امروز: جمعه، 2 آبان 1399
03/17 1399

 گروه سایبان - تمدید بیمه نامه های شخص ثالث به صورت خودکار و حذف فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث و فروش استارت آپی و به همراه تخفیف این بیمه نامه از سوی برخی فروشندگان آنلاین، رئیس کل بیمه مرکزی را مجبور به چندین بار توضیح و نامه نگاری از ابتدای سال تاکنون کرده است.

موضوع کرونا و نامه بیمه مرکزی در خصوص تمدید بیمه نامه های شخص ثالث از سوی نمایندگان بیمه که معلوم نبود منابع آن چطور و با چه تمهیدی باید تامین شود موجی از ابهامات و سردرگمی در شبکه فروش تا اردیبهشت ماه امسال ایجاد کرده بود.

هنوز این ناآرامی فروکش نکرده بود که رئیس کل بیمه مرکزی در فرمانی دیگر موضوع حذف فیزیکی بیمه نامه ها را مطرح کرد که مجدد در نامه ای به شبکه فروش حرف خود را پس گرفت و اذعان کرد که در صورت درخواست بیمه گذار بیمه شخص چاپ و در اختیار شبکه فروش قرار گیرد.



شاید یک تخلیل SWOT پرده خوان خوبی برای بازخوانی زوایای مختلف این داستان باشد. آیا حذف فیزیکی یک بیمه نامه که سال ها برای فروش و اطلاع رسانی آن قبل از حضور سلیمانی در بیمه مرکزی کار شده با یک بخش نامه امکان پذیر است؟

آیا در شرایطی که اپلیکیشن ها و خدمات غیر حضوری نقش غیرقابل انکاری را در زندگی روزمده امروز بازی می کنند بازهم فرصتی برای اجرای طرحی ناپخته و آزمون نشده داریم؟


آسان سازی خرید بیمه نامه آرزوی دست یافتنی بیمه گذاران

- آسان سازی خرید بیمه شخص ثالث در هر ساعت از شبانه روز و بدون نیاز به حضور فیزیکی

- صرفه جویی در مصرف ملزومات اداری

- کاهش تردد و ترافیک و آلودگی محیط زیست

- حرکت صنعت بیمه به سمت ارائه خدمات غیر حضوری

- تفکر نهاد ناظر در راستای حمایت از بیمه گذاران و عدم الزام حضور برای خرید بیمه نامه



 عدم همراستایی سیاست های اعلامی واعمالی

- ضریب نفوذ گسترده بیمه شخص ثالث و عدم اطلاع رسانی و ارائه آگاهی به مصرف کنندگان حداقل چندماه قبل اجرای طرح

- سردرگمی شبکه فروش و مصرف کنندگان از چگونگی اجرا و ایجاد درگیری بین گروه اجرا کننده و مصرف کننده

- اجرای یکباره خرید الکترونیکی بیمه نامه برای رشته اجباری ثالث بدون اجرای آزمایشی طرح در یک منطقه یا شهر و بررسی پیامدهای آن و رفع نقاط چالشی احتمالی

- عدم اطلاع رسانی در خصوص اینکه آیا پلیس در جریان این تغییرات بوده و یا خیر که در صورت بروز حادثه بتواند به عوامل درگیر این اطمینان را بدهد که طرف مقابل دارای بیمه نامه معتبر بوده است یا خیر؟

- عدم توجیه انجمن های صنفی در چگونگی اجرا و اعتمادسازی نسبت به این موضوع که حذف فیزیکی به معنای حذف نمایندگان و کاهش پرتفوی ثالث در سبد این گروه نیست.

- عدم اطلاع و آگاهی در نقاط دور افتاده کشور و احتمال خطا در وارد کردن اطلاعات بیمه نامه و در نهایت ناکارآمدی بیمه نامه در زمان بروز خسارت

- عدم اطلاع رسانی نسبت به این موضوع که آیا فروش الکترونیکی و کاهش هزینه صدور سبب ارزان سازی (تخفیف) در بیمه ثالث خواهد بود یا خیر؟

- عدم شفاف سازی نسبت به انتقال بیمه نامه ها از یک شرکت به شرکتی و موضوع سوابق

- عدم شفاف سازی نسبت به چگونگی صدور بیمه نامه های اقساطی برای مصرف کنندگان

-عدم شفاف سازی در خصوص تکمیل فرم پیشنهادی که پیش از این الزام شده بود در فروش های الکترونیکی

- تنافض قاون بیمه در ماده 2 که اذعان دارد عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود با تصمیم فعلی مبنی بر حذف فیزیک بیمه نامه

عدم شفاف سازی زیرساخت های فروش الکترونیکی برای شبکه فروش


فروش الکترونیکی و حذف فیزیکی چه فرصت هایی را بوجود می آورد؟

- آسان سازی خرید می تواند به افزایش ضریب نفوذ منجر شود

- کاهش هزینه  شرکت های بیمه

- خرید مستقیم و عدم ارائه کارمزد به نمایندگان که می تواند منجر به افزایش سود سهام داران شرکت های بیمه شود

- کاهش ترافیک کاری شبکه فروش در این رشته و ایجاد فرصت برای بازاریابی در رشته های دیگر

- شرکت های بیمه سال ها برای فروش و جا انداختن بیمه شخص ثالث با ارائه کارمزد به نمایندگان سرمایه گذاری کرده اند و به نظر می رسد وقت آن رسیده است که از سرمایه گذاری خود بهره برداری کنند.

- زمینه سازی برای استفاده از گجت های و اینترنت اشیا در بیمه های خودرو


 افزایش تقلبات و خسارت ها بزرگترین تهدید است

- احتمال افزایش پرونده های قضایی با توجه به احتمال خسارتها و  تقلبات

- نقصان در بیمه نامه ها و احتمال افزایش تعداد زندانیان

- عدم آگاهی در خصوص وجود کد یکتا و ایجاد زمینه فساد برای برخی سودجویان

- عدم توانایی نهاد ناظر در کنترل فروش های الکترونیکی

- افشای اطلاعات بیمه گذاران و نبود ابزارهای مناسب کنترل

- قدرت گرفتن استارت آپ ها در حوزه فروش می تواند برند شرکت های بیمه  را تحت تاثیر قرار دهد و در آینده سبب تحمیل شرایط و برند بر شرکت های کوچکتر شود.

- نبود سازکار کنترلی برای استارت آپ ها عدم معرفی استارت آپ های دارای مجوز و پروانه فعالیت از سوی بیمه مرکزی

- مدیریت ریسک بیمه شخص ثالث که در پرتفوی فعلی نمایندگان کنترل می شود چگونه قرار است کنترل شود؟



کارمزد مهمترین عامل اختلافات

مهمترین دغدغه فعلی نبود زیرساخت هاست. موضوع نقل و انتقال خودروها و الزامات صدور الحاقیه از دیگر مواردی است که سبب می شود که مصرف کنندگان شرکت های بیمه اطلاعات خود را از قانون بیمه شخص ثالث افزایش دهند. به نظر می رسد که در آینده ای نه چندان دور نیاز به مشاوران بیمه ای برای مصرف کنندگان و خریداران برخط بیمه نامه ها از الزامات باشد. موضوع دیگر اینکه در شرایط فعلی آیا صنعت بیمه آمادگی اجرای این موضوع را دارد.


برخی عوامل و دست اندرکاران صنعت بیمه معتقدند که موضوع کارمزدها اصلی ترین عامل چالش های اخیر است . شرکت های بیمه به این نتیجه رسیده اند که برای بیمه نامه های اجباری چرا باید کارمزد پرداخت شود و سال هاست که با پرداخت کارمزد سرمایه گذاری لازم را برای فروش بیمه شخص ثالث داشته اند و در مقطع فعلی دیگر نیازی به پرداخت کارمزدها نیست.


موضوع هزینه صدور و کارمزد می تواند سبب صرفه جویی بسیاری در شرکت های بیمه شود و یا حداقل با کارسازی این موارد در چند عامل فروش برخط می توان در انرژی نیروی انسانی شرکت ها که به عنوان خط پشتیانی شبکه فروش هستند صرفه جویی کرد.

نمایندگان صنعت بیمه نیز به عنوان کسانی که اصطلاحا سرقفلی این فروش را در همه این سال ها متعلق به خود می دانند در روزهای اخیر نسبت به چانه زنی ها اقدام کرده اند و در سال جهش تولید چنین اقدامی را منصفانه نمی دانند.


بیمه مرکزی نیز موضعی بینابین دارد و در حالی که مطلقا اعلام کرده بود که حذف فیزیکی بیمه نامه باید صورت گیرد با اعتراض شبکه فروش عقب نشینی کرد.

اما تبصره 1- ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث اذعان دارد که بيمه مركزي موظف است با همكاري نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ كند كه حداكثر تا پايان برنامه پنجساله ششم توسعه، امكان صدور بيمه‌نامه شخص ثالث براساس ويژگي‌هاي «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگي و بيمه‌اي شخصي که پلاک وسيله نقليه به نام اوست و خسارت‌هاي پرداختي بابت حوادث منتسب به وي ملاك عمل است.

از سوی دیگر در تبصره 5 همین ماده آمده شرکتهاي بيمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطاي تخفيف به رانندگاني که دوره‌هاي آموزشي رانندگي ايمن و کم‌خطر را سپري نموده و موفق به أخذ گواهينامه مربوط شده‌اند، اقدام كنند. آيين‌نامه مربوط به اين تبصره به پيشنهاد بيمه مرکزي و نيروي انتظامي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.


به نظر می رسد که زیر ساخت ها مهیا نیست چراکه هیچ یک از این دو الزام قانون بیمه شخص ثالث اجرایی نشده است. در سایه نبود اطلاعات و لینک شدن به مراجع مرتبط مانند نیروی انتظامی و ... آیا می توان نسبت به حذف فیزیکی بیمه نامه ها اقدام کرد؟

با کدام زیر ساخت قرار است بیمه گذاران در مورد سطح پوشش ها ، الحاقیه ها و تاریخ صدور و تمدید آگاهی یابند؟

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود