امروز: جمعه، 4 تیر 1400
10/29 1399

 

مریم کائید - فریدون صفرخانلو از مدیران وکارشناسان صنعت بیمه کشور درخصوص پدیده‌ جدید سپرده تامین اجتماعی از طریق کسر ازکارمزد نمایندگان وکارگزاران بیمه ازسوی برخی از شرکت های بیمه عنوان کرد که تصور براین بود غائله و ماجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعی تمام شده است اماچندوقتی است كه بحث الزام و اجبار به اخذ کد کارگاهی نمایندگان وکارگزاران بیمه توسط برخی از شرکت های بیمه بدون هیچگونه پشتوانه قانونی  ودستور العمل اجرایی مطرح شده، موضوعی كه حسابی داد نمایندگان وکارگزاران را دراین اوضاع واحوال مشکلات اقتصادی وکرونایی بدون درنظرگرفتن ابعاد مالی وحقوقی آن برای نمایندگان و کارگزاران به باردرآورده است.


صفرخانلو در رابطه با آنچه که در ماده 38 قانون تامین اجتماعی آمده است عنوان کرد که در مواردی‌ كه‌ انجام‌ كار به‌ طور مقاطعه‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ واگذار می‌شود كارفرما باید در قراردادی‌ كه‌ منعقد می‌كند مقاطعه‌ كار را متعهد كند كه‌ كاركنان‌ خود همچنین‌ كاركنان‌ مقاطعه‌كاران‌ فرعی‌ را نزد سازمان‌ بیمه‌ كند و كل‌ حق‌ بیمه‌ را به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ 28 این‌ قانون‌ بپردازد. پرداخت‌ پنج‌ درصد بهای‌ كل‌ كار مقاطعه‌ كار از طرف‌ كارفرما موكول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از طرف‌ سازمان‌ تامین اجتماعی خواهد بود.

 

به گفته وی خوشبختانه با توجه  به نامه شماره 1808 -99 مورخ 12/06/1399 دبیرکل محترم سندیکای بیمه گران ایران خطاب به مدیران عامل شرکت های بیمه بابت پذیرش نظرات واستدلال قانونی سندیکای بیمه گران ایران توسط مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه نمایندگان وکارگزاران بیمه با توجه به مقررات آیین نامه های مصوبه شورای عالی بیمه دارای شخصیت (حقیقی وحقوقی ) مستقل می باشند و هیچگونه رابطه قراردادی پیمانکاری (قانون تامین اجتماعی ) ورابطه دستمزدی واستخدامی (قانون کار) با شرکت های بیمه گر ندارند همچنین  نامه شماره 21073/205/98 مدیرکل محترم دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که اذعان دارد به دلیل اینکه حجم قراردادهای نمایندگی در هنگام تنظیم قرارداد مشخص نیست و از آنجا که خصیصه و ویژگی اساسی قرادادهای پیمانکاری یا مقاطعه کاری مشمول ماده 38 تامین اجتماعی معلوم یا قابل تعیین بودن حجم کارهای محوله به پیمانکار در زمان عقد قرارداد ومبلغ حق الزحمه متعلقه است  بنابراین قراردادهای نمایندگی بیمه و نمایندگان بیمه مفهوم و ماهیت متمایز از قراردادهای پیمانکای و مقاطعه کاری دارد در نتیجه اعمال تکلیف مقرر در ماده 38 قانون تامین اجتماعی نسبت  به قرارداد نمایندگی ودر رابطه میان موسسه بیمه ونماینده مقرون به صحت نمی باشد عدم شمولیت ماده 38 قانون تامین اجتماعی برطرف گردید .

 

صفرخانلو درادامه اظهارکرد: رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا .ا نیز در مصاحبه خود با رسانه ها عنوان کرد "نمایندگان بیمه که حدود ۸۰ هزار نفر هستند با سازمان تامین اجتماعی در خصوص هزینه های بیمه خود به مشکل بر خورده بودند به گونه ای که سازمان تامین اجتماعی تصور می کرد نمایندگان بیمه، پیمانکار هستند و بابت پیمانکاری درصدی را برای هزینه بیمه ای آنها در نظر گرفته بود، در صورتی که اینها نمایندگان شرکت های بیمه هستند و کارهای شرکت بیمه را در غالب بخش خصوصی انجام می دهند واعلام نمودند که  براساس پیگیری های صورت گرفته از سوی بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران ایران مسئله ماده ۳۸ نمایندگان بیمه برطرف شد به این معنا که دیگر از طرف سازمان تامین اجتماعی مبلغ بیمه پیمانکاری از نمایندگان دریافت نمی شود".


صفرخانلو با استناد به این مکاتبات ومصاحبه های انجام شده  مندرج در رسانه ها  ومواد 1و2و 5و6 و11 آیین نامه شماره 75 نمایندگان بیمه ومواد شماره 1، 3 و 4 آیین شماره 92 کارگزاران مصوب شورای عالی بیمه عنوان نمودند کاملا مشخص ومورد پذیرش است که نمایندگان وکارگزاران دارای شخصیت (حقیقی وحقوقی ) مستقل می باشند و هیچگونه رابطه قراردادی پیمانکاری (قانون تامین اجتماعی ) ورابطه دستمزدی واستخدامی (قانون کار) با شرکت های بیمه گر ندارند.


به گفته وی صرفا براساس اقدامات انجام شده جهت جذب پرتفوی و حق بیمه پرداخت شده نمایندگان و کارگزاران مطابق با مواد یک و دو آیین نامه شماره 83 مصوب شورای عالی بیمه کارمزد ازشرکت های بیمه دریافت می کنند و چنانچه به هرعلتی میزان حق بیمه بیمه نامه افزایش یا کاهش یابد به همان نسبت کارمزد نیزافزایش یا کاهش خواهد یافت لذا نمایندگان و کارگزاران درآمد ثابت ومشخصی ندارندبه نحوی که در آمد اکثرآنان ازحداقل دستمزد تعیین شده کمتر است وشاید ماه ها از سال فاقد درآمد حاصل ازکارمزد باشند.


صفرخانلو درادامه افزود: به نظرمی رسید با تعاملات صورت پذیرفته توسط سندیکای بیمه گران ایران با سازمان تامین اجتماعی موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی به صورت کامل اتمام پذیرفته است، اما اخیرا برخی از مدیران میانی شرکت های بیمه با صدور مکاتباتی فاقد وجاهت قانونی وبا استناد به صورت جلسه ای که حاضرین در این جلسه اجازه ورود و تصمیم گیری برای جامعه بزرگ شبکه فروشندگان بیمه شامل نمایندگان ، کارگزاران و بازاریابان بیمه  به آنان داده نشده است وعلیرغم این که در این صورت جلسه هم هیچگونه الزامی به اخذ کد کارگاهی نشده است ودر این صورتجلسه صرفا فرایند اجرایی جهت اخذ کد کارگاهی مطابق با ضوابط تبیین شده است نسبت به کسر ازکارمزد نمایندگان وکارگزارانی که کد کارگاهی را اعلام نکرده اند  به عنوان سپرده تامین اجتماعی اقدام نموده  وشوک جدیدی به نمایندگان وکارگزاران وارد که اعتراض به حق شبکه فروش را به همراه داشته است و پرسش‌ها درباره چرایی آن ادامه دارد.


به گفته وی بی تردید روشن است که بواسطه شخصیت (حقیقی وحقوقی ) مستقل وقانونی نمایندگان وکارگزاران چنین وکالت و یا حقی برای شرکت کنندگان در این جلسه دیده نشده است و به نظر میرسد موارد مندرج در این تفاهم نامه  که از طرف شرکت کنندگان درجلسه فوق  با سازمان تامین اجتماعی بدست امده است ازوجاهت قانونی لازم برخوردار نیست که منتج به کسر درصدی از کارمزد به حق نمایندگان وکارگزاران گردد واخذ یا عدم اخذ کد کارگاهی ازسالیان گذشته مرتبط با محل فعالیت و نحوه تعامل نمایندگان وکارگزاران اعم ازحقیقی و حقوقی با کارکنان و بازاریابان خود وسازمان تامین اجتماعی بوده و شمولیت  قانون کار وتامین اجتماعی  وپاسخگویی به بازرسین تامین اجتماعی را باید شخص نمایندگان وکارگزاران (حقیقی وحقوقی) راسا پاسخگو باشند وارتباطی با تعامل فیمابین شرکت های بیمه و نمایندگان وکارگزاران مطابق با مصوبات شورای عالی بیمه نداشته و ندارد که متاسفانه برخی از شرکت های بیمه به دلیل عدم توانایی در رفع مشکلات شرکت متبوع خود با سازمان تامین اجتماعی دیواری کوتاه تر از نمایندگان وکارگزاران پیدا نکرده اند وبایستی کانون ها و انجمن های صنفی نمایندگان و کارگزاران در سراسر کشور با استفاده از ظرفیت های قانونی در سندیکای بیمه گران ایران و بیمه مرکزی ج.ا.ایران و با کمک هم دررفع این ابهامات و اقدامات تحمیلی اقدام کنند.

صفرخانلو معتقد است که بند چهار صورتجلسه تنظیمی وقید مواد 28 و 32 قانون تامین اجتماعی وتلقی کردن بازاریابان بیمه به عنوان بیمه شده وپرداخت درصدی ازکارمزد متعلقه به آنان به عنوان حق الزحمه (کارمزد ) نیزکاملا اشتباه است زبرا كه با تحلیل وبررسی اجمالی این مواد به این نتیجه می توان ‌رسید كه اغلب پرداخت ها به بازاریابان ماهیت سرفصل حقوق ، دستمزد و حق الزحمه ندارد و اصلا رابطه كارفرمایی و كارگری فیمابین نمایندگان و کارگزاران  با بازاریابان طبق نظر قانونگذاروجود نداردکه مشمول پرداخت حق بیمه به عنوان بیمه شده باشد این در حالی است كه در این صورتجلسه پرداخت های انجام شده به اشحاص حقیقی که به عنوان بازاریاب خدمات بیمه ای به نمایندگان شرکت های بیمه ارایه می نمایند برابر مواد 28 و32 قانون تامین اجتماعی بیمه شده تلقی شده وچنین رای داده شده است .


به گفته وی اغلب مبالغ پرداختی به عنوان کارمزد فروش به بازاریابان ازجمله  بابت بیمه نامه های ثالث و زندگی  مبلغ بسیار اندکی است و یا اینکه برخی ازپرداختها به بازاریابان نمایندگان وکارگزاران به صورت اقساطی و مستلزم تاریخ دریافت حق بیمه از بیمه گزار بوده که  دریافت کارمزد این بیمه نامه ها مرتبط با ماهها وبه خصوص بیمه های زندگی سال ها قبل بوده ونمی توان پرداخت این مبالغ را حقوق ، دستمزد و حق الزحمه در نظرگرفت وبرای آن حق بیمه پرداخت نمود زیرا اصلا رابطه كارفرمایی و كارگری فیمابین نمایندگان و کارگزاران با این قبیل اشخاص به عنوان بازاریاب طبق نظر قانونگذاروجود نداردکه مشمول پرداخت حق بیمه باشد.



 صفرخانلو درخاتمه عنوان کرد که این سئوال اساسی مطرح می شود  که علیرغم اینکه در نامه شماره 1808 -99 مورخ 12/06/1399 دبیرکل محترم سندیکای بیمه گران ایران خطاب به مدیران عامل شرکت های بیمه و نامه شماره 21073/205/98 مدیرکل محترم دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه نمایندگان وکارگزاران دارای شخصیت (حقیقی وحقوقی ) مستقل می باشند و هیچگونه رابطه قراردادی پیمانکاری (قانون تامین اجتماعی ) ورابطه دستمزدی واستخدامی (قانون کار) با شرکت های بیمه گر ندارند ومورد پذیرش سازمان تامین اجتماعی نیزقرارگرفته است وحتی الزامی بابت اخذ کد کارگاهی در صورتجلسه فاقد وجاهت قانونی و دستورالعمل اجرایی آن وجود ندارد چرا برخی ازشرکت های بیمه عجولانه و مجددا با استناد به ماده 38 قانون تامین اجتماعی  نسبت به اجبار نمایندگان وکارگزاران بابت اخذ کد کارگاهی و کسر در صدی از کارمزد نمایندگان كه این مبلغ  بین 3تا 8درصد مبلغ کارمزد محاسبه شده است اقدام می نمایند واین ارقام چندین میلیاردریالی را درحساب های سپرده خود جهت سرمایه گذاری شرکت متبوع خود نگهداری می نمایند که فاقد وجاهت قانونی و به نوعی تصاحب مال نامشروع است.



وی گفت: کسر وکاهش کارمزد فقط  در صورت احراز تخلف نماینده و کارگزار با توجه به مقررات آیین نامه های مصوبه شورای عالی بیمه طی تشریفاتی قانونی توسط شرکت های بیمه امکان پذیر است در صورتی که در ماه های اخیر شاهد آن هستیم برخی از شرکت های بیمه بدون در نظر گرفتن مصوبات شورای عالی بیمه وهیچگونه تخلفی ازسوی نمایندگان یا کارگزاران که مستوجب کسر کارمزد باشند نسبت به این اقدام شوك آور اقدام نموده و یکسویه و قلدرانه نمایندگان وکارگزاران را در پرداخت های کارمزد خود با اعداد عجیب و غریبی به نام سپرده بیمه مواجه نموده اند كه بهت‌آور است وسؤال اصلی این است كه کسراین ارقام بابت کدام تخلف و برای چیست؟ اگربابت ماده 38قانون تامین اجتماعی بوده است پس به نوعی برگشت به عقب و پذیرش این ماده و تسری آن به کل صنعت بیمه کشور است و مغایر با موارد مطروحه در نامه دبیرکل محترم سندیکای بیمه گران ایران خطاب به مدیران عامل شرکت های بیمه و نامه مدیرکل محترم دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.



صفرخانلو وی بر تأثیرات نامطلوب اجرای این اقدام  درنگهداری سرفصل تعریف نشده حساب شرکت های بیمه و نمایندگان وکارگزاران  تأكید كرده و گفتند كه قطعاً این اقدام بدون پشتوانه قانونی مشكلاتی را سبب می‌شود و ضمن  لزوم حمایت از نمایندگان وکارگزاران که عملکرد آنان به معنای واقعی موجب رشد وتعالی صنعت بیمه کشور شده است  وبقای صنعت بیمه در آسایش خیال و توجه به اآنان است گفتند از این هزاران نماینده و کارگزاربه جرات می‌توان گفت بیش از 90 درصد آنان با توجه به هزینه های سرسام آور زندگی واجاره محل و هزینه های سربار وصرفا جهت حفظ آبرو وعلاقه به صنعت بیمه وضعیت سخت و معیشت حداقلی دارند و این نوع رفتارها به لحاظ حقوقی و انسانی قابل قبول نیست

وبایستی شرکت های بیمه نسبت به رفع مشکل خود با سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند و فشار آن را به نمایندگان وکارگزاران با کسرازکارمزد تحمیل ننمایندو اگراین كشاكش همچنان پابرجا بماند این نمایندگان وکارگزاران هستند که  باید درصدی از مبلغ کارمزدخودراهزینه استدلال های غلط نموده و دریافت نکنند بدون اینكه بدانند کسراین مبلغ بابت چیست با توجه به اینکه بسیاریشان با بضاعت حداقلی زندگی می‌كنند و از سویی دیگر سازمان تامین اجتماعی بر درآمدزایی خود از این سرچشمه و محل اصرار دارد.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود