امروز: چهارشنبه، 12 آذر 1399
07/29 1399

 گروه سایبان - بیمه مرکزی اخیرا نسبت به تشکیل بازاری به نام «بازار متشکل بیمه ای» اقدام کرده است و اعضای منصوب این کمیته با حکم رئیس کل بیمه مرکزی وظیفه تهیه اساسنامه بازار متشکل بیمه، بررسی پیشنهاد و الزامات قانونی و اجرای فعالیت بازارو تدوین برنامه جامع کسب و کار آن را بر عهده دارند.

این بازار با حضور افرادی مانند پرویز خسروشاهی قائم مقام بیمه مرکزی و عضو انجمن حرفه ای، غلامعلی جهانگیری معاونت اتکایی بیمه مرکزی، مهدی علوی رئيس هيات مديره شركت مديريت خطر و رئیس هیات مدیره انجمن حرفه ای، علی ضیایی اردکانی عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه و غلامعلی غلامی عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه و عضو و دبیر هیات مدیره بیمه کارآفرین، مسعود حجاریان مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه، محسن قره خانی عضو انجمن حرفه ای، کامبیز پیکارجو مدیرعامل بیمه آرمان و عضو انجمن حرفه ای، یونس مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون و عضو انجمن حرفه ای، حسن عباسیان فر مدير كل دفتر برنامه ريزي و امور فنی بیمه مرکزی و خانم مینا صدیق نوحی عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه راه اندازی شده است.

در همین رابطه قائم مقام بیمه مرکزی نیز در کانال تلگرامی خود عنوان کرده است که «بازار متشکل بیمه که اخیرا تأسیس آن در کشور مطرح شده است به دنبال تجمیع معاملات و مذاکرات بیمه‌ای در خصوص ریسک‌های نیازمند واگذاری اتکائی در یک محیط فیزیکی و یا نرم‌افزاری واحد و سازمان یافته و منجسم و دارای ضوابط مشخص و منصفانه است.»
قطعا حرکت چنین کمیته هایی نیازمند تائید ارکان بالادستی در بیمه مرکزی است . ماده 9 قانون تاسيس بيمه مركزی ايران و بيمه گری در خصوص وظایف شورای عالی بیمه در بند  ح  اشاره می کند تصميم گیری نسبت به هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بيمه مركزي ايران جزو دستور این شورا قرار داده شده باشد از جمله وظایف این نهاد است.

همچنین ماده 17 همین قانون در بند های 5 ،7 و  8 تصويب آيين نامه هاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت موسسات بيمه، اظهار نظر در باره هرگونه پيشنهاد كه از طرف رئيس شوراي عالي بيمه به آن ارجاع مي شود و انجام ساير وظايفي كه اين قانون براي آن تعيين نموده است از جمله دیگر وظایف شورای عالی بیمه بیان شده است.
این موارد در حالی است که ماده ۵ قانون تاسیس در مورد وظايف و اختيارات بیمه مرکزی این چنین می نویسد:
۱- تهيه آيين نامه و مقرراتي كه براي حسن اجراي امر بيمه درايران لازم باشد با توجه به مفاد اين قانون
۲- تهيه اطلاعات لازم از فعاليتهاي كليه موسسات بيمه كه در ايران كار مي كنند
۳- انجام بيمه هاي اتكايي اجباري
۴- قبول بيمه هاي اتكايي اختياري از موسسات داخلي يا خارجي
۵- واگذاري بيمه هاي اتكايي به موسسات داخلي يا خارجي در هر مورد كه مقتضي باشد
۶- اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين نامه آن موضوع ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب دي ماه ۱۳۴۷
۷- ارشاد و هدايت و نظارت بر موسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم بر امور بيمه اتكايي و جلوگيري از رقابت هاي مكارانه و ناسالم

پس از آزادسازی تعرفه ها  شرکت های بیمه در ارائه نرخ و شرایط خود آزادانه عمل کردند و در این شرایط شرکت های کوچک برای کسب بازار و رقابت با شرکت های بزرگ سبب کاهش نرخ ها شدند. این مسئله سبب شد که ورودی جریان نقد به شرکت های بیمه با کاهش مواجه شود . از سوی دیگر در پی رقابت های ناسالم خروجی شرکت های بیمه به دلیل فقدان اکچوئری و افزایش هزینه های خسارت اضافه شد و در نهایت جریان نقدینگی در شرکت های بیمه با افت مواجه شد.

به نظر می رسد که در پی چنین شرایطی دست اندرکاران صنعت بیمه نیاز به کانونی را برای جلوگیری از کژمنشی های بازار تمهید کرده اند.

اما در حالی که قانون برای شرکت های بیمه راهکارهای مطمئنی ترسیم کرده است به نظر می رسد که تشکیل کمیته های موازی که انطباق اصل شکل گیری آنها  با قوانین مشخص نیست تنها به افزایش مسیرهای دست و پاگیر و بعضا ابهام آفرین تحت چتر قانون خواهد انجامید، نگرشی که وزیر اقتصاد نسبت به مراقبت  از آن تاکیدات موکد داشته .

بیمه مرکزی نبض ابزار اتکایی اجباری شرکت های بیمه را در سامانه سنهاب در اختیار دارد و پیگری ریزترین بیمه نامه های صنعت نیز با این ابزار شدنی و امکان پذیر است. از سوی دیگر سرمایه و سهم نگهداری هر یک از شرکت های بیمه حد و حدود فعالیت ها را مشخص می کند و تنها کافی است که معاونت نظارت این نهاد با کنترل های بیشتر و در صورت نیاز تامین نیروهای امین و در اختیار بخش دولتی مراقبت بیشتری از فرآینده ها به عمل آورد.

در شرایطی که دولت در سال های گذشته در راستای ایجاد فضای رقابتی تلاش های بسیاری داشته است و بیمه مرکزی اذعان دارد که سنهاب به کوچکترین رفتار مالی شرکتهای بیمه اشراف دارد عدم توانایی در کنترل فضای نرخ دهی در پروژه های بزرگ از تناقض های سیاست های اعلامی و اعمالی این نهاد است.

سازوکارهایی که قدرت اجرایی لازم را نداشته و اجرای دستورالعمل های آن نهایتا به بیمه مرکزی واگذار می شود چه نیازی به انشای احکام برای ذی نفعان صنعت دارد؟
در حالی که شورای عالی بیمه و مسیرهای قانونی تاکنون به تشکیل چنین کمیته هایی اشاره نکرده است و تولد این نهادها در نهاد ناظر شائبه ناتوانی در فرآیندهای کنترلی و نظارتی را ایجاد می کند.

برون سپاری فعالیت های بیمه مرکزی و واگذاری مسئولیت های آن به کمیته ها و افراد خاص شائبه کمبود نیرو در بدنه این نهاد دولتی را فراهم آورده است و این راهکار را تقویت می کند که آیا نهاد ناظر برای انجام وظایف ذاتی خود با کمبود نیرو مواجه است؟ اگر چنین رویکردی مقرون به صحت است آیا بیمه مرکزی نباید پایان ماموریت افراد استخدامی خود در بخش های خصوصی صنعت بیمه را اعلام کند و از نیروهای رسمی و پیمانی خود برای بهبود شرایط بهره برداری کند؟

اگر بازار امروز نیازمند رهبری قیمت است آیا این سازوکار نباید از طریق بزرگترین شرکت بیمه ای کشور که هم سهم نگهداری بالایی دارد و هم سازوکارهای قبولی اتکایی در آن برقرار است و به لحاظ نیروی انسانی دارای منابع قابل اتکا و توانمندی است پیاده سازی شود ؟
در پایان پیشنهاد می شود در صورتی که مقام ناظر صنعت بیمه خواهان و خواستار واگذاری وظایف نظارتی و ذاتی خود به دایره افرادی محدود است، مسئولیت اتکایی از بیمه مرکزی منفک و به بیمه ایران واگذار شود تا نهاد ناظر بتواند به نقش های قانونی خود عمل کند.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود