امروز: دوشنبه، 29 شهریور 1400
02/12 1400



گروه سایبان - بیمه حافظ چگونه می تواند بدون دریافت تائیدیه نهاد ناظر بیمه نامه شخص ثالث بفروشد در حالی که هنوز وضعیتش در این خصوص روشن نیست؟



فروش 31 میلیارد تومان بیمه نامه شخص ثالث بدون تائیدیه ی بیمه مرکزی در یک شرکت منطقه آزاد در 9 ماهه سال گذشته و بنابر خوداظهاری این شرکت چگونه کارسازی شده است؟

افشای گزارش 9 ماهه منتشر شده از سوی بیمه حافظ به این مهم اذعان دارد که این شرکت بیمه ای بالغ بر 31 میلیارد و 371 میلیون تومان بیمه نامه شخص ثالث فروخته است، این در حالی است که مهدي نمن‌الحسيني مدير كل پذيرش موسسات و دفاتر بيمه اي بیمه مرکزی در گفت و گوی کوتاهی با رازپول در پاسخ به این پرسش که آیا بیمه حافظ مجوز فروش بیمه شخص ثالث دارد یا خیر؟ اذعان کرد که مجوز فروش بیمه شخص ثالث این شرکت هنوز در بیمه مرکزی در دست بررسی است.

 
 



بنابرآخرین گزارش اعلامی از سوی بیمه حافظ این شرکت در 9 ماهه سال 1399بالغ بر 31 میلیارد و 997 میلیون تومان بیمه نامه در بخش ثالث اجباری و ثالث مازاد و دیه برای مردم صادر کرده است و سایت بیمه مرکزی صراحتا اذعان دارد مجوز این شرکت در رشته ثالث در دست بررسی است.


این در حالی است که بیمه حافظ بنابر جدول حق السهم نیروی انتظامی برای سال جاری سهمیه واریزی هفتگی دارد و قاعدتا سهم صندوق تامین خسارت های بدنی و یا اتکایی اجباری را نیز پرداخت می کند.


ماده ۵ قانون بیمه شخص ثالث اذعان دارد که شركت سهامي بيمه ايران مكلف است طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كند. ساير شركتهاي بيمه متقاضي فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث مي توانند پس از اخذ مجوز از بيمه مركزي اقدام به فروش بيمه نامه شخص ثالث كنند.


بيمه مركزي موظف است براساس آيين نامه اجرایي كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، براي شركتهاي متقاضي، مجوز فعاليت در رشته شخص ثالث صادر كند. در آيين نامه اجرائي موضوع اين ماده مواردي از قبيل حداقل توانگري مالي شركت بيمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نيروي انساني و ظرفيت هاي لازم براي صدور بيمه نامه و پرداخت خسارت بايد مد نظر قرار گيرد.


شركتهايي كه مجوز فعاليت در اين رشته بيمه اي را از بيمه مركزي دريافت مي كنند، موظفند طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن، با كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كنند. ادامه فعاليت در رشته شخص ثالث براي شركتهايي كه در زمان تصويب اين قانون در رشته بيمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بيمه مركزي ظرف مدت دوسال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مي باشد.


آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در ماده ۲تاکید کرده است که شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث جهت اخذ مجوز فعالیت در این رشته باید به تشخیص بیمه مرکزی واجد شرایط زیر باشد:


الف ـ داشتن حداقل سرمایه پرداخت شده مطابق با آخرین مصوبه هیات وزیران، موضوع ماده (۳۶) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ـ مصوب ۱۳۵۰ـ .لازم به اشاره است که به استناد گزارش 9 ماهه 1399 سرمایه بیمه حافظ 12 میلیارد و 200 میلیون تومان است.

ب ـ کفایت ذخایر بیمه ای رشته شخص ثالث برای شرکت های در حال فعالیت، بر اساس ضوابط موضوع ماده (۵۸) قانون.

پ ـ دارا بودن حداقل توانگری مالی در سطح (۲) آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه.

 

ت ـ داشتن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و سامانه های اطلاعاتی لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت و تبادل اطلاعات و امکان فروش الکترونیکی بیمه نامه شخص ثالث براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.

ث ـ داشتن نیروی انسانی واجد صلاحیت به تعداد مورد نیاز در امور صدور بیمه نامه و کارشناس پرداخت خسارت متناسب با برنامه های اجرایی شرکت براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.

ج ـ داشتن سابقه مناسب پرداخت خسارت براساس عواملی نظیر پرداخت به موقع خسارت، رعایت حقوق بیمه گذاران و زیان دیدگان در رشته بیمه شخص ثالث برای شرکت های در حال فعالیت براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.

ماده ۳

شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته شخص ثالث، باید تقاضای فعالیت در این رشته را به همراه مدارک و مستندات لازم برای احراز شرایط مندرج در ماده (۲) این آیین نامه به بیمه مرکزی تسلیم نماید.

ماده ۴

بیمه مرکزی موظف است پس از دریافت کلیه مدارک و اطلاعات موضوع ماده (۲) این آیین نامه ظرف (۴۰) روز در صورت احراز شرایط، مجوز فعالیت را صادر و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلایل عدم احراز شرایط به شرکت بیمه متقاضی اعلام نماید.

تبصره ـ بررسی مجدد درخواست شرکت بیمه پس از رفع نواقص امکان پذیر است.

ماده ۵

در صورتی که شرکت بیمه طبق تشخیص بیمه مرکزی هر یک از شرایط مندرج در این آیین نامه را از دست بدهد موظف است در مهلت زمانی که بیمه مرکزی تعیین می نماید (حداکثر یک سال) وضعیت خود را با ضوابط این آیین نامه منطبق نماید. در غیر این صورت بیمه مرکزی مطابق مفاد ماده (۵۷) قانون و آیین نامه آن عمل خواهد کرد.

ماده ۶

بیمه مرکزی موظف است ضوابط و اطلاعات مربوط به صدور، لغو، تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت هر یک از شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث را به صورت مستمر در پایگاه اطلاع رسانی خود جهت اطلاع عمومی منتشر نماید.

بنابر اعلام سایت بیمه مرکزی بیمه حافظ هنوز مجوز فروش بیمه شخص ثالث را ندارد اما نه تنها این موضوع را صراحتا در سایت خود به اطلاع بیمه گذاران نمی رساند بلکه سازوکاری طراحی کرده که ثالث را به صورت آنلاین به فروش رساند.

اگر دریافت یا عدم دریافت مجوز تفاوتی در سرنوشت صدور ایجاد نمی کند چرا سایرشرکت های بیمه رنج دریافت مجوز بیمه شخص ثالث را متحمل شدند؟

بنابراین این شش پرده از رویدادهای بیمه حافظ است.

بیمه مرکزی هنوز تائیدیه لازم برای صدور ثالث را اعلام نکرده، رئیس شورای فنی شرکت به تازگی منصوب شده، شرکت به تازگی نسبت به صدور آنلاین ثالث اطلاع رسانی کرده، معاون فنی شرکت یکی از مهمترین فاکتورهای مثبت در بررسی عملکرد شرکتهای بیمه، را این می داند  که شخص ثالث صادر نکرده و کمترین سهم را در این زمینه داشته باشند و در نهایت در جدول سهمیه واریزی برای نیروی انتظامی برای شرکت سهم در نظر گرفته شده است و در نهایت این که آمارهای 9 ماهه سال گذشته از فروش 31 میلیارد تومان بیمه نامه ثالث خبر می دهد.


این در حالی است که معاون فنی شرکت حافظ با اذعان به جایگاه و اهمیت بیمه شخص ثالث می گوید: یکی از مهمترین فاکتورهای مثبت در بررسی عملکرد شرکتهای بیمه، این است که شخص ثالث صادر نکرده و کمترین سهم را در این زمینه داشته باشند.
 

 
وی با بیان اینکه بیمه شخص ثالث همیشه برای شرکت های بیمه زیان ده بوده است، گفت: طبق آخرین آمار رسمی که بیمه مرکزی در سالنامه چاپ کرده، ضریب خسارت شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث 107 درصد بوده است یعنی بابت هر 100 میلیونی که دریافت می کنند 107 میلیون خسارت می دهند که تازه باید هزینه های دیگر شرکت را هم به آن اضافه کرد.

معاون فنی بیمه حافظ با تذکر این نکته که شرکت های بیمه تمایلی به فروش بیمه شخص ثالث ندارند، گفت: صرفاً به خاطر اجبار قانون است که این بیمه را می فروشند.

احمدیان یادآورشد: اگر اتومبیلی باعث خسارت بدنی اعم از مصدومیت و فوت شود و بیمه نامه نداشته باشد خسارت آن تمام و کمال از طرف صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.

وی در ادامه، با اشاره به اینکه پنج درصد حق بیمه هایی را که از شخص ثالث دریافت می کنیم به این صندوق واریز می کنیم، افزود: اگر راننده متواری شود و شناخته نشود و یا بیمه نامه نداشته باشد خسارتش از همین صندوق پرداخت خواهدشد.

احمدیان اظهار داشت: بیمه شخص ثالث شامل دو بخش خسارت مالی و دیه است؛ خسارت مالی که بابت قطعات اتومبیل است که درصدش هم خیلی زیاد نیست اما نکته اینجاست که قیمت قطعات و خود خودرو دو برابر شده و بنابراین ما بابت خسارت مالی باید دو برابر پرداختی داشته باشیم.

وی با اشاره به افزایش 45.5 درصدی نرخ دیه نسبت به سال گذشته افزود: ما هر خسارتی که قبلاً پرداخت می کردیم الان باید 45.5 درصد اضافه تر پرداخت کنیم.

احمدیان بخشی از این مشکلات را ناشی از مصوبات مجلس دانست و گفت: طبق مصوبه مجلس، حدود 30 درصد از حق بیمه ثالث که شرکت ها دریافت می کنند به مودیان دیگر مانند وزارت بهداشت، اداره مالیات، نیروی انتظامی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می شود درصورتیکه این کار در دنیا مرسوم نیست.

معاون فنی شرکت بیمه حافظ معافیت مالیاتی بیمه شخص ثالث را خواستار شد و افزود: افزایش بی رویه تصادفات رانندگی از جمله مسائلی که شرکتهای بیمه را دچار مشکل کرده و حل آن نیازمند مصوبات مجلس است.

وی تصریح کرد: متاسفانه مواردی که به شکل قانونی هم به شرکت های بیمه تحمیل شده کاملا یک طرفه است و فشار زیادی به شرکتها وارد می کند ضمن اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی و افزایش فقر در کشور، تقلب های فراوانی هم از این قضیه می شود.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود