امروز: دوشنبه، 29 شهریور 1400
02/13 1400

 گروه سایبان - کارگزاری های حقوقی فرصت کمی دارند تا وضعیت سهام داری خود را با موازین آیین نامه 92 مصوب شورای عالی بیمه تطبیق دهند.

به عبارت دیگر در آینده ای نزدیک بنابر مفاد بند 2 آیین نامه شماره 92.3 که در سال گذشته از سوی بیمه مرکزی ابلاغ گردیده  شاهد تغییر در ترکیب سهام داری کارگزاری های بزرگی مانند سایپا و چترآسایش ایرانیان و سایر کارگزاری های که سهامدار اشخاص حقوقی دارند خواهیم بود زیرا کارگزاری های حقوقی که قبلا پروانه فعالیت اخذ نموده اند موظفند نسبت به حذف سهامداران حقوقی خود اقدام و درهنگام تمدید پروانه وضعیت خود را با این تبصره آیین نامه تطبیق دهند.


 

از این موضوع که گذر کنیم به تازگی انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه نامه نگاری هایی را با رئیس کل بیمه مرکزی داشته اند و تقاضا دارند که در خصوص یکی دیگر از مواد این آیین نامه تجدید نظر صورت گیرد؛ بندی که کارگزاران را ملزم به انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه می کند.


بند 6 آیین نامه 92.3 موضوع ماده 30 آورده است که قبول بیمه  توسط موسسه بیمه از هر شخصی که فاقد پروانه کارگزاری معتبر باشد ممنوع است و موسسه بیمه موظف است برای قبول بیمه از کارگزار با وی قرارداد منعقد و در این قرارداد موارد زیر را درج کند:

مشخصات کامل و نشانی طرفین قرارداد

حدود اختیارات، حقوق و تعهدات

میزان کارمزد و نحوه پرداخت آن به تفکیک رشته و تغییرات آن در موارد بازخرید،فسخ، ابطال یا هر تغییر دیگری در بیمه نامه

مدت قرارداد

میزان و نوع تضمین دریافتی از کارگزار به منظور تامین و تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران، بیمه شدگان و سایر اشخاص ذی نفع و موسسه بیمه

نحوه رسیدگی به اختلافات

رشته های مشمول پرداخت سود مشارکت حاصل از پرتفوی متعلق به کارگزار بیمه و نحوه محاسبه آن

شمول مصوبات جدید شورای عالی بیمه بر قرارداد

مشخصات مدیران صاحب امضای مجاز کارگزاری بیمه حقوقی

مواردی که موجب محدود نمودن فعالیت ، تعلیق و یا فسخ قرارداد می شود.


این موارد در حالی تکرار شده که در آیین نامه 92 بر کنترل همه ابعاد و زوایای فعالیت ومسئولیت وتکالیف کارگزاران و شرکت های بیمه بنابر موازین شورای عالی بیمه  تاکیده شده است و در پروانه کارگزاری که توسط بیمه مرکزی بررسی وصادر می شود ، مشخصات و اطلاعات مربوط به کارگزار بیمه، نشانی محل کار، مدت اعتبار و غیرقابل انتقال بودن آن درج می‏گردد.


بنابراین این که سازوکاری شبیه به قراردادهای نمایندگی که صرفا با یک شرکت بیمه درارتباط هستند و پروانه فعالیت خود را از آن شرکت بیمه اخذ می نمایند برای کارگزاران رسمی بیمه  که مجوز فعالیت آنان از سوی بیمه مرکزی صادر می شود درج گردیده در صورتی که کارگزاران رسمی بیمه در ابتدا مشاور بیمه گذاران جهت اخذ پوشش بیمه نامه مناسب بوده و به موجب بند 4 ماده 2 آیین نامه 92 به خصوص در زمان پیگیری پرونده های خسارت به نمایندگی از انان نیز می توانند اقدام نمایند و کارگزاران رسمی بیمه نیز با چنین استدلال هایی با رئیس کل بیمه مرکزی نامه نگاری کرده اند و خواستار ورود مجدد نهاد ناظر به این موضوع شده اند زیرا انعقاد قرارداد با تعداد زیادی از موسسات بیمه موانع زیادی برای فعالیت و پرسش های متعددی را ایجاد می کند.

حال باید دید که آیا نامه نگاری کارگزاران با مقام عالی نظارت می تواند راهگشایی برای ادامه روند فعالیت ها باشد؟
آیا کمبود نیروی انسانی در نهاد ناظر سبب شده است که شورای عالی بیمه بخشی از کنترل و نظارت ها در این بخش را به شرکت های بیمه واگذار کند؟ با چنین سازوکاری ظاهرا فرق چندانی بین نمایندگان حقوقی و کارگزاران باقی نمی ماند.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود