امروز: دوشنبه، 16 تیر 1399
02/3 1399

 گروه سایبان- چندی پیش بود که بیمه مرکزی اعلام کرد که برای تمدید بیمه نامه های شخص ثالث که از 21 اسفند منقضی می شود تا 15 اردیبهشت زمان است و بیمه گذاران لازم نیست که مراجعه حضوری داشته باشند، به عبارت دیگر اگر بیمه نامه ای در این تاریخ منقضی می شود به صورت خودکار تمدید است و نیازی به پرداخت جریمه به صندوق تامین خسارت های بدنی نیست! اما بیمه مرکزی تنها یک عضو مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی است و بدون اخذ رای سایرین می تواند چنین تصمیمی بگیرد؟


به گزارش رازپول،  اخیرا موضوع تمدید بیمه نامه های شخص ثالث با تاخیرقابل قبول و بدون جریمه دیرکرد که پیش از نوروز سال گذشته به شرکت های بیمه ابلاغ شد نه تنها سبب سردرگمی شبکه فروش شده بلکه ابهاماتی را در خصوص زمینه های اجرایی نیز پدید آورده است .

بررسی مواد قانونی نشان میدهد که در  ماده ۲۴ قانون بیمه شخص ثالث منابع مالي صندوق تشریح شده که دو مورد ابتدایی آن  عبارتند از

الف ـ هشت درصد( ۸%) از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون بر مبناي نرخنامه مذكور در تبصره ( ۳) ماده ( ۱۸) اين قانون

ب ـ مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول مي شود.

ذیل ماده ب آمده : میزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، تخفيف، تقسيط و بخشودگي آن به پيشنهاد بيمه مركزي به تصويب مجمع عمومي صندوق مي رسد.

به نظر می رسد که اجرای تمدید بیمه نامه ها بدون جریمه موردی است که  نیاز به مصوبه مجمع عمومی صندوق دارد.

بنابراین آیا این مصوبه به تائید مجمع رسیده است یا خیر؟ پیش از این نیز مجمع صندوق با دستور جلساتی فوق العاده نسبت به بخشودگی جریمه دیرکرد وسایل نقلیه اقدام کرده بود اما در خبری که از سوی نهاد ناظر این بار برای تمدید بیمه نامه ها اعلام شده خبری از مصوبه مجمع نیست.

آیا دستور العمل پرسروصدای بیمه مرکزی به شبکه فروش دارای ملاحظات قانونی هست یا خیرو با توجه به عضویت دادستانی در مجمع صندوق و استقرار نهادهای نظارتی در سازمان هایی نظیر صندوق خسارت های بدنی سازوکار قانونی مهیا بوده است یا نه؟

ماده 19 اساسنامه صندوق به منابع درآمدی اشاره دارد و در ماده 10 پيگيري وصول به موقع و صحيح درآمدهاي صندوق را وطیفه مدیرصندوق می داند.

از سوی دیگر بیمه مرکزی هفته گذشته از تعلیق کد یک نماینده خبرداده است . اما آیا نمایندگان به عنوان حلقه پایانی اتصال با بیمه گذاران در شیوه و اخذ جرایم مقصرو تاثیرگذارند؟ آیا ابطال کد تنها یک نماینده سبب اصلاح سیستم عریض و طویل نمایندگی در کشور خواهد شد و یا این موارد تنها اقداماتی جهت پاسخ به سردرگمی افکار عمومی و آرام سازی فضاست؟

سیستم های داخلی صدور بیمه نامه به گونه ای تعریف شده است که اگر فردی در موعد مقرر برای تمدید بیمه نامه اقدام نکند به صورت خودکار مشمول جریمه دیرکرد می شود که این جریمه متعلق به صندوق تامین خسارت های بدنی است و نماینده اختیاری در محاسبه آن ندارد. بنابراین حذف این جریمه ها در سیستم مستقیما در اختیار ستاد شرکت های بیمه است. اما آیا شرکت های بیمه می توانند به تنهایی دستور بیمه مرکزی را جهت عدم دریافت جریمه اطاعت کنند و بعدها نهادهای نظارتی این بخش از عملکرد شرکت ها را در دخل و تصرف در منابع دولت خواهند پذیرفت؟

در کنار همه این ابهامات افزایش نرخ بیمه شخص ثالث از اولین روز فروردین 99 موضوع مهم دیگری است و با توجه به افزایش نرخ دیه حدود 25 درصد گران شد. حال سوال این است بیمه گذاری که بیمه نامه اش اسفند سال گذشته منقضی شده و فروردین برای تمدید بیمه نامه اقدام کرده باید با نرخ جدید بیمه نامه خریداری کند، یا نرخ قبلی  مربوط به سال گذشته برای او اعمال می شود؟ و اگر نماینده ای با نرخ جدید این بیمه نامه را تمدید کند چه خواهد شد؟

عباس فراشیانی مدیر بیمه های اتومبیل بیمه ایران از حجم وسیع فعالیت ها در این زمینه در بیمه ایران می گوید و اذعان دارد که در اردیبهشت یک میلیون 200 هزار بیمه نامه و فروردین 800 هزار بیمه نامه ثالث و بدنه در بیمه ایران کارسازی می شود. وی اذعان می کند که با وجود 14 هزار نماینده این شرکت و حجم عملیات این رشته هماهنگی و اجرای کار حجم وسیعی دارد که خطای انسانی در آن محتمل است.

وی در خصوص نحوه اعمال نرخ بیمه شخص ثالث برای تمدیدی ها اذعان دارد که اگر بیمه نامه در سال گذشته منقضی شده باشد با نرخ 1398 تمدید می شود و اگر در سال 1399 به پایان رسیده باشد با نرخ 1399 و این در سیستم در دسترس نمایندگان قرار گرفته است. وی اذعان دارد که اجرای این پروژه در حال حاضر در برنامه نرم افزاری کاملا نهادینه شده و بدون وقفه بیمه نامه های متصله و تمدید می شود.

بیمه مرکزی طی بخشنامه‌ای اخیرا بر ضرورت پیوستگی تاریخ شروع و انقضای بیمه نامه های مذکور تاکید کرد و به تبع آن اخذ جریمه دیرکرد صندوق( موضوع بند ب ماده ۲۴قانون بیمه شخص ثالث) را فاقد موضوعیت اعلام کرد.

در این بخشنامه از شرکت‌های بیمه خواسته شده ضمن رعایت دقیق مفاد بخشنامه صادره توسط واحدهای ذیربط در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به اصلاح اشکالات احتمالی در بیمه نامه های صادره اقدام لازم به عمل آید و در صورت عدم اجرای دقیق مفاد این بخشنامه با شرکت‌های متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود