امروز: پنجشنبه، 1 اسفند 1398
11/26 1398

 گروه سایبان - با رسیدگی به بیش از 7 هزار فقره خسارت بیمه توسعه تا پایان سال به دست مدیران بیمه ایران پرونده این شرکت یکبار دیگر به جریان افتاده است و حالا دست اندرکاران شرکت زمزمه بازگشت به چرخه فعالیت های صنعت بیمه را دارند و منتظر پایان این روند و البته چراغ سبز بیمه مرکزی اند.


باپایان دولت دهم وتغییر در سیاست های بیمه مرکزی که تا پیش از این یعنی در دولت دهم سید محمد کریمی  به عنوان رئیس کل مسئولیت آنرا عهده دار بود، حضور محمد ابراهیم امین به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی در دولت یازدهم دریچه دیگری را به سمت صنعت بیمه گشود.


در همین مقطع امین با تاکید بر شفاف سازی و انعکاس عملکرد بیمه مرکزی، فصل جدیدی را در نظارت های صنعت بیمه رقم زد که با روش ذخیره گیری مثلثی در بیمه های ثالث کلید خورد . او با اعتقاد بر این اصل که ذخایر شرکت های بیمه نیاز به بازنگری دارد و تا پیش از این با کسری مواجه بوده است سبب شد تا کلیه شرکت های بیمه در حساب های خود بازنگری کنند که اصلاح این مسئله در صورت های مالی کلیه شرکت ها به مرور ایجاد شد و پس از آن هم قانون جدید بیمه شخص ثالث بر این وظیفه بیمه مرکزی یعنی نظارت بر ذخیره خسارت رشته ثالث تاکید کرد.


از سوی دیگر کنترل و نظارت ها در بیمه مرکزی در آن زمان نهاد ناظر را به این قطعیت رساند که ادامه فعالیت بیمه توسعه در رشته ثالث می تواند آثار زیان باری را برای بیمه گذاران داشته باشد به همین دلیل بود که پرونده این شرکت در سال 1392 به شورای عالی بیمه رفت و فعالیت آن در رشته ثالث از بهمن همین سال تعلیق شد.


با متوقف شدن این روند بنگاهی که برای کنترل ریسک بیمه گذاران تاسیس شده بود در سال های 1392 و 1393 خود دچار ریسک در فعالیت ها شد. همین مسئله و موضوع ترکیب سرمایه گذاری های شرکت که به سرعت نمی توانست این ریسک را مدیریت کند سبب شد که بیمه توسعه در پیله‌ای گرفتار شود که خود آن را تنیده بود.


اما بیمه توسعه از آن سال تاکنون بدون تولید حق بیمه (به واسطه پرداخت خسارت و تعیین تکلیف مسائل شرکت) فعال بوده است و همواره در سایت بیمه مرکزی نام آن درج شده است در حالی که از وضعیت این  شرکت در تمام این سالها اطلاعاتی در دست نیست. آخرین صورت های مالی این شرکت مربوط به سال 1392 است که زیان انباشته آن را 19 میلیارد و 900 تومان گزارش کرده در شرایطی که سرمایه آن 42 میلیارد تومان است.

آخرین گزارش ها از روند پرداخت خسارت ها اذعان دارد که  335 میلیارد تومان از خسارتهای شرکت هنوز پرداخت نشده است و بالغ بر 970 میلیارد تومان خسارت از سوی این شرکت از سال 1393 باراهبری بیمه ایران تاکنون پرداخت شده است.


این موارد در حالی عنوان می شود که سالنامه آماری بیمه مرکزی و سامانه کدال نیز در این سالها اطلاعاتی از بیمه توسعه ارائه نمی کنند و تنها در سایت کدال صورت جلسه انتخاب اعضای هیات مدیره در سال 1394 وجود دارد که برای دوسال یعنی تا سال 1396 اعضای حقوقی هیات مدیره را تعیین کرده است. بر این اساس در حالی که بیمه توسعه نه اعلام انحلال کرده است و نه اعلام ورشکستگی، اطلاعاتی ازعملکرد مالی این شرکت در خصوص چگونگی تامین اعتبار برای پرداخت خسارت ها  در سامانه های مذکور وجود ندارد.

افشاری مدیرعامل فعلی این شرکت اذعان دارد که بیمه توسعه تاکنون 1300 میلیارد تومان تامین اعتبار برای پرداخت خسارت ها داشته است که این رقم حدودا 30برابر سرمایه فعلی است. بنابراین این پرسش مطرح است که آیا این شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت نیست؟


با توجه به فقدان صورتهای مالی این شرکت سهامی عام و عدم انعکاس آن در سامانه کدال بورس، نبود گزارش حسابرس و عدم انعکاس اطلاعات در سالنامه آماری بیمه مرکزی پرسش اساسی این است که بیمه توسعه در این سال ها منابع تامین خسارت ها را از چه محلی و با چه فرآیندی تامین کرده است؟اعضای هیان مدیره آن از سال 1396 چه کسانی هستند و بازرس و حسابرس قانونی شرکت کیست؟ وضعیت هزینه ها و وضعیت مالیاتی آن به چه شکل بوده است؟ سهم بیمه گر اتکایی چگونه پرداخت شده است؟ بیمه ایران در قبال چه قراردادی مسئولیت ساماندهی این شرکت را برعهده دارد و...

برخی منابع خبری اذعان دارند که حسابرس شرکت از سال گذشته تعیین شده اما گزارشی از وضعیت این شرکت در دست نیست.

1300 میلیارد تومان منابع برابر با سرمایه چندین شرکت بیمه است و مسلما کارسازی آن به لحاظ عملیات مالی و حسابداری قابل توجه است.

از سوی دیگر هیات وزیران ضرورت افزایش سرمایه شرکت های بیمه تا سال 1395 به 150 میلیارد تومان را تکلیف کرد که بیمه توسعه در طی این سالها و بر اساس آخرین جدول سرمایه شرکتها مندرج در سایت بیمه مرکزی با 42 میلیارد تومان سرمایه ثابت مانده است که این موضوع به سوالات در زمینه چگونگی تامین اعتبار خسارت ها می افزاید.


صورت های مالی نشان می دهد که این شرکت تا اول بهمن سال 1392 بالغ بر423 میلیارد تومان بیمه شخص ثالث فروخته است در حالی که کل پرتفوی شرکت در همین سال 486 میلیارد تومان بوده است به عبارت دیگر حدود 90 درصد پرتفوی این شرکت را تنها رشته ثالث تشکیل داده که پس از رای شورای عالی بیمه مبنی برتعلیق رشته ثالث، ورود جریان نقدینگی به شرکت قطع شد. البته یادداشت های صورت های مالی نیز نشان می دهد که ذخیره خسارت های معوق این رشته به اذعان حسابرس شرکت برآورد معقولی نداشته است. ذخیره خسارت معوق این رشته در همین صورت های مالی 300 میلیارد تومان گزارش شده است. .صورت های مالی در همین سال نشان می دهد که این شرکت 217 میلیارد تومان خسارت در رشته ثالث پرداخت کرده است در حالی که کل خسارت های پرداختی این سال 256 میلیارد تومان بود. آمارها نشان می دهد که بیمه توسعه در سال 1391 نیز بالغ بر 469 میلیارد تومان حق بیمه در این رشته تولید کرده است و 266 میلیارد تومان خسارت پرداخته است.

وقوع این رویداد در صنعت بیمه با تغییر سه رئیس کل بیمه مرکزی و 4 مدیرعامل بیمه ایران هم زمان بوده است و همواره این موضوع به نوعی سبب مانورهای تبلیغاتی برای برخی بوده است.


اما حالا مدیرعامل جدید بیمه ایران قول داده است که تا پایان سال تکلیف 7150 پرونده این شرکت به ارزش 330 میلیارد تومان را روشن کند و روز چهارشنبه 137 مورد از این تعداد نیز تعیین تکلیف شد. این عزم ظاهرا به دو دلیل به صورت جدی تری در این روزها پیگیری می شود اول اینکه با توجه به روزهای پایانی سال موضوع تغییر نرخ دیه می تواند ارقام پرونده ها را تغییر دهد و دوم اینکه ظاهرا سهام داران توسعه توافقات جدیدی با بیمه ایران داشته اند که باردیگر این شرکت می تواند جریان پرداخت خسارت ها را تسریع بخشد.

محمدرضایی مدیرعامل بیمه ایران در جلسه ای که تمامی مدیران دست اندرکار این پروژه را نیز همراه خود دارد به ارائه گزارشی از تعداد پرونده ها و ارقام پرداختی طی این سال ها پرداخت.او اذعان دارد که از سال 1393 بالغ بر 54 هزارو 611 پرونده توسط بیمه ایران بررسی شده است و بالغ بر 972 میلیارد تومان به زیان دیدگان پرداخت شده است.سهم اتکایی بیمه مرکزی در این پرونده 300 میلیارد تومان بوده که 240 میلیارد تومان آن پرداخت شده و 70 میلیارد تومان هنوز باقی مانده است.


البته اینکه بیمه مرکزی نیز چرا در این مدت سهم الشرکه باقی مانده خود را برای پرداخت بخشی از این بدهی نداده است تا به نفع خسارت دیدگان کارسازی شود نیز پرسش مهمی است.

در این جلسه مدیرعامل بیمه ایران اذعان دارد که تمام تلاش خود را بکار خواهیم گرفت تا مشکلات بیمه گذاران گرفتار خسارت ها را برطرف کنیم .


در ادامه این جلسه افشار مدیرعامل بیمه توسعه می گوید که بیمه ایران از سال 93 به موضوع بیمه توسعه ورود کرد و مطابق با اموال دریافتی و تامین مالی نسبت به پاسخگویی به خسارت دیدگان اقدام کرد.وی دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به موضوع بیمه توسعه را سیر تکاملی پرونده های قضایی خسارت دیدگان و مسائل مربوط به نقل و انتقال و ثبت املاک عنوان کرد.

افشار اذعان می کند که موضوع بیمه توسعه آبروی صنعت بیمه را نبرده است و برعکس سهام داران بیمه توسعه خسارت کلیه زیان دیدگان را پرداخت کرده و می کنند . او اذعان دارد که 1300 میلیارد تومان تامین اعتبار از سوی بیمه توسعه صورت گرفته و این شرکت بنا دارد که پس از این موضوع احیا شود و چرخه صنعت بازگردد. او همت سهام داران در پرداخت خسارت ها نشانه تعهد می داند و از روند بیمه توسعه در پرداخت خسارت ها دفاع تمام قدی کرد. او جریان بیمه توسعه را به اتفاقی که افتاده است تعبیر می کند که باید چاره ای برای آن اندیشید.

در ادامه این جلسه خبرنگار ما در پاسخ به اظهارات وی با طرح این پرسش که در پنج سال گذشته خسارت دیدگان این رشته آسیب های زیادی را متحمل شده اند و زندگی برخی از آنها با دشواریهای زیادی همراه بوده است، اینکه بیمه توسعه خسارت های گذشته را امروز پرداخت می کند نه تنها مایه مباهات نیست بلکه آسیب جدی به صنعت بیمه خصوصا در بخش خصوصی است اما اینکه آیا بیمه توسعه اهمال مدیران وقت را مورد پیگیری قضایی قرارداده است یا خیر و آیا با این شرایط می تواند فعالیت کند پرسش مهمی است.


افشار در پاسخ به این پرسش می گوید : اینکه مردم به زحمت افتاده اند را نمی توان نادیده گرفت و اولویت حقوق مردم است . از روز ورودم در سال 1394 تمام همت خود را به کار گرفته ام تا این مشکلات را که البته دشواریهایی داشت مرتفع کنم .

وی اذعان دارد که روند افزایش نرخ دیه در این سالها سبب افزایش تعهدات نیز شده است.

در پاسخ به همین پرسش مدیرعامل بیمه ایران نیز اذعان دارد که بیمه بر دو اصل مدیریت ریسک و اعداد بزرگ استوار است و مقوله تناسب ریسک و حق بیمه مسئله ای مهمی در صنعت بیمه است وفروش بیمه نامه ها در واقع فروش تعهد است که باید با ارزیابی های صحیح صورت گیرد.


وی معتقد است که اگر موضوع بیمه توسعه درست مدیریت شده بود در همان مقطع قابل حل بود. به گفته رضایی شخص ثالث شاهرگ حیاتی شرکت ها است که سبب ورود جریان نقدینگی است و اگر جلوی این جریان را بگیریم شرکت ها دچار مشکل می شوند.


اما مسئله مهم این است که آیا بیمه مرکزی بعد از اتفاقات 5 سال گذشته درخواست بیمه توسعه را مبنی بر ادامه فعالیت ها مورد بررسی قرارخواهد داد؟ ماده یکم قانون تاسیس بیمه مرکزی اذعان دارد که به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت موسسه اي به نام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تاسيس مي گردد.


پرسش مهم این است که آیا این شیوه از روند رسیدگی به خسارت ها حمایت از حقوق بیمه گذاران است؟ هزینه های فکری واجتماعی پرداخت خسارت های بیمه گذاران این شرکت قابل محاسبه است؟ آیا تجربه بیمه توسعه و بازگشت آن به صنعت برای سایرین دارای پیام مثبتی است؟

اینکه افرادی می توانند سرمایه اولیه یک شرکت بیمه را فراهم آورند و احتمالا تعهداتی را برای ادامه فعالیت به نهاد ناظر ارائه دهند می تواند عاملی بازدارنده و کافی برای فعالیت باشد؟

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود