امروز: شنبه، 1 آبان 1400
10/1 1399

 

گروه سایبان - رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران می گوید همکاری جدید با پلیس راهور یک سرمایه گذاری برای صنعت بیمه است.

در روزهای اخیر زمزمه هایی در خصوص قرارداد همکاری جدید میان پلیس راهور و بیمه مرکزی شنیده شد و آخرین جلسه سندیکای بیمه گران به بحث و بررسی در این زمینه پرداخته است. پیش از این یک مقام آگاه به رازپول اذعان کرده بود که ارزش این قرارداد 50 میلیارد تومان است که و مقرر شده که بر مبنای این قرارداد پلیس راهور خدمات جدیدی را به صنعت ارائه کند.

اما در حالی که قانون بودجه هر سال سهم پرداختی عوارض صنعت بیمه برای نیروی انتظامی را تعیین کرده است این قرارداد به چه منظور باید برقرارا شود.

ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث اذعان دارد که آيين نامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن توسط بيمه مركزي تهيه مي شود و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.


در آيين نامه مذكور بايد عوامل زير مدنظر قرار گيرد:

الف ـ ويژگي هاي وسيله نقليه از قبيل نوع كاربري، سال ساخت و وضعيت ايمني آن

ب ـ سوابق رانندگي و بيمه اي دارنده شامل نمرات منفي و تخلفات ثبت شده توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موضوع قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، خسارت هاي پرداختي توسط بيمه گر يا صندوق، بابت حوادث منتسب به وي

پ ـ رايج بودن استفاده از وسيله نقليه براي اقشار متوسط و ضعيف شامل موتورسيكلت و خودروهاي سواري ارزان قيمت

در آيين نامه موضوع اين ماده بايد ملاحظات اجتماعي در تعيين حق بيمه وسايل نقليه پركاربرد اقشار متوسط و ضعيف جامعه مدنظر قرار گيرد.


تبصره ۱ ـ بيمه مركزي موظف است با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ كند كه حداكثر تا پايان برنامه پنجساله ششم توسعه، امكان صدور بيمه نامه شخص ثالث براساس ويژگي هاي «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگي و بيمه اي شخصي كه پلاك وسيله نقليه به نام اوست و خسارت هاي پرداختي بابت حوادث منتسب به وي ملاك عمل است.

تبصره ۲ ـ در آيين نامه موضوع اين ماده نحوه تخفيف يا افزايش در حق بيمه به صورت پلكاني و متناظر به تفكيك در مورد خسارات مالي و بدني تعيين مي شود.

تبصره ۵ ـ شركتهاي بيمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطاي تخفيف به رانندگاني كه دوره هاي آموزشي رانندگي ايمن و كم خطر را سپري نموده و موفق به اخذ گواهينامه مربوط شده اند، اقدام كنند. آيين نامه مربوط به اين تبصره به پيشنهاد بيمه مركزي و نيروي انتظامي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ظاهرا موضوع جدید همکاری صنعت بیمه با پلیس راهور در همین زمینه است که برخی آنرا زمینه ساز کاهش خسارت ها و سرعت در انجام امور می دانند.


این موارد در حالی عنوان می شود که ماده ۵۴ همین قانون اذعان دارد که نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ترتيبي اتخاذ كند كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با موضوعات مورد نياز از قبيل مشخصات وسايل نقليه و دارندگان آنها و گواهينامه هاي صادرشده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سامانه هاي الكترونيكي به صورت برخط براي مراجع قضائي، صندوق و بيمه مركزي فراهم شود.


همچنین ماده ۵۵ قانون ثالث آورده که شركتهاي بيمه مجاز به فعاليت در رشته بيمه موضوع اين قانون مكلفند ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون با استفاده از سامانه هاي الكترونيكي امكان دسترسي به كليه اطلاعات مورد نياز بيمه مركزي در رابطه با بيمه نامه هاي صادرشده و خسارت هاي مربوط به آنها را به صورت برخط براي بيمه مركزي فراهم كنند.


و در نهایت در ماده ۵۶ همه این وظایف به عهده نهاد ناظر گذاشته شده و اذعان دارد که بيمه مركزي مكلف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون ترتيبي اتخاذ كند كه امكان دسترسي به اطلاعات مذكور در مواد ( ۵۴) و ( ۵۵) اين قانون براي كليه مراجع قضائي، شركتهاي بيمه ذي ربط، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و صندوق فراهم شود.

بنابراین از بخش بیمه، نهاد ناظر به عنوان هماهنگ کننده میان پلیس و سایر مراجع پیگیری امور را برعهده دارد و نهادی مانند پلیس مکلف به هماهنگ سازی های لازم است.

در قانون بودجه 1400 برای پرداخت عوارض به نیروی انتظامی مبلغ 400 میلیارد تومان تعیین شده که این رقم حدود 30درصد افزایش نسبت به سال 1399 دارد.


پرداخت به پلیس در قالب قرارداد جدید در حالی مطرح شده که مدیران عامل شرکت های بیمه در جلسه سندیکا موارد مختلفی را مطرح کرده اند.

محمد رضایی رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه گران و مدیرعامل بیمه ایران در پاسخ به این پرسش که شنیده می شود در جلسه گذشته سندیکا مخالفت هایی با پرداخت به پلیس راهور مازاد بر تکالیف بودجه از سوی مدیران عامل شرکت های بیمه صورت گرفته است، گفت: همکاری با پلیس و اخذ اطلاعات جدید در مورد رانندگان به جهت تقویت زیرساخت های بیمه شخص ثالث یک سرمایه گذاری است.

رضایی همکاری های مشترک با پلیس را به منظور دریافت سریعتر کروکی خسارت و ارتباط مستقیم با شرکت های بیمه و الکترونیک کردن این مسیر عنوان کرد که می تواند برای اطلاعات خسارت ها مفید باشد.


وی با بیان اینکه 56 درصد پرتفوی بیمه شخص ثالث در اختیار بیمه ایران است می گوید که به نظر می رسد که صنعت بیمه در قالب آیین نامه های سرمایه گذاری باید در بافت بزرگراه ها و اتوبان ها سرمایه گذاری کند تا با کاهش خسارت ها از این طریق نقاط حادثه خیز اصلاح شود.

رضایی در پاسخ به این پرسش که ظاهرا موضوع سهم بازار ثالث در این جلسه مطرح شده و عده ای عنوان داشته اند شرکت های بزرگ پرداختی بیشتری داشته باشند، عنوان کرد که در جلسه موضوعات پرداخت پلکانی مطرح شده و بیمه ایران تابع تصمیمات متخذه در سندیکا و بیمه مرکزی است.


رضایی در پاسخ به این پرسش که بیمه ایران دولتی است و چگونه قرار است مازاد بر تکالیف بودجه در این زمینه پرداخت داشته باشد، ادامه داد که پس از تعیین شیوه سرفصل تعریف و با تائید هیات مدیره پرداخت صورت می گیرد.

رضایی در پایان می گوید که تصمیم گیری در این زمینه مسکوت ماند و به جلسه بعدی سندیکا موکول شد.

یک مقام آگاه دیگر در پاسخ به این پرسش که مباحثی که در سندیکا مسکوت می ماند چطور پیگیری می شود گفت: در فاصله جلسه گذشته تا جلسه بعدی رایزنی های پشت صحنه صورت می گیرد و در نهایت احتمالا در جلسه بعدی تصمیم گیری خواهد شد.


اما چرا باید صنعت بیمه برای خدمات جدید که در قانون پیش بینی شده قرارداد منعقد کند؟ آیا بیمه مرکزی به عنوان نماینده صنعت قدرت چانه زنی لازم با سایر نهادها و دستگاه ها را دارد؟ در نهایت هزینه این قراردادهای جدید را چه کسانی می پردازند و آیا بیمه گذاران صنعت کشش پرداخت این وجوه را خواهند داشت؟ صنعت بیمه در حالی این برنامه ها را راهبری می کند که سالانه طرح هایی را برای بخشش جریمه دیر کرد راکبان موتور سیکلت اجرایی می کند، هرچند که بخشی از این طرح با هدف تشویق موتور سواران صورت می گیرد اما واقعیت این است که افزایش نرخ حق بیمه و کاهش قدرت خرید بیمه نامه سبب اجرای این طرح و طرح های مشابهی مانند قرارداد با برخی بانک ها برای دریافت تسهیلات خرید بیمه نامه است.

از دست اندرکاران انتظار می رود برای مطالبات به حق صنعت بیمه با اهتمام بیشتری رایزنی و مذاکره کنند.  

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود