امروز: دوشنبه، 29 شهریور 1400
03/2 1400

گروه سایبان- بيمه مركزي تكليف الزامات قانون بيمه شخص ثالث در خصوص دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران و يا از ايران خارج مي‌شوند را روشن كرد. 





ماده 7 قانون بيمه شخص ثالث مي گويد:  دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران مي‌شوند در صورتي كه خارج از كشور وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث ناشي از  آن به موجب بيمه‌نامه‌اي كه از طرف بيمه مركزي معتبر شناخته مي‌شود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران وسيله نقليه خود را در قبال خسارت‌هاي بدني و مالي كه در اثر حوادث نقليه مزبور يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به ميزان مندرج در ماده(8) اين قانون بيمه كنند.

همچنين دارندگان وسيله نقليه ايراني كه از كشور خارج مي‌شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بيمه مربوط، وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث نقليه مذكور در خارج از كشور به اشخاص ثالث ايراني وارد شود حداقل به ميزان مندرج در ماده (8) اين قانون و نيز بيمه حوادث راننده موضوع ماده (3) اين قانون بيمه كنند. در غير اين‌صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي‌ربط جلوگيري مي‌شود.

 

بخش دوم- حقوق و تعهدات بيمه‌گر و بيمه‌گذار

ماده 8- حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت ‌بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام با رعايت تبصره ماده (9) اين قانون است و در هر حال بيمه‌گذار موظف به أخذ الحاقيه نمي‌باشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه‌ موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل
دو و نيم درصد (٢.٥%) تعهدات بدني است. بيمه‌گذار مي‌تواند براي جبران خسارت‌هاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بيمه‌نامه يا پس از آن، بيمه تکميلي تحصيل كند.

تبصره 1- در صورتي كه بيمه‌گذار در خصوص خسارت‌هاي مالي تقاضاي پوشش بيمه‌اي بيش از سقف مندرج در اين ماده را داشته باشد بيمه‌گر مكلف به انعقاد قرارداد بيمه تكميلي با بيمه‌گذار مي‌باشد. حق بيمه در اين مورد در چهارچوب ضوابط كلي كه توسط بيمه مركزي اعلام مي‌شود، توسط بيمه‌گر تعيين مي‌گردد.

تبصره 2- در صورت بروز حادثه، بيمه‌گر مكلف است كليه خسارات واردشده را مطابق اين قانون پرداخت كند و مواد (12) و (13) قانون بيمه مصوب 7/2/1316 در اين مورد اعمال نمي‌شود.

تبصره 3- خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمه‌نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.

تبصره 4- منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه‌درصد(50%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص مي‌شود، باشد.

تبصره 5- ارزيابان خسارات موضوع ماده (39) و كارشناسان ارزياب خسارت شركتهاي بيمه و كارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام‌نظر كنند.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود