فراخوان مجدد مدیران عامل شرکت های بیمه از سوی دادگستری برای ارجاع پرونده خسارت های بدنی تصادفات به شورای حل اختلاف

در همین زمینه مجدد جلسه ای با حضور دکتر علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز روز 16 بهمن برگزار خواهد شد تا در زمینه تشکیل شعب ویژه تصادفات در شورای حل اختلاف مستقر در واحدهای قضایی سراسر استان تهران هماهنگی های لازم صورت گیرد.

به تازگی عمومی پژوهشکده بیمه در یک مطالعه عنوان کرده که  یکی از حوزه‌های دادرسی که به دلیل پیچیدگی موضوعات، عناوین و دعاوی نیاز مبرم به دادگاه‌های اختصاصی دارد حوزه بیمه است؛ چرا که ماهیت امور و دعاوی بیمه‌ای، سرعت و دقت فراوان در رسیدگی را می‌طلبد. به‌علاوه، تخصصی بودن اصطلاحات و تعاملات بیمه‌ای، لزوم وجود تخصص‌های مرتبط در کنار تخصص حقوقی را برای رسیدگی به این نوع دعاوی بیش از پیش نمایان می‌سازد.

با توجه به اهمیت این موضوع، میز تخصصی مطالعات حقوقی پژوهشکده بیمه اقدام به تهیه گزارش پژوهشی با عنوان «بررسی ضرورت تشکیل دادگاه‌های تخصصی بیمه» نموده است. این گزارش توسط دکتر فاطمه امیری پژوهشگر پژوهشکده بیمه و در پنج فصل شامل «دادگاه تخصصی و تفاوت آن با داگاه اختصاصی»، «ضرورت تشکیل دادگاه‌های تخصصی بیمه‌ای»، «اهداف تاسیس دادگاه‌‌های تخصصی بیمه‌ای»، «موانع و مشکلات تاسیس دادگاه‌‌های تخصصی بیمه‌ای» و «شرایط لازم برای تاسیس دادگاه‌‌های تخصصی بیمه‌ای» تهیه و تنظیم شده است.

بر اساس نتایج این مطالعه، یکی از آسیب‌های جدی وارده به صنعت بیمه، سوءاستفاده‌های برخی بیمه‌گذاران از شرایط بیمه‌نامه و تبانی و تقلب جهت دریافت خسارات هنگفت غیرواقعی است که وجود مراجع تخصصی و آگاهی مقام رسیدگی‌کننده به ابعاد مختلف موضوع اختلاف و قواعد و اصول حاکم بر قرارداد بیمه، تا حد زیادی می‌تواند به کشف حقیقت کمک کند و باعث جلوگیری از صدور احکامی گردد که ناخواسته موجب تضییع حقوق بیمه‌گران می‌شود. با توجه به حدود اختیارات بیمه مرکزی که در ماده 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی تبیین گردیده، ضرورت تاسیس دادگاه‌های تخصصی محسوس است و بایستی قانونگذاری‌های دقیق در وجوه مختلف هم قواعد ماهوی و هم شکلی صورت پذیرد تا این ویژگی‌ها تامین گردد. البته تشکیل این محاکم در عمل با مشکلاتی نظیر کمبود امکانات، نداشتن بودجه‌ی لازم و یا عدم وجود قضات متخصص در امر بیمه به حد کافی، روبه‌رو خواهد شد؛ اما آنچه مسلم است این است که هیچ یک از این مشکلات عملی نمی‌تواند اصل ضرورت تشکیل این محاکم را زیر سؤال ببرد.