرش نرخ های غیر فنی از سوی شرکت های بیمه زیان دولت را در بازار رقابت کورکورانه شرکت ها افزایش داده است.

بیمه مرکزی در سال 1396 نه تنها سود فعالیت سال های گذشته خود را خورده است بلکه سود فعالیت سال های آینده را نیز پیشخور کرده است. پرسش اصلی این است که در صورت ادامه این روند چه کسی پاسخ گو خواهد بود؟

ماهیت دولتی و اتکایی اجباری بیمه مرکزی در این سال ها بیشترین آسیب را وارد کرده است و سهم بیمه ایران به عنوان لیدر این بازار بی تاثیر نیست.

بررسی ها نشان می دهد که درآمد حق بیمه سهم نگهداری 4 برابر افزایش یافته است در حالی که هزینه خسارت سهم نگهداری با رشد حدودا 6 برابری همراه است.

بیمه مرکزی در سال های اخیر تلاش کرده است بجای اینکه نقش نظارتی داشته باشد، نقش مشارکت را عادلانه و سهم اتکایی اجباری را حفظ کند! بر پایه چنین استدلالی است که 440 میلیارد تومان از جیب دولت در بخش سود فعالیت بیمه‌گری خارج شده است و هزینه آزمون و خطای شرکتهای بزرگ و کوچک، دولتی و غیردولتی از جیب دولت پرداخت شده است.

این دستاورد پیامد بازی کردن در نقش عدم دخالت در پرتفوی شرکت ها و عدم کنترل نرخ ها است، موضوعی که رئیس کل جدید به آن ورود کرده و در نظر دارد نرخ و شرایط قراردادهای بزرگ را کنترل کند آن هم در شرایطی که وضعیت بیمه مرکزی به کسری 440 میلیارد تومانی در این بخش در سال 96 رسیده است.

بر پایه چنین عملکردی مهم ترین پرسش آن است که آیا وقت آن نرسیده که در وصول حق بیمه ها و عملیات سرمایه گذاری شرکت ها استاندارد سازی شود؟ آیا نباید پای سایر شرکت های بزرگ را در عملیات قبولی بازار بازکرد تا نرخ و شرایط به واسطه اعمال نظر جمعی منطقی تر شود؟

سرمایه بیمه مرکزی چقدراست که زیان 440 میلیارد تومانی را در عملیات خود جا داده است؟