یک مصداق تعارض منافع/ اکچوئران تنها رکن صنعت بیمه که به بازیکن های آزاد بدل شدند

گروه سايبان – در حالی که هیچ یک از ارکان صنعت بیمه نمی توانند دو پست همزمان در صنعت داشته باشند اما برخی اکچوئران بیمه ای با شرایطی که آئین نامه های مرتبط اعلام کرده از این قاعده مستثنی هستند، اما آیا این موضوع مصداق بارز تعارض منافع نیست؟

بکارگيري محاسب فني (اکچوئر) در رشته زندگي از ابتداي سال 1399 براي شرکت هاي بيمه اجباري شده است اما صنعت بیمه با توجه به عدم تربیت نیروی متخصص حالا با یک معضل مواجه است و اکثر شرکت های بیمه ای با اکچوئرانی همکاری می کنند که بعضا کارمند سایر شرکت ها هستند.

چندی پیش اصلاحيه آيين نامه شماره 78.1 اشاره در ماده ۱۳، به شرح زير اعلام شده است:

"ماده ۱۳- اكچوئر رسمي بيمه حقيقي و اعضا و شركاي موسسات اكچوئري رسمي بيمه نمي توانند در موسسه بيمه اي كه براي آن گزارش تهيه مي كنند، شاغل بوده و يا سمت يا بيش از يك درصد سهم داشته باشند."

پيش از اين همين ماده اذعان کرده بود:

ماده ۱۳- اكچوئر رسمي بيمه، نمي‌تواند عضو هيات مديره، مديرعامل و یا كارمند مؤسسات بيمه باشد.

به عبارت دیگر به استناد ماده 13 آيين نامه 78.1 که به تائيد شوراي عالي بيمه رسيده است اكچوئر رسمي بيمه حقيقي و اعضا و شركاي موسسات اكچوئري رسمي بيمه مي توانند درشرکت بيمه ديگري کارمند باشند.

همين موضوع سبب شده است که مه تنها  شائبه تعارض منافع مطرح باشد بلکه موضوع نشت اطلاعات صنعتي نیز در شرایط رقابتی پیچیده فعلی مورد توجه قرار گیرد و نگراني هايي در خصوص جابه جايي اطلاعات از سوي افراد به وجود بيايد. به طور مثال فردي مي تواند کارمند يک شرکت بيمه باشد و در شرکت ديگري اکچوئر رسمي!

در ليست اسامي اکچوئران رسمي بيمه مرکزي اسامي برخي از کارمندان بيمه اي ديده شود.

اين موضوع چندی پیش در کميسيون فني سنديکاي بيمه گران نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته است اما خروجی قابل تاملی را شاهد نبودیم و سوال این است که آيا بيمه مرکزي تمايل دارد اين ماده را اصلاح کندو به چنین تعارض منافعی در شرکت های بیمه پایان دهد.

قوانين بيمه به هيچ يک از افراد در ارکان و بازيگران صنعت اجازه نمي دهد که در ساير شرکت ها و جايگاه هاي بيمه اي نقش داشته باشند اما به نظر مي رسد که اين استثنا براي اکچوئران تنها با يک توجيه صورت گرفته است ؛ ميزان دريافتي آنها. اينکه اکچوئران اول کارمند بوده اند يا اکچوئر موضوع ديگري است که دشواريها در خصوص تصميم گيري ها در اين زمينه افزوده است.

به نظر مي رسد که بيمه مرکزي بايد در راستاي وظايف نظارتي خود فضاهاي مشکوک به زمينه هاي سوء استفاده در صنعت را مسدود کند. مسلما ذي نفعان در يک شرکت بيمه براي بررسي اطلاعات در ساير شرکت ها ذي صلاح نيستند.

در ادامه اسامي اکچوئران رسمي بيمه مرکزي درج مي شود:

-خشایار تشت زر                 

-ریحانه جناتی کاشانی                                       

- فرزین حاجتی                     

-سمانه عزيزنصيري                           

-شیماء آراء                                       

-پرويز مرادي                                     

-محمد دنان                     

-فاطمه سادات آل حسيني                                    

-امين حسن زاده                                 

-اميرتيمور پاينده نجف آبادي                              

-مجتبي عابد                                      

-حامد حرفت                                 

-فاطمه امدادی

-مریم تیموریان

افسانه حاتمی

-سعید محمدپور

- شیما جلیلی

- لیدا موسی زاده