امروز: چهارشنبه، 12 آذر 1399
11/12 1398

 گروه سایبان - فریدون صفرخانلو ازکارشناسان صنعت بیمه کشور در یادداشتی شرایط و وضعیت کنونی دست به گریبان صنعت بیمه کشور به نکاتی اشاره کرد که حائزاهمیت است.


هدف ازماده واحده قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی تعمیم وگسترش صنعت بیمه کشور ، افزایش رقابت و کارائی، افزایش رفاه عمومی وگسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی وجلوگیری ازضرر و زیان جامعه بوده است، اما درچند سال گذشته به خصوص درماه های اخیر عمده اخبارمعطوف به برخی ازحاشیه های صنعت بیمه ازجمله جابجایی و تغییرات مدیریتی و بوی فساد و فیش نجومی و غیره عنوان شده توسط برخی ازمقامات عالی رتبه شده که برخلاف قانون تجارت و اساسنامه شرکت های بیمه به خصوص درنظرنگرفتن نقش مجامع عمومی، هیات مدیره، حسابرسان و بازرسان این شرکت های بیمه است که بایستی اذعان کرد تا تصمیم جدی برای رسیدن به اهداف این قانون وچشم انداز صنعت بیمه درنظر گرفته نشود بازهم باید انتظارداشت که هرازگاهی شاهد انعکاس این قبیل اخبار در رسانه ها باشیم که این اخبار قداست وعمکرد صنعت بیمه کشور را زیرسئوال برده و ازاهداف اصلی صنعت بیمه را دور می سازد که عمده این مسائل را می توان با کالبد شکافی وتوجه دربرخی ازعوامل زیرجستجو کرد که با رفع آنها می توان به آینده صنعت بیمه امیدوار شد.


1- ترکیب سهامداری نامتجانس شرکت های بیمه :

برخلاف قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی ومصوبات شورای عالی بیمه با بررسی ترکیب سهامداران  برخی ازشرکت های بیمه خصوصی مشخص می شود که  هنوزهم رد پای دولت و نهادهای عمومی در ترکیب سهامداری و حاکمیت دولتی بر تصمیم سازی صنعت بیمه کاملا مشهود است به نحوی که کندی وهزینه‌های اضافی زیادی را با تغییرات مکرر مدیریتی به صنعت بیمه تحمیل نموده است که اثرات آن را می‌توان درزیان انباشته صورت های مالی تلفیقی صنعت بیمه درچند سال اخیر مشاهده کرد به نحوی که بیش ازنیمی ازسرمایه صنعت بیمه کشوردچارزیان انباشته و ازبین رفته است.


2- بازنگری در قوانین حاکم بر صنعت بیمه  ومصوبات  شورای عالی بیمه 

قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ وقانون تاسیس بیمه مرکزی مصوب سال 1350 است که باتوجه به گذشت چندین دهه  این قوانین مورد بازنگری جدی قرارنگرفته وفقط در بعضی ازمواد وصله پینه شده است که با شرایط کنونی حاکم بر صنعت بیمه تطابق ندارد و نیازبه مطالعات تطبیقی و بازنگری جدی و اصلاحات اساسی و تجدید نظردرترکیب شورای عالی بیمه است.

  

3 عدم بهره گیری ازمدیران متخصص و کارآمد 

در تعدادی از شرکت های بیمه اعضای هیات مدیره ازخارج از صنعت بیمه بواسطه ارتباطات سیاسی ورانتی که دانش و تجربه کافی در این زمینه را ندارند منصوب شده یا می شوند ، صنعت بیمه یک صنعت تخصصی است و نیاز به دانش و تجربه کافی در اداره و راهبری آن برای مدیران ارشد آن ضرورت دارد.

صنعت بیمه در سال های اخیر از تحمیل مدیران غیرمتخصص که از خارج صنعت بیمه وارد شده اند  ویاسابقه و شرایط لازم را برای انجام این مسئولیت مهم را نداشته متضرر شده اند  ودراغلب موارد با تصمیمات نادرست این افراد وبواسطه کوتاه بودن زمان دوره مدیریت آنان در شرکت‌های بیمه باعث بی‌نتیجه ماندن بسیاری از طرح‌ها شده و انگیزه برنامه‌ریزی بلندمدت را سلب کرده است.


4-  اعطای مجوز نمایندگی غیراصولی و غیرعلمی وگسترش بدون ضابطه شبکه‌های فروش

اعطای کد نمایندگی وکارگزاری به برخی ازسازمان ها ونهادها  وشرکت های صنعتی موجب شده است به‌دلیل صرفا هدف کسب درآمد توسط این نمایندگی ها کارگزاری ها  به صورت مستقیم و غیرمستقیم نارضایتی بیمه‌گذاران وعدم گسترش سواد ونیاز بیمه مردم را به دنبا ل داشته باشند.

ازسوی دیگر عدم دانش لازم برخی از نمایندگان وعرضه کنندگان بیمه  باعث شده  که مردم بسیاری از نیازهای خود را نادیده بگیرند و یا اینکه با استفاده از روش‌های دیگری  به فکر رفع وبرطرف کردن این نیازهای پایه ای خود جهت آسایش وآرامش باشند که ناشی از ضعف صنعت بیمه درنحوه اعطای شبکه فروش غیرمستقبم برای اشاعه فرهنگ بیمه  است.


5 عدم ارائه محصولات بیمه‌ای متناسب با شرایط روز جامعه و پیشرفت‌های تکنولوژی و اخذ عوارض ومالیات غیرضرور بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم 

مشکلات اقتصادی وافزایش  تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم و تنزل قدرت خرید برخی از دهک‌های جامعه شده، در این شرایط که تأمین معیشت و نیازهای اساسی اولویت  حال حاضر مردم است نیاز به بیمه اولویت خود را ازدست‌داده زیرا که بسیاری از اقشار مردم مشکل  توازن بین درآمدها و هزینه‌های زندگی خود را دارند و به فکر صرفه‌جویی در هزینه‌ها هستند وازسوی دیگر اشخاص حقوقی ازقبیل شرکت‌ها و کارخانجات صنعتی وغیر صنعتی نیز با توجه به  مشکلات اقتصادی پیش‌آمده سیاست‌های انقباضی را دراخذ پوشش های بیمه ای را در پیش‌گرفته‌اند که اخذ عوارض ومالیات در اخذ پوشش های بیمه عواقب جبران ناپذیری را برای مردم واین شرکت ها به دنبال داشته و خواهد داشت.

 

6-  نداشتن اهداف وبرنامه های کوتاه مدت وبلند مدت در جهت بهبود خدمات‌رسانی به مردم با استفاده ازفناوری‌های جدید

روند ستنی گذشته وصرفا  برگزاری سمینارها  وگردهم ایی نمایشی در برخی ازمقاطع زمانی به نحوی که سالیانه هزینه های گزافی را به صنعت بیمه وبیمه گذاران تحمیل می کند نمی تواند کارگشای خدمت رسانی مناسب به مردم باشد.


۷ تفاوت فاحش حقوق ومزایای مدیران وکارکنان بخش دولتی با بخش خصوصی و همچنین اختلاف زیاد حقوق مدیران با کارکنان در شرکت های بیمه خصوصی

فقدان نحوه وشرائط جذب نیروی انسانی ومدیران  وعدم رعایت اخلاق حرفه ای درشرکت های بیمه موجب جابجایی سریع و گسترده درجذب وبه کارگیری نیروی انسانی ازطریق اخذ حکم ماموریت یا استعفا درشرکت های بیمه بواسطه هر تغییرات مدیریتی در سال های اخیر شده است که این روند تکراری وابستگی وعلاقه کارکنان را به شرکت های بیمه متبوع متزلزل کرده است.


8- کم‌توجهی به آموزش نیروهای شرکت های بیمه

هنگامی که  موضوع آموزش نیروهای انسانی شرکت های بیمه  مطرح می شود صرفا دوره های  آموزشی مرتبط با مباحث  فنی بیمه محور قرارمی‌ گیرد درصورتی‌که آموزش‌هایی ازجمله  برقراری نحوه و ارتباط مؤثر با بیمه گذاران و مشتری مداری و… برای کارکنان این شرکت ها ضرورت دارد.


9 کاهش ارزش پول ملی و درنتیجه تنزل ارزش سرمایه‌گذاری‌ها

کاهش ارزش پول ملی موجب شده است  حسب آیین نامه سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه  بخش زیادی از ذخایر وسرمایه خود را به‌صورت سپرده  نزد بانک سپرده گذاری کنند که آسیب جدی به شرکت های بیمه وارد نموده است  از سوی دیگر برخلاف قانون برنامه بابت افزایش ضریب نفوذ و سهم فروش بیمه های عمر اندوخته دار تأثیر کاهش ارزش پول ملی عملاً عرضه این رشته بیمه را فاقد توجیه اقتصادی کرده است.


10- عدم رعایت حقوق سهامداران خرد و منافع بیمه گذاران وکارکنان و سایرذینفعان و صرفا توجه به منافع سهامداران عمده 

بواسطه سهم عمده در انتصابات مدیریتی صرفا توجه مدیران منتصب به خواسته و منافع سهامداران عمده دربرخی از شرکت های بیمه گردیده وهمچنین عدم عرضه سهام برخی ازشرکت های بیمه در بورس وفرابورس نیز باعث بروز عکس‌العمل‌های متقابل مردم نسبت به این  شرکت‌های بیمه شده است.


10- عدم ارائه اطلاعات صحیح وبه موقع عملکرد شرکت های بیمه وعدم شفافیت متون بیمه‌نامه ها با شرائط ساده و قابل‌فهم بودن بیمه‌نامه‌ها 

با نگرش به موارد فوق و با توجه به گذشت حدود دو دهه  ازتصویب قانون تاسیس موسسات بیمه دولتی واهداف مندرج در این ماده واحده ضرورت دارد به برطرف شدن این موارد و موانع دیگرپرداخته  شود که با حل شدن این مشکلات بنیادی شاهد رشد و شکوفایی صنعت بیمه درجهت خدمت رسانی به مردم خواهیم بود.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود