گروه سایبان - دولت در بودجه سال آینده سهم شرکت های بیمه را برای پرداخت به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور حدودا 30 درصد افزایش داده است، بدون آنکه گزارشی از اثربخشی این عوارض که مردم آنرا پرداخت می کنند ارائه شود.

لایحه های بودجه کشور از سال 1391 عوارضی را به بیمه های شخص ثالث تکلیف کرده است تا با پرداخت این عوارض که اتفاقا از مردم توسط شرکت های بیمه گرفته می شود تصادفات و مرگ و میر جاده ای کاهش یابد. این رقم در بودجه 1400 به 400 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به بودجه سال 1399 بالغ بر 30 درصد افزایش دارد.

شرکت های بیمه بدون در نظر گرفتن سال 1391 و از سال 1392 تاکنون بیش از 2 هزار میلیارد تومان عوارض در این زمینه پرداخته کرده‌اند و بارها نسبت به اینکه گزارشی از نحوه هزینه‌کرد این عوارض دریافت نمی‌کنند گلایه‌مند هم بوده‌اند اما ظاهرا این موارد راه به جایی نبرده است و دولت سهم این بخش از اقتصاد را در سال جاری افزایش داده است. دولت در حالی این برنامه را ادامه می دهد که چند برابر سرمایه یک شرکت بیمه را در اختیار سازمان های مذکور قرارداده و بخش قابل توجهی از عملیات جمع آوری این منابع به بیمه ایران که اتفاقا یک شرکت دولتی بوده و طبق قانون بیمه شخص ثالث مکلف به فروش این بیمه نامه است تحمیل شده.

در این میان نگاهی به آمارهای منتشر شده از پزشکی قانونی در خصوص مصدومین و متوفیان حوادث رانندگی خالی از لطف نیست.

موضوع کاهش تصادفات رانندگی در سال 98 به موضوع کرونا و لغو و محدودیت سفرهای نوروزی بی ربط نیست. اما در کنار این آمارها پزشکی قانونی آماری را  با آیتم (داخل حريم راه-جاده، تصادف تا فوت بيش از 30 روز) منتشر کرده است که اضافه کردن این موارد به فهرست اعلامی آمارها را افزایش می دهد.

ارائه آمارهای کلی بدون ذکر جزئیات تنها راه برای شرکت های بیمه است تا نسبت به اثربخشی این هزینه امیدوار باشند. اما آیا بررسی و اثربخشی منابع در شاخص های مدیریتی با چنین آمار کلی ای امکان پذیر است؟ آیا سازمان حمل و نقل جاده ای و نیروی انتظامی نباید گزارشی نسبت به اینکه کدام راه، جاده، اتوبان و به بطور کلی نقطه حادثه خیز را اصلاح کرده اند، ارائه کنند؟

با چنین عملکردی آیا بهتر نیست که این بودجه در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا از طریق شهرداری های مناطق، عملکرد ملموس تری را شاهد باشیم؟

صنعت بیمه در حالی این منابع را می پردازد که در برابر ذی نفعان خود نه تنها از اقدامات گذشته گزارش جامعی ندارد، بلکه از برنامه‌های آتی و اقدامات در دست اجرای سازمان های مرتبط نیز بی خبر است. سخنان رئیس کل بیمه مرکزی در مورد دستیابی به آمارها نیز راه به جایی نبرده است در حالی که بیمه مرکزی موظف به نظارت بر اجرای این بند است و باید هر سه ماه یکبار گزارشی را از وضعیت هزینه ای این سازمان ها دریافت کند.

هرچند که پرداخت این منابع از الزامات قانونی بودجه بوده است اما مردم ولی نعمت کلیه دستگاههای اجرایی اند و بر اساس حقوق شهروندی که رئیس جمهور چندی پیش آنرا ابلاغ کرد باید در جریان قرار گیرند که مسئولین در این زمینه چه عملکردی داشته اند.

این موارد در حالی است که مجموع مبالغ خسارت پرداختی شرکتهای بیمه در رشته شخص ثالث و مازاد اغلب به خاطرپرداخت دیه جرح، نقص عضو و فوت (به موازات افزایش 8/6 برابری مبلغ دیه) از سال 1388 تا 1398 بالغ بر 9/7 برابر شده است.

به عبارت دیگر طی سالهای 98-1388 علیرغم کاهش تعداد متوفیات ناشی از حوادث رانندگی، خسارتهایپرداختی شرکتهای بیمه بابت دیه فوت و یا جرح، کاهش قابل توجهی پیدا نکرده است؛ چرا که در ازای کاهش 6.028 نفری در تعداد متوفیات حوادث رانندگی طی این دوره، آمار تعداد مصدومین حدود52.100 نفر افزایش تقریبا پیدا کرده است.

بنابراین این پرسش را مطرح کرد که منابع حاصل از بیمه های شخص ثالث در کجا صرف شده است و اثربخشی آن چقدر بوده است؟

برای دریافت جزئیات این آمارها به این آدرس مراجعه کنید:

https://www.lmo.ir/web_directory/53999-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA.html#f290038

بودجه 1400

تبصره 10 لایحه بودجه 1400 در بند الف مصوب کرده است که شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ چهار هزار میلیارد (4,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد به صورت ماهیانه به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.

تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاههای اجرائی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت میپذیرد.

بودجه 99

شركتهاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ سه هزار ميليارد (۳,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌‌تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس کشور قرار مي‌گيرد تا در رديفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه‌ماه يك‌بار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش كنند.

تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور  براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

بودجه 98

تبصره 10 بند الف ـ شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد(۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه(پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.  منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره(۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.

بودجه 97

الف- شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

بودجه 96

الف- به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 را از محل اعتبارات ردیف 5- 110000 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

بودجه 95

شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

بودجه 94

د- شركتهاي‌بيمه‌اي مكلفند مبلغ دوهزار وچهارصدميليارد(۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌ صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه‌اي موضوع اين بند و همچنين وجوه واريزي موضوع بند (ب) ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران توسط شركتهاي بيمه‌اي از درآمد مشمول ماليات شركتهاي مذكور حذف مي‌شود.

بودجه 93

شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه‌ای مکلف به اعمال پنج‌درصد(5%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1393 می‌باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

بودجه 92

شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه(پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره(5) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه‌ای مکلف به اعمال 5 درصد‌ تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1392 می‌باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند(ب) ماده(37) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

بودجه 91

شرکتهای بیمه موظفند بدون دریافت وجه اضافی از بیمه گذار ده درصد (10%) از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند. عدم اجرای این حکم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.