امروز: سه شنبه، 27 مهر 1400
11/8 1399

 


گروه سایبان - يکسال پس از ابقاي مدير صندوق تامين خسارت هاي بدني حالا او رهسپار يک بيمه خصوصي شده است، صندوقي که حالا 35 هزار ميليارد ريال منابع دارد در گيرودار يک تصميم مديريتي است تا سکاندار بعدي را معرفي کند.


اما به بهانه انتخاب مدير بعدي رويدادهاي مالي اين نهاد را مورد بررسي قرار داديم.


صندوق تامين خسارت هاي بدني با شناور سازي دريافت 8 درصد از حق بيمه هاي شخص ثالث در سال هاي اخير منابع قابل توجهي را به دست آورده است.در سال های اخیر ممکن بود که شرکت هاي بیمه در برخي قراردادهاي خاص حق بيمه را در اين رشته با تاخير دريافت کنند اما ملزم بودند که منابع اين صندوق را راس موعد مقرر بپردازند در غير اين صورت شائبه دخل و تصرف در اموال دولت براي آنها پديد مي آمد.


افزايش نرخ ديه و به تبع آن افزايش نرخ بيمه نامه هاي شخص ثالث تاثير فراواني را در منابع اين صندوق در سال هاي اخير داشته است. هرچند که به تبع افزايش قدرت مالي در سال 1394 وظايف صندوق نيز گسترده شد، اما مانده منابع مذکور  امروز نشان مي دهد که اين تعهدات بار مالي چنداني نداشته و به رسوب هم منتج شده است. پرداخت 15 هزار میلیاردی خسارت در برابر منابع 35 هزار میلیاردی ریالی به خوبی این شکاف را نشان می دهد. بنابراين مدير بعدي که زمزمه مي شود احتمالا از بيمه مرکزي رهسپار اين نهاد خواهد بود صندوقي را تحويل مي گيرد که کسري ندارد.


مستندات آماری سالنامه آماری بیمه مرکزی از عملکرد صندوق تامین خسارت های بدنی در سال گذشته نشان می دهد که این صندوق با 35 هزار میلیارد ریال درآمد تنها 15 هزارو میلیارد ریال خسارت پرداخته است و بالغ 20 هزار میلیارد ریال منابع در صندوق باقی مانده. به عبارت دیگر پدیده مازاد منابع که متاثر از افزایش ورودی است به وضوح قابل مشاهده است بيش از يک برابر خسارت.

 


سهم پرداختي (8 درصد بيمه هاي شخص ثالث) سبب شده که سهم اين رديف از منابع صندوق با افزايش رو به رو باشد و حدود 45 درصد منابع صندوق را تشکيل دهد. پس از اين سرفصل سرمايه گذاري حاصل از وجوه با سهم 29.5درصدي دومين رديف درآمدي است. در سال هاي گذشته سرمايه گذاري ها رتبه بالاتري را داشت اما حالا به جايگاه دوم رسيده.

 منابع وصولي از خزانه و جريمه نداشتن بيمه نامه به ترتيب در رديف هاي بعدي قرار دارند و آخرين رديف مربوط با يازیافت خسارت از مقصرین حادثه، بیمه گران و سایر است که سهم شش دهم درصدي از منابع دارد.


 

بازيافت خسارت ها سرفصل مهجوري است که تغييرات چنداني در اين سال ها نداشته است و گويا با وجود منابع مالي کافي صدوق تمايلي هم به فعاليت بيشتر در اين سرفصل نداشته.

اما افزايش منابع صندوق تامين خسارت هاي بدني نه تنها دست اين نهاد را در پرداخت ها بازکرده است بلکه به تصميماتي از سوي مجمع صندوق نيز منتج شده است و آن برنامه بخشش جريمه ديرکرد راکبان موتور سيکلت و ماشين هاي کشاورزي و در برخي موارد ماشين هاي سواري است.

طبق ماده 21« قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال 1395 ،به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علل زیر قابل پرداخت نباشد، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارتهای بدنی» جبران میشود:

- فقدان یا انقضای بیمه نامه

- بطالن قرارداد بیمه

- شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه

- کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه

- تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه

- صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر (موضوع ماده ۲۲ این قانون(

- به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون به استثنای موارد  مصرح در ماده ۱۷)

در سال هاي اخير همواره به اين موضوع که بخش قابل توجهي از منابع صندوق تامين خسارت هاي بدني متعلق به بيمه گذاران رشته ثالث است، بحث بوده است، این در حالی است که بیشترین استفاده را فاقدین بیمه نامه دارند و مسئولین صندوق هدف این فرآیند را حمایت های اجتماعی به منظور کاهش جرم و پیامدهای حاصل عنوان می کنند.

بررسي منابع درآمدي و خسارت پرداختي منابع صندوق نشان مي دهد که صندوق با مازاد منابع مواجه است و پيش بيني مي شود با افزايش نرخ ديه در روزهاي پاياني اسفند ماه و همچنين کاهش تردد و مسافرت ها در سال جاري و احتمالا سال پیش رو در اثر بيماري کرونا و محدوديت هاي اعلام شده، حجم خسارت ها با کاهش رو به رو شود و در کل مصارف صندوق کاهش يابد.

سرفصل منابع درآمدي به اين نکته اذعان دارد که صنعت بیمه از دومحل برای این صندوق ایجاد درآمد می کند. اول بحث عوارض 8درصد و دوم جریمه نداشتن بیمه نامه توسط افراد.  

موضوع سرمایه گذاری منابع صندوق در بازار سرمایه رویکردی جدید است که به تازگی مطرح شده است. هرچند که صندوق بر اساس قانون مجاز به سرمایه گذاری منابع در سپرده بانکی و اوراق است اما به تازگی موضوع ورود به بورس هم مطرح شده که می تواند نوید افزایش منابع را در پی داشته باشد باید این نکته را در نظر گرفت که مدیریت صحیح همین منابع می تواند کاهش اين عوارض را به همراه داشته باشد.

اگر سیاست‌گذاران به دنبال پوشش 100درصدی بیمه‌نامه شخص ثالث هستند تا مردم در صورت بروز حادثه با مشکل مالی و اجتماعی مواجه نشوند، باید سیاستی را اتخاذ کنند که قیمت و هزینه آن برای قشرهای مختلف قابل تحمل باشد که یکی از این راه ها کاهش عوارض مختلف این صندوق است. مسلما حذف مالیات بر ارزش افزوده ی 9 درصدی و کاهش عوارض 8 درصدی می تواند به ارزان سازی این بیمه نامه اجباری منتج شود.

این در حالی است که روند ورود خودرو به بازار در سال های اخیر سرعت بیشتری گرفته که به معنای ورودی بیشتر است.

 اما علی‌رغم این موضوع در حال حاضر شاهد آن هستیم که بر این بیمه نامه عوارضی مانند (10درصد به وزارت بهداشت، درصدی از حق بیمه برای نیروی انتظامی و 8درصد به صندوق تأمین خسارت بدنی) اعمال می‌شود که این خود باعث گران شدن آن و نهایتاً عدم توانایی اقشار ضعیف در خریداری بیمه می‌شود.

موضوع سرمايه گذاري منابع صندوق تامين خسارت هاي بدني در بازار سرمايه و تقويت اين منابع با چنين سازوکاري مي تواند منافعي را پديد آورد که همه بيمه گذاران شخص ثالث از آن منتفع شوند باشد.


همه اين موارد در حالي عنوان مي شود که منابع اين صندوق مشمول پرداخت ماليات صفر درصد است، اما از بيمه گذاران شخص ثالث بايد 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.

در کنار چنین سازوکارهایی زمزمه دریافت عوارض در لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» که به پیشنهاد وزارت کشور در هیات وزیران به تصویب رسیده و به مجلس آمده تا مورد بررسی قرار گیرد هم از بیمه نامه های شخص ثالث شنیده می شود که می تواند منجر به افزایش قیمت باشد.



در این لایحه و در ماده 5 آمده است : به منظور افزایش ایمنی و کاهش خطرات ناشی از حوادث رانندگی و نرخ خطر پذیری بیمه شخص ثالث، معادل 10 درصد از نرخ بیمه نامه ها شخص ثالث توسط شرکت های بیمه گر از متقاضیان اخذ و به نسبت مساوی به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سازمان شهرداری ها و دهداری ها ی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد تا در موارد مقتضی هزینه گردد.

هرچند که این لایحه در هیات وزیران به تصویب رسیده اما واکنشی از سوی صنعت بیمه و بار مالی آن برای بیمه گذاران و شرکت ها منعکس نشده است. آیا بیمه اجباری شخص ثالث محلی برای پر کردن چاله های مالی نهادها و سازمان ها شده است و بیمه گران موظف به جمع آوری این منابع و بیمه گذاران موظف به پرداخت آن هستند؟
با وجود چنین الزاماتی که منجر به افزایش عوارض و بار مالی شخص ثالث می شود، به نظر می رسد که تاسیس سندیکای بیمه گذاران هم ضروری است، چون ظاهرا بیمه گران و ناظران دغدغه مند مشتریان و ولی نعمتان خود نیستند. 

برای آشنایی با ارکان صندوق ذکر چند نام خالی از لطف نیست:

پيمان نوري - نماينده دادستان کل کشور و عضو هيأت نظارت (بدون حق‌ رأي)

سيد اسداله جولايي -مديرعامل ستاد ديه کشور و عضو هيأت نظارت (بدون حق‌ رأي)

سيد جواد مير قاسمي - نماينده رئيس­کل بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و عضو هيأت نظارت

سيدمحمد کريمي - نماينده سنديکاي بيمه­گران و عضو هيأت نظارت

اسمعي طاهري بهروز - نماينده وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي و عضو هيأت نظارت

علي فرهادي - نماينده وزير دادگستري و عضو هيأت نظارت

علي جباري -  نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي، مدير و عضو هيأت نظارت

اعضاء مجمع صندوق تامين خسارتهاي بدني به انضمام سمت افراد به شرح جدول زير مي باشد:

فرهاد دژپسند - وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس مجمع عمومي

سيدعليرضا آوائي - وزير دادگستري و عضو مجمع عمومي

عليرضا رزم حسيني - وزير صنعت، معدن و تجارت و عضو مجمع عمومي

محمد شريعتمداري - وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و  عضو مجمع عمومي

غلامرضا سليماني - رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و عضو مجمع عمومي

حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري - دادستان كل كشور و عضو مجمع عمومي (بدون حق‌ رأي)

يكي از نمايندگان عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي - عضو مجمع عمومي (بدون حق رأي)

علي جباري - مدير (پیشین) صندوق و دبير مجمع عمومي

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود