امروز: شنبه، 13 آذر 1400
10/10 1399

گروه سایبان - جدیدترین گزارشات از مصارف عوارض واریزی شخص ثالث شرکت های بیمه نشان می دهد که دستگاه های ذی ربط گزارشات خود را ارائه کرده اند.


به گزارش رازپول، موضوع عوارض واریزی شرکت های بیمه به موجب بند الف تبصره 10 قانون بودجه هر سال یکی از بحث برانگیزترین مباحث میان صنعت بیمه و سایر دستگاه‌های ذی‌نفع است. دستگاه‌های ذی‌نفع از عدم تخصیص به موقع این منابع می‌گویند و بیمه مرکزی از عدم ارائه گزارشات عملکرد.


اما در این میان ماجرا چیست؟

قانون بودجه و قانون بیمه شخص ثالث تکالیف روشنی را برای پرداخت و نحوه دخل و خرج این منابع روشن کرده و در این میان بیمه مرکزی را به عنوان عضوی ناظر معرفی کرده است. عضوی که مسئول نظارت بر پرداخت سهم شرکت های بیمه است و از سوی دیگر مسئول دریافت گزارشات از سازمان های دریافت کننده عوارض.

اما آیا این نهاد به وظیفه نظارتی خود به درستی عمل کرده است؟


مانورهای تبلیغاتی رئیس کل بیمه مرکزی در انتهای سال گذشته در خصوص پرداخت بدهی شرکت های بیمه به وزارت بهداشت نشان داد که شرکت های بیمه در طول سال نسبت به پرداخت به موقع اهتمام لازم را نداشته‌اند.


جدول واریزی‌ها و معوقات سال 1398 نیز نشان می دهد که شرکت های بیمه 53 میلیارد تومان از مبالغ این سرفصل را پرداخت نکرده اند و از سوی دیگر نیروی انتظامی نیز گزارشات سه ماهه دوم و سوم را ارائه نکرده است. به عبارت دیگر هر دو طرف در ایفای تعهدات از اهتمام لازم برخوردار نبوده اند و این به معنای تشکیک در نظارت واحد نظارت کننده است.


جدول عملکرد شرکت های بیمه، سهم آنها و میزان معوقات و واریزی شرکت های بیمه در گزارش تفریغ بودجه نشان می دهد بیمه ایران تنها شرکت دولتی است که در سال گذشته نسبت واریز کلیه دیون و سهم سال 1398 اهتمام ورزیده است. این در حالی است که بنابرآمارهای جداول تفریغ بودجه نیمی از عوارض این بخش توسط بیمه ایران پرداخت شده است و بنابرآمارهای بیمه مرکزی در 8 ماهه صنعت بیمه نشان می دهد 41 درصد پرتفوی شخص ثالث این شرکت بیمه ای کاهش یافته است و بودجه سال آینده منابع واریزی بند الف تبصره 10 را 400 میلیارد تومان پیشنهاد کرده است.


کاهش اعتبار اختصاص یافته به نیروی انتظامی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سازمان اورژانس کشور نسبت به مبلغ وصولی ردیف درآمدی موضوع این بند ناشی از عدم تخصیص کامل اعتبارات  توسط سازمان برنامه  و بودجه کشور بوده که مبین عدم رعایت مفاد این بخش است.

 

اما از تعهدات و مسئولیت های صنعت بیمه که بگذریم گزارشات نشان می دهد که نیروی انتظامی اعتبارات مذکور را بابت احداث و تکمیل مراکز راهور در سطح کشور، هزینه تامین و نگهداری خودرو، تجهیز امکان پلیس راهور، خریدخودرو برای پلیس راهور و نیز خریدهای عمده آمادی برای تدارکات و پشتیبانی و کارکنان ناجا، خدمات قراردادی و خرید ملزومات اداری و مصرفی موردنیاز برای برخی از یگان ها و در راستای مفاد این بند هزینه کرده است.


از سوی دیگر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور ، اعتبار هزینه ای را به صورت تنخواه گردان بابت آماده سازی ماشین آلات راهداری جهت اصلاح شانه خاکی راه های کشور به حساب جاری ادارات استانی واریز و ارقام پرداختی را ذیل سرفصل هزینه در مرکز ثبت کرده اما به علت  عدم ارسال اسناد هزینه مربوط به مرکز این اقدام سازمان راهداری و حمدل و نقل جاده ای کشور در عدم ثبت صحیح رویدادهای مالی اعتبار هزینه ای مذکور و همچنین عدم اجرای ماده 54 قانون محاسبات مبین عدم رعایت بند 1 ماده 26 قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه های اجرایی آن در خصوص رعایت استانداردهای بخش عمومی و بند ب آیین نامه اجرایی  ماده 54 قانون محاسبات عمومی است.


اما در این میان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور گزارشات مقاطع سه ماهه را به ترتیب 98.4.2 سه ماهه اول،98.7.2 و 98.8.20 سه ماهه دوم، 98.10.3 سه ماهه سوم، 99.1.19 و 99.2.15 سه ماهه چهارم به بیمه مرکزی ارائه کرده است.

سازمان اورژانس کشوردر9 ماهه سال گذشته هیچ گونه اعتباری از موضوع این بند دریافت نکرده و گزارشات مربوط را در تاریخ های98.6.4 یعنی سه ماهه اول، 98.8.19 سه ماهه دوم و 99.2.23 سه ماهه چهارم به بیمه مرکزی ارائه داده است.

 

نیروی انتظامی نیز گزارشات را 98.4.27 و سه ماهه اول و 99.4.4سه ماهه چهارم  به بیمه مرکزی ارسال کرده و تکیلف خود را در سه ماهه دوم و سوم انجام نداده است. 

در این میان چند پرسش اساسی ایجاد می شود اول اینکه شرکت هایی که نسبت به پرداخت تعهدات عمل نکرده و دارای معوقات هستند.اصل حسابداری وضع درآمدهای هر دوره به هزینه ها در شرکت های بیمه اصلی اساسی است و معلوم نیست که آیا این هزینه ها شناسایی شده است یا خیر؟که در صورت عدم شناسایی می تواند تعهدات مالی را به سهام داران در سال های بعد تحمیل کند.


وجود وجوه مازاد نشان از ابهام در سرفصل های پرداختی دارد و یا در نشان از عدم نظارت دقیق به مصارف؟

و در نهایت باید پرسید پشت پرده اظهارات ناقص  رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص عدم ارسال گزارشات چیست در حالی که بررسی ها نشان می دهد که گزارشات ارسال شده است و تنها چند مورد باقی مانده است؟

چرا گزارشات ارسال شده از سوی نهاد نظارت کننده منتشر نشده است؟ آیا بهتر نیست که شرکت های بیمه این عوارض را به خزانه واریز کنند و دولت نسبت به تخصیص آن عمل کند؟

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود