امروز: شنبه، 15 آذر 1399
04/14 1399

 گروه سایبان - «تجارت‌نو» متوجه شده که تنها روش سودآوری شرکت، فروش خدمات نیست، بلکه می توان از طریق افزایش وزن دهی به  روش‌های حسابداری، فعالیت‌های عملیاتی مخاطره‌آمیز و عدم الزام به برخی مقررات بالادستی به این هدف یافت.


حصول سود کوتاه مدت سبب شده است که نه تنها حرفی از مباحث تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت و ارتباط با مشتریان در سرفصل هزینه های مالی بیمه تجارت نو نباشد بلکه برخی قراردادها و روش انعقاد آنها شائبه دیدگاه های کوتاه مدت مدیریتی و توجه صرف به جریان نقدی کوتاه مدت را در این شرکت تقویت کند.


در بررسی نحوه فروش بیمه نامه در بیمه تجارت نو چهار عدد را در کنار یکدیگر قرار دادیم؛ بر این اساس علی رغم تولید 491 میلیارد تومان حق بیمه، بالغ بر 302 میلیارد تومان طلب از نمایندگان و بیمه گذاران  در اسناد مالی گزارش شده و 43 میلیارد تومان حساب دریافتنی. به عبارت ساده تر باید عنوان کرد که درست است که بیمه تجارت نو 491 میلیارد تومان فروش داشته اما در مقابل 345 میلیارد تومان طلب دارد وبالغ بر 391 میلیارد تومان هم خسارت داده است. هرچند که رقم فروش شرکت افزایشی است اما به نظر می رسد که نحوه تسویه مطالبات در بلند مدت موقعیت رقابتی شرکت را متاثر خواهد کرد.


در همین راستا طلب 115 میلیارد تومانی این شرکت از یک کارگزاری بیانگر این موضوع است. این طلب که تا پایان سال مالی در صورت های مالی دیده شده تنها یک عدد نیست بلکه به عنوان یک نمره منفی در عملکرد مالی به شمار می رود . به عبارت دیگر موضوع «ارزش افزوده اقتصادی» به واسطه این ره آورد در بیمه تجارت نو باید مورد پرسش قرار گیرد و این سوال را با تیم مدیریتی این مجموعه مطرح کرد که هزینه فرصت از دست رفته بابت عدم دریافت این طلب برای سهام داران خصوصا سهام دارانی که حقوق غیرکنترلی در مجموعه دارند چگونه جبران می شود؟ و تاثیر این عملکرد مالی در آینده شرکت چه خواهد بود؟


 آیا تجارت نو سعی کرده است که از حسابداری خلاقانه و یا هموارسازی سود برای اقناع سهام داران استفاده کند؟ آیا چنین روش هایی آمارهای صنعت را متاثر نمی کند و اساسا می توان ادعا کرد که پرتفوی صنعت بیمه رو به رشد است؟


اما نکته جالب این است که نه تنها این شرکت از سایپا پولی بابت حق بیمه های صادره تا پایان سال گذشته دریافت نکرده بلکه 3 میلیارد و 100 میلیون تومان هم برای دراختیار قراردادن فضای تبلیغاتی در محیط های زیرگروه خودروسازی سایپا پرداخت کرده است.


پرسش اصلی این است که آیا قرارداد با سایپا جزء هزینه های بیمه گری است یا غیر بیمه گری؟ چرا این هزینه در زیرگروه هزینه های بیمه ای شناخته شده است و اساسا پرداخت این وجوه به بیمه گذاران منطبق با قوانین است یا خیر؟


لازم به اشاره است که این شرکت در نامه ای به بورس که دهم تیرماه منتشر شده اعلام کرده است که از کل مطالبات شـرکت خودرو سازي سایپا به مبلغ 1.152.098 میلیون ریال، موضوع بند 4 گزارش حسابرس مسـتقل در خصوص صورت هاي مالی سال منتهی به 29 اسفند ماه 1398، مبلغ 975.228 میلیون ریال مطالبات سررسـید شده تا پایان تیر ماه 1399 از طریق انتقال سهام ( 77.500.000 سهم رایان سایپا، 4.500.000 سـهم کمک فنر ایندامین و 10.500.000 سـهم سایپا آذین) از تاریخ 1399/03/07 الی 1399/04/10 طبق تفاهم نامه فی مابین وصول شده و الباقی مطالبات به مبلغ 176.870 میلیون ریال در سررسید هاي مربوطه وصول خواهد شد. موضوع مهم و اساسی نحوه ارزش گذاری سهام و برگزاری مزایده برای خرید این سهام است که معلوم نیست با چه مکانیزمی صورت گرفته و اساسا واگذاری سهام به جای طلب شرکت های بیمه با چنین شیوه ای مغایر با استاندارهای بیمه مرکزی هست یا خیر؟

در بخش دیگری از عملکرد، این شرکت 131 میلیارد تومان نیز ذخیره خسارت معوق در حساب ها منظور کرده است به عبارت دیگر جمع برآورد خسارات اعلام شده در دست رسیدگی در آخر سال مالی پس از کسر سهم بیمه گر اتکایی این شرکت که به نوعی متعلق به مردم (بیمه گذاران) است.

 جزئیات بیشتر بیانگر آن است تا پایان سال مالی گذشته 129 میلیارد تومان از خسارت ها پرداخت نشده است که 100 میلیاردتومان از این خسارت ها سهم تجارت نو و مابقی سهم بیمه گران اتکایی است. پرداخت های دیرهنگام خسارت ها بیمه تجارت نو را با خطر جایگزینی وخطر ناشی از رقبا مواجه خواهد کرد.


تجزیه پرتفوی این شرکت بیمه ای نشان می دهد که حدود 200 میلیارد تومان از حق بیمه در رشته ثالث اجباری و 171 میلیارد تومان در رشته درمان است و مجموعا 370 میلیارد تومان از مجموع تولید به این دورشته اختصاص دارد. که با اضافه کردن حوادث راننده و ... می توان ادعا کرد که 70 درصد در این دوبخش متمرکز است.

این در حالی است که گزارش های کنترلی موید این مطلب است که در صدور برخي بيمه‌ نامه‌ها در رشته‌هاي درمان و عمر گروهي حسب مورد هنگام انعقاد قرارداد با بيمه گذاران، يا صورت ريز بيمه شدگان به صورت کامل اعلام نشده و يا بيمه نامه با نرخ حق بيمه جزيي در سال 1397 صادر شده و مبلغ قطعي حق بيمه در سال 1398 با الحاقيه مشخص شده است. در اين ارتباط برخي از مفاد شرايط خصوصي بيمه نامه درمان تکميلي و عمر گروهي رعايت نگرديده است.


از سوی دیگر ماده 6 آيين نامه 94 درخصوص تعيين تعرفه حق بيمه رشته‌هاي بيمه‌اي به نحوي که ضريب خسارت هر سال در رشته درمان در دامنه 50 تا 85 درصد و ساير رشته‌ها در دامنه 40 تا 75 درصد باشد که در رشته‌هاي پول، آتش سوزي و درمان رعايت نشده است.

نکته قابل تامل در پرتفوی این شرکت وضعیت رشته آتش سوزی است که احتمالا به قرارداد بزرگ و با اهمیت این شرکت در سال گذشته باز می گردد. بررسی ها نشان میدهد که حق بیمه این رشته در سال گذشته 24 میلیارد تومان بوده است اما تجارت نو در سال گذشته در این رشته 100 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است تقریبا 5 برابر حق بیمه. این همان نکته ای است که حسابرس هم صراحتا به آن اشاره کرده است.


تجارت نو عنوان کرده که از مبلغ 135 میلیارد تومان خسارت پرداخت شده به شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدار(کمیته امداد)مبلغ78 میلیارد و 800 میلیون تومان آن مربوط به جبران خسارت های ناشی از سیل ابتدای سال 1398 بوده است که مبلغ 60 میلیارد تومان آن به موجب قراردادهای اتکایی از بیمه گران اتکایی دریافت شده است و مابقی مربوط به سایر رشته ها است.

این موارد در حالی عنوان می شود که تجارت نو در دو رشته درمان و آتش سوزی خسارت داده و در رشته ثالث بنابر آنچه افشاشده حق بیمه وصول نشده دارد و ابهامات در مورد نحوه قیمت گذاری محصولات در این شرکت افزوده است.

قطعا پرسش این است که چه عاملی سبب برون رفت این شرکت از وضعیت فعلی در سال گذشته بوده است. پاسخ در عبارت سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها نهفته است که بالغ بر 112 میلیارد تومان گزارش شده است و به نسبت سایر سرمایه گذاری ها قابل توجه است.

در بخش هزینه ها ، هزینه تشریفات و پذیرایی 5 برابر شده است.


بازگشت بیش از 5 میلیارد تومان به عنوان هزینه اداری به بصورت هزینه حق بیمه عودت داده شده است از دیگر موارد صورت های مالی است. طبق تبصره 2 ماده 8 آيين نامه شماره 83 موسسات بيمه مجاز به پرداخت کارمزد به جز به نمايندگان و دلالان رسمي بيمه نمي‌باشند.

قرارداد119 میلیارد تومانی حق بیمه با سایپا و قرارداد37 میلیارد تومانی با دانشگاه پیام نور که جمع کل را به 156 میلیارد تومان رسانده  نشان می دهد که بخش قابل توجهی از پرتفوی به قراردادهای بزرگ اختصاص دارد.


در کنار این موضوع بررسی معاملات با اشخاص وابسته ( سهام داران) در این شرکت شائبه نبود استراتژی های سازمانی در این سیستم  را مطرح می کند. و این پرسش را شکل می دهد که تمرکز بخش قابل توجهی از پرتفو در این حوزه ها می تواند محصول یک نگرش مدیریتی بلندمدت باشد ؟و یا اساسا سهام داران کنترلی در این مجموعه به دنبال جذب مدیرانی با گستره ارتباطات شخصی هستند ؟

در این میان پرداختن به موضوع هزینه های مربوط به آموزش و تحقیقات هم از نگاه «رازپول» مورد غفلت قرار نگرفته و در مطلبی مستقل به زودی به آن پرداخته خواهد شد.

رازپول این مطلب را برای مدیران بیمه تجارت نو ارسال کرده است و در صورت دریافت پاسخ وظیفه خود می داند تا اطلاع رسانی مقتضی را صورت دهد.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود