امروز: چهارشنبه، 13 مرداد 1400
09/24 1399

 گروه سایبان - جلسه امروز سندیکای بیمه گران با حضور معاونین بیمه مرکزی و مدیران عامل شرکت های بیمه ای ظاهرا پرحاشیه بوده است.

به گزارش رازپول، شورای عمومی سندیکای بیمه گران امروز با حضور دو تن از اعضای هیات عامل بیمه مرکزی برگزار شده است. به گفته یکی از مدیران عامل حاضر در جلسه ظاهرا بیمه مرکزی به همراه برخی از مدیران عامل شرکت های بیمه دیداری را با مقامات پلیس راهور داشته اند و در این جلسه در خصوص پرداخت مبالغی از سوی صنعت بیمه برای دریافت خدمات مباحثی مطرح و توافقاتی صورت گرفته است.


این موضوع امروز به جلسه شورای عمومی سندیکا راه یافته تا نظر سایر مدیران را نیز دریافت کند و از همین رو دو تن از اعضای هیات عامل در جلسه حاضر بودند.

ظاهرا در این جلسه مباحث مختلفی مطرح شده و سوال مدیران بیشتر در زمینه نحوه تسهیم این مبالغ با توجه به سهم بازار شرکت ها و چگونگی پرداخت مبالغ بوده است.


پرداخت های بیشتر از سوی صنعت بیمه در حالی مطرح می شود که شرکت های بیمه عوارض نیروی انتظامی را از مردم دریافت و طبق ضوابط و جداول اعلامی از سوی بیمه مرکزی معمولا به صورت هفتگی پرداخت می کنند.


در این میان شرکت هایی مانند بیمه ایران که مکلف به صدور بیمه شخص ثالث هستند سهم بیشتری در این زمینه دارند و سایر شرکت های بیمه ای بزرگ در رتبه های بعدی قراردارند.

پیرو جلسه با پلیس راهور، در جلسه سندیکا مطرح شده است که شرکت های بیمه برای دریافت برخی خدمات مبالغی را بپردازند که در خصوص نحوه پرداخت به صورت سهم بازار شرکت ها و یا ایجاد سه گروه پرداختی با مبالغ متفاوت بحث هایی صورت گرفته است.


در این جلسه مطرح شده است که حذف فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث یکی از مواردی است که نیازمند همراهی های بیشتر پلیس راهور است و صنعت بیمه می تواند با پرداخت این مبالغ این طرح با پیش ببرد. این موارد در حالی طرح شده که نحوه تسهیم عوارض میان بخش های مختلف نیروی انتظامی برای صنعت بیمه مشخص نیست.


از سوی دیگر برای پرداخت مازاد بر سهم جدول بودجه 99 معلوم نیست که شرکت های بیمه از چه سرفصلی مجاز به واریز این مواردند و آیا اساسا این موضوعی است که مدیرعامل بتواند به تنهایی در خصوص آن اعلام نظر کند؟ آیا شرکت های بیمه قرار است این مبالغ را از مردم دریافت کنند؟


در جلسه مدیرانی که سهم بازار بیشتری از بیمه های شخص ثالث دارند اذعان کرده اند که سهم بازار بیشتر دلیل پرداخت بیشتر در این خصوص نیست و باید پرداخت ها پلکانی صورت گیرد. برخی از مدیران با پرداخت در سه سطح برای شرکت ها با مبالغی مختلف موافقت کردند که این موضوع با مخالفت سایرین مواجه شده است. ظاهرا این موضوع در نهایت در جلسه به تصویب نرسیده است.


یک مقام آگاه با اشاره صریح به اینکه موضوع پرداخت 50 میلیارد تومان به پلیس راهور امروز در جلسه شورای عمومی مطرح شده است به خبرنگار ما می گوید: این موضوع می تواند برای شرکت هایی دولتی مانند بیمه ایران سبب ورود دستگاه های نظارتی به حساب هایش شود چراکه قانون بودجه و بیمه مرکزی سهم شرکت های بیمه را از عوارض پرداختی موضوع بند الف تبصره 10 قانون بودجه 99 مشخص کرده است.
 وی اذعان دارد که مقام ناظر در حالی این توافق را با پلیس به عمل آورده است که خود حاضر به جمع آوری و واریز این عوارض اضافی نیست چراکه از عواقب آن یعنی ورود دستگاههای نظارتی آگاه است.

پیش از این رازپول در خبری اذعان کرده بود که عوارض تبصره 10 در سال 1400 با 30 درصد افزایش به 400 میلیارد تومان رسیده است. با چنین وضعیتی به نظر می رسد که صنعت بیمه داوطلب پرداخت های مازاد در بخش ثالث است و اذعان به این نکته که ثالث رشته ای زیان ده است شعاری بیش نیست.
این موارد در حالی مطرح می شود که پرداخت عوارض از سوی صنعت بیمه و نبود گزارشات هزینه کرد این منابع همواره از سوالات مدیران این بخش بوده است. بودجه سال آینده نیز عوارض این بخش را حدود 30 درصد افزایش داده است در حالی که گزارشی از کاهش سوانح دریافت نشده است. حضور دو تن از اعضای هیات عامل بیمه مرکزی در جلسه ای که بخش قابل توجهی از زمان خود را به این موضوع اختصاص می دهد حائز اهمیت است.


در همین زمینه بخوانید:

گزارشی برای هزینه 2 هزار میلیارد تومانی صنعت بیمه وجود ندارد/ عوارض دریافتی از مردم کجا خرج شد؟

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود