گروه سایبان - تهاتر بدهی شرکتهای بیمه با سهام از سوی یکی از خودروسازها با واکنش به هنگام بیمه مرکزی رو به رو شده است البته در این میان برخی کارشناسان این موضوع را دخالت نهاد ناظر در امور داخلی شرکت ها عنوان می کنند.

در همین زمینه پرویز خسروشاهی قائم مقام بیمه مرکزی در واکنش به این مسئله اذعان دارد که به نظر می رسد به استناد به ماده ۱ قانون بیمه بتوان موضوع را موجه دانست ولی اصل مساله این نیست.

خسروشاهی می گوید: موضوع این است  که آیین نامه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه در گزینه های مختلف نصابهایی تعیین کرده است. بعضا شرکت‌های بیمه اقداماتی می کنند که این نصابها را به هم می زند بعد که اینطور شد شرکت‌های بیمه سراغ بیمه مرکزی می آیند و برای رعایت مجدد آن نصابها طلب مهلت می کنند.

به گفته وی یکی از مهمترین اقداماتی که چنین اتفاقی را سبب میشود گرفتن حق بیمه بصورت سهام شرکت‌های غیربورسی و ملک است که قیمت گذاری آنها بسیار مساله دار و نقدشوندگی شان نیز بسیار کم است، وقتی آن سهام یا ملک متعلق به یکی از سهامداران یا بیمه گذاران بزرگ شرکت باشد مساله پیچیده تر و‌ حادتر میشود .

قائم مقام بیمه مرکزی تاکید می کند که بیمه مرکزی با این نامه سعی کرده موضوع را مدیریت کند و مانع انحراف از آیین نامه سرمایه گذاری شود.

در همین زمینه هادی دستباز از کارشناسان صنعت بیمه معتقد است : بیمه مرکزی ایران در هیچ کجای قانون تاسیس خود حق دخالت ندارد و این شرکت بیمه است که می داند مطالبات خود را چگونه وصول کند. بیمه مرکزی می تواند برای اخذ سهم اتکایی خود بر شرکت فشار بیاورد و سهام نگیرد. این نظارت نیست بلکه دخالت است. ظاهرا بیمه مرکزی می خواهد با دخالت اعمال قدرت کند.

فریدون صفرخانلو از کارشناسان صنعت بیمه نیز می گوید : این نامه با حسن نیت صادر و ابلاغ شده زیراکه این قبیل اقدامات صراحتا و برخلاف نظربرخی مخالف مواد یک وسه قانون بیمه در تعریف حق بیمه درعقد بیمه (معاملات بیمه ) همچنین خلاف آیین نامه شماره ۹۷ (آئین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه) که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ تصویب گردیده واستاندارهای حسابداری به خصوص استاندارد حسابداری شماره 28 وماده 109 قانون مالیات های مستقیم است.

اگر قرارباشد شرکت های بیمه در تعاریف بدیهی وابتدایی قوانین ومقررات بیمه گری ومالی وحسابداری برمبنای سلائق شخصی اقدام نمایند می توان به جای پرداخت وجوه خسارت وسهم بیمه گران اتکایی و کارمزدشبکه فروش وحقوق کارکنان وسایرهزینه ها ی بیمه گری و غیربیمه ای در شرکت های بیمه به جای واحد پولی کشوراز سهام و ساختمان و زمین و خودرو و سکه وارز استفاده نمود که این اقدامات موجب برهم ریختگی ونابسامانی درسرفصل های حساب به خصوص سرفصل های حساب سمت راست ترازنامه وحد نصاب های مقرر درائین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه می شود.

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->

شاید عنوان شود که دریافت سهام واملاک برای حق بیمه هایی بوده که قرارداد بیمه ومدت بیمه نامه آن منقضی شده است که ذکر این مطلب موضوع را پیچیده تر می نماید و این سئوال مطرح می شود که :

اولا ) نحوه انعقاد قرارداد صحیح بوده و شرائط عمومی وخصوصی در صدور بیمه نامه رعایت شده وعلت عدم دریافت حق بیمه در سررسیدهای مقرر چه بوده و چرا بیمه نامه فسخ یا ابطال نشده است ؟

ثانیا ) چنانچه در نامه مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی عنوان شده چرا خود بیمه گذاربدهکار و خودرو ساز سهام مورد بحث را به سایرین نفروخته و وجه نقد آن را به شرکت بیمه پرداخت نکرده است !

ثالثا ) آیا درفرآیند حقوقی واقدامات قانونی صورت پذبرفته درخصوص وصول مطالبات فرصت سرمایه گذاری از دست رفته با توجه به کاهش ارزش پول و سایر هزينه هاي مرتبط هم مد نظر قرارگرفته و لحاظ گردیده (ریسک نقدشوندگی و ریسک بازده داریی ها ) وبابت این مطالبات و بدهی های هنگفت اقدامات لازم وکافی وموثر با توجه به مشکلات وجوه نقد شرکت های بیمه برای پرداخت تعهدات خود اعم از سهم بیمه گران اتکایی و هزینه خسارت ، مالیات ارزش افزوده و ماليات عملکرد و حقوق سهامداران به عمل آمده است یا صرفا درنظرگرفتن ضرب‌المثل «سیلی نقد به از حلوای نسیه» است یا ضرب‌المثل «کاچی بهتر از هیچی» است ...

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->

متاسفانه در سالیان اخیر شاهد آن هستیم به دلیل فقدان اطلاعات و نا آشنايي و بي اهميتي برخی از مدیران ارشد و هيات مديره ها شرکت های بیمه به قوانین و جريانات نقدینگی (cash flow) و مسائل مالی و حسابداری خاص صنعت بیمه وصرفا دیدگاه افزایش فروش و پرتفوی وسهم بازاربرخی ازمدیران دردوران کوتاه مدیریتی ودر زمان تصدی خود نسبت به انعقاد این قبیل قراردادها بدون دریافت وجه حق بیمه نموده که اثرات در امدی آن در زمان تصدی آن مديران واثرات هزينه های آن در صورت های مالی درزمان جابجایی مسئوليت وتغییرمدیران به عنوان مطالبات از بیمه گذاران نمایان می شود وسبب این قبیل اقدامات درجهت کاهش مطالبات و صرفا جهت رفع بندهای گزارش حسابرسی می شود .

رازپول در روزهای اخیر نوشته بود که کامبیز پیکارجو مدیرعامل بیمه آرمان در نامه ای به بورس اعلام کرده که 69 میلیون سهم شرکت گسترش صنعت علوم زیستی را از طریق شرکت در مزایده ای خریداری کرده است، اما اسناد نشان می دهد که در این مزایده هیچ شرکتی حضور نداشته و بیمه آرمان تنها متقاضی تحصیل این سهم بوده است.

کامبیز پیکارجو اذعان دارد که 34 میلیارد تومان معادل 4 درصد ارزش دارایی های «گسترش صنعت علوم زیستی» مطابق صورت های مالی حسابرسی نشده اسفند سال گذشته بابت تسویه بخشی از بدهی های سایپا دریافت کرده است.

در خبر دیگری رازپول نوشته بود که بیمه تجارت نو که از کل مطالبات شـرکت خودرو سازي سایپا به مبلغ 1.152.098 میلیون ریال، موضوع بند 4 گزارش حسابرس مسـتقل در خصوص صورت هاي مالی سال منتهی به 29 اسفند ماه 1398، مبلغ 975.228 میلیون ریال مطالبات سررسـید شده تا پایان تیر ماه 1399 از طریق انتقال سهام ( 77.500.000 سهم رایان سایپا، 4.500.000 سـهم کمک فنر ایندامین و 10.500.000 سـهم سایپا آذین) از تاریخ 1399/03/07 الی 1399/04/10 طبق تفاهم نامه فی مابین وصول شده و الباقی مطالبات به مبلغ 176.870 میلیون ریال در سررسید هاي مربوطه وصول خواهد شد.

رازپول در مورد  موضوع مهم و اساسی نحوه ارزش گذاری سهام و برگزاری مزایده برای خرید این سهام سوال کرده بود و تاکید کرد که معلوم نیست این ارزشگذاری با چه مکانیزمی صورت گرفته و اساسا واگذاری سهام به جای طلب شرکت های بیمه با چنین شیوه ای مغایر با استاندارهای بیمه مرکزی هست یا خیر؟