گروه سایبان - عملکرد 9 ماهه بیمه حافظ نشان می دهد که زیان ناخالص فعالیت بیمه ای این شرکت 418 میلیون تومان بوده است. با چنین عملکردی باید از مسئولین مناطق آزاد سوال کرد یدک کشیدن نام شرکت های مستقر در مناطق آزاد که چنین عملکردی را دارند آیا با فلسفه و ذات راه اندازی شرکت ها در مناطق آزاد هم سو است؟ آیا به واسطه عملکرد این شرکت ها کارنامه ی شرکت های فعال در مناطق آزاد سفید می ماند؟ شرکت هایی که عملکردمالی صحیحی ندارند چرا باید از برخی معافیت ها در این مناطق برخوردار باشند؟

هرچند که بیمه حافظ در 9 ماهه امسال بالغ بر 60 میلیارد تومان پرتفوی بیمه ای داشته است اما سود (زیان) ناخالص فعالیت بیمه  ای ( قبل از درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی) به زیان 418 تومان منتهی شده است .

بیمه حافظ عملکرد خود را در رشته ثالث اجباری، حوادث سرنشین، بدنه خودرو، مسئولیت، هواپیما و زندگی اندوخته دار در 9 ماهه امسال زیر استانداردهای فنی به پایان برده است و تنها درآمدهای سرمایه گذاری بورسی سبب شده است که عملیات بیمه گری 9 ماهه برای شرکت گران تمام نشود .

اطلاعات مالی ارسالی این شرکت به کدال مبین هزینه 12 میلیارد تومانی اداری و عمومی این شرکت است. خوب اگر سرمایه 12 میلیارد و 200 میلیون تومانی این شرکت را درکنار این رقم قراردهیم می توانیم برآورد مناسب تری از سرفصل هزینه ها داشته باشیم.

هر یک از آیتم های زیان انباشته 17 میلیارد تومانی، افزایش بدهی ها در برابر دارایی ها و سرمایه 12 میلیارد و 200 میلیون تومانی در گذشته کافی بود تا بیمه حافظ با اخطارهای نظارتی مواجه شود اما علیرغم این وضعیت و در حالی که بنابر اطلاعات مندرج در سایت بیمه مرکزی این شرکت همچنان برای فروش بیمه شخص ثالث وضعیت روشنی ندارد، همچنان فعال است.

بررسی سرفصل بدهی و دارایی ها در این شرکت موید این نکته است که در بخش دارایی ها مطالبات از نمایندگان و بیمه گذاران با 21درصد رشد به 41 میلیارد تومان رسیده و اسناد دریافتنی آن نیز با افزایش رو به رو است.

از سوی دیگر در بخش بدهیها، بدهی به نمایندگان و بیمه گذاران با 97 درصد رشد مواجه است و به رقم 26 میلیارد تومان رسیده است و سرفصل حساب های پرداختنی رقم 36 میلیارد تومان را نشان میدهد. به عبارت ساده تر شرکت برنامه ریزی منسجمی برای دریافت منابع خود از بدهکاران و از سوی دیگر پرداخت بدهی های خود به طلبکاران عمل نیاورده است.

جمع خسارت های معوق، بدهی به بیمه گران اتکایی و نمایندگان در این شرکت به بیش از 120 میلیارد تومان می رسد و این به این معنی است که مدیریت شرکت راه سختی پیش رو دارد.

راهی که به نظر می رسد از ماده 141 قانون تجارت هم گذشته است چراکه سرمایه این شرکت 12 میلیارد تومان و زیان انباشته اش 17 میلیارد تومان است.

چنین وضعیتی تنها یک پرسش را باقی می گذارد  و آن اینکه دلیل تعلل در ساماندهی وضعیت این شرکت از سوی نهاد ناظر چیست؟

و چرا تکلیف شرکتی که از سال 1395 در گزارشات رسمی خود زیان گزارش می کند هنوز روشن نشده است.