امروز: دوشنبه، 5 خرداد 1399
11/5 1398

 گروه سایبان -  متعهدترين، دلسوزترين و متخصص ترين نيروهاي صنعت بيمه در شعب و مراکز استانهاي صنعت بيمه قرار گرفته اند. اعضاي شوراي هماهنگي استان ها جزو همين نيروها هستند.

 

به گزارش رازپول به نقل از روابط عمومي صندوق تامين خسارتهاي بدني کشور ، دکتر علي جباري مديرعامل صندوق تامين خسارتهاي بدني و نائب رئيس هيئت رئيسه سنديکاي بيمه گران ايران اعلام کرد: يکي از ارکان مهم توسعه اقتصاد ايران کشور عزيزمان، توسعه صنعت بيمه است. بلکه يکي از ارکان توسعه همه جانبه کشور در حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي نيز صنعت بيمه است. صنعتي که نقش چشم گيري در بهبود و ثبات اقتصاد ملي ايفا مي کند در يک سال و نيم اخير نيز با وجود بحران هاي مختلفي که در کشور اتفاق افتاده است، اين صنعت نقش خود را به خوبي ايفا کرده است.


دکتر علي جباري در سومين گردهمايي سراسر هيئت رئيسه شوراي هماهنگي استان ها که با حضور رئيس کل بيمه مرکزي ، تعدادي از مديران عامل شرکتهاي بيمه، دبيرکل سنديکا، اعضاي هيئت رئيسه سنديکا و اعضاي هيئت رئيسه شوراهاي هماهنگي در استانها برگزار شد گفت: در ابتداي عرايضم تشکر ويژه از زحمات و پيگيري هاي رئيس کل بيمه مرکزي و دبيرکل سنديکاي بيمه گران ايران مي کنم بابت شکل گيري شوراهاي هماهنگي استانها که در سنوات گذشته تلاش اين شوراها بصورت خودجوش بود ولي در حال حاضر به صورت رسمي و قانوني در اساسنامه سنديکا جزء ارکان سنديکا گنجانده شده و اين موضوع در اساسنامه سنديکا و در شورايعالي بيمه به تصويب رسيده است.


وي افزود: با تغييراتي که در اساسنامه سنديکا صورت گرفته است، صندوق تأمين خسارتهاي بدني عضو سنديکاي بيمه گران شده و در حقيقت تمامي اعضاي خانواده صنعت بيمه در جهت هم افزايي و خدمت بيشتر به مردم، دور هم جمع شده اند.


نائب رئيس هيئت رئيسه سنديکاي بيمه گران ايران اظهارکرد: بر اساس تبصره ماده 3 اساسنامه ، وجود و فعاليت شوراهاي هماهنگي در استانها تبديل به قانون شده و يک رکن رسمي است که مي تواند اهداف، تصميمات و خط مشي هاي سنديکا را که دبيرکل سنديکاي بيمه گران به آنها ابلاغ مي کند اجرايي کنند که در گذشته به جهت خلاء هاي قانوني، شوراهاي هماهنگي از قدرت کامل برخوردار نبودند و اين کارايي و اثربخشي را نداشتند.


وي با بيان اينکه رتبه جهاني اقتصاد کشور به دليل تحريم هاي ظالمانه توسط استکبار جهاني و دشمنان ايران، متأسفانه در سال 97 تقليل يافته است گفت: با اين وجود رتبه جهاني صنعت بيمه در سال 97 بهبود يافته و از رتبه 42 به رتبه 39 ارتقاء پيدا کرده که نشان دهنده جهت گيري درست اين صنعت بوده که به سمت پويايي، توسعه و ايفاي نقش مؤثر در اقتصاد کشور مي باشد.

مديرعامل صندوق تأمين خسارتهاي بدني تصريح کرد: نرخ رشد حق بيمه توليدي کشور در سال 97 معادل 31.6 درصد بوده و حق بيمه سرانه از 4.2 ميليون ريال به 5.5 ميليون ريال رسيده که با توجه به شاخص­هاي کلان اقتصادي کشور، رشد بسيار خوبي است و حاکي از بهبود اين شاخص ها در سال مزبور به سنوات گذشته مي­باشد.


جباري عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به شرايط اقتصادي اقشار مختلف جامعه، صنعت بيمه ناچار و ناگزير به کاهش قيمت تمام شده کليه محصولات خود به ويژه در رشته بيمه نامه شخص ثالث است. لذا بنده يکي از الزامات توسعه ضريب نفوذ بيمه را در کاهش قيمت تمام شده پوشش هاي بيمه اي، به روش هاي مختلف از جمله کاهش هزينه ها و مديريت بهينه منابع مالي و اقتصادي شرکتهاي بيمه مي دانم. چرا رشته شخص ثالث را مشخصاً عنوان نمودم؟ بخاطر اينکه در بيمه نامه شخص ثالث، خسارتي که صندوق تأمين خسارتهاي بدني و صنعت بيمه پرداخت مي کند، سهم از کل خسارت آن افزون بر 55 درصد خسارت صنعت بيمه است و يا در توليد حق بيمه نزديک به 40 درصد حق بيمه توليدي صنعت بيمه در حوزه بيمه نامه شخص ثالث است. لذا با توجه به آمار بالاي فقدان بيمه نامه در تعدادي از گروه هاي وسايط نقليه، ضرورت کاهش قيمت تمام شده، بيش از پيش احساس مي شود.


وي اظهار کرد: در راستاي تحقق هدف کاهش قيمت تمام شده و براي عملياتي شدن اين موضوع به مناسبت ايام الله دهه فجر از تاريخ اول بهمن ماه تا 30 بهمن ماه جريمه نداشتن بيمه نامه شخص ثالث تمامي وسائل نقليه موتوري بخشوده مي شود که بايد در ابعاد وسيع اطلاع رساني شود. در اين خصوص لازم است از موافقت رئيس کل بيمه مرکزي و رئيس مجمع عمومي صندوق تأمين خسارتهاي بدني، وزير امور اقتصادي و دارايي، قدرداني نمايم.


نائب رئيس هيئت رئيسه سنديکاي بيمه گران ايران در زمينه خدمات سنديکا اينگونه توضيح داد: بر اساس برنامه اي که دبيرکل سنديکا اعلام کرده و در جلساتي که اعضاي هيئت رئيسه بحث و بررسي نموده اند، خدمات سنديکا براي اعضاء در 5 محور تعريف شده است که بر روي اين محورها تمرکز و کار خواهد شد.


دکتر جباري گفت: خدمات مشاوره اي، خدمات آموزشي، خدمات رسانه اي، خدمات پژوهشي و خدمات ارزيابي و رتبه بندي که انشاءالله علاوه بر ساير برنامه ها، جزء خدمات سنديکا قرار خواهد گرفت و تلاش اصلي دبيرکل در اين مدت کوتاه ايجاد انسجام ، تعامل و يکپارچگي في­مابين شرکتهاي بيمه اي و اعضاء بوده است که با حسن اخلاق و تلاش هاي دبيرکل سنديکا، آن چند دستگي که بين اعضا وجود داشته است، خوشبختانه از بين رفته است.


وي تصريح کرد: در خصوص چالش هايي که صنعت بيمه با برخي از دستگاه هاي بيروني مانند سازمان تأمين اجتماعي و سازمان امور مالياتي داشته و اين دستگاه ها مي توانند در عملکرد شرکتهاي بيمه اي و صندوق تأمين خسارتهاي بدني اثرگذار باشند ، پيگيري هاي خوبي صورت گرفته است. ضمناً آيين نامه ها و مقررات، اساس و مبناي حرکت يک مؤسسه هستند که در اين مدت کوتاه، فرآيندها بازنگري شده و آيين نامه ها و مقررات مورد نياز سنديکا تدوين و به تصويب رسيده است که جاي دارد از زحمات دبيرکل سنديکا و همکارانش تشکر نمايم.

مديرعامل صندوق تأمين خسارتهاي بدني بيان کرد: يکي از اين موفقيت ها، معافيت صنعت بيمه از ماليات ارزش افزوده در برخي از رشته هاي بيمه اي، از جمله بيمه هاي عمر و درمان است و اميدواريم که با بازگشت لايحه به کميسيون تخصصي در هفته گذشته، بيمه نامه شخص ثالث نيز معاف از ماليات  ارزش افزوده شود و در اينجا از پيگيري هاي قبلي رئيس کل بيمه مرکزي تشکر دارم و تقاضا دارم پيگيريهاي لازم تداوم داشته باشد تا اين رشته هم به معافيت هاي مالياتي افزوده شود تا اين پوشش بيمه اي مورد نياز شديد جامعه بيشتر از گذشته در جامعه ترويج يابد.

دکتر جباري اظهار کرد: نقش صنعت بيمه در فجايع و حوادث ملي که در دو سال اخير در کشور رخ داده بسيار پررنگ و تأثيرگذار بوده و بخش مهمي از اين تأثيرگذاري توسط نيروهاي شوراهاي هماهنگي استانها اتفاق افتاده است که بنده به سهم خودم از تمام مديران استان ها و رؤساي شعب مرکزي و اعضاي شوراي هماهنگي استان ها تشکر مي کنم.

وي با بيان اينکه نقش شوراهاي هماهنگي در زلزله بستک استان هرمزگان، آتش سوزي بازار تبريز، حادثه سيل اوايل فروردين سالجاري در استانهاي گلستان، فارس، مازندران و حادثه زلزله کرمانشاه و ... بسيار پررنگ بوده گفت: مسئولين استاني و مردم منطقه از عملکرد صنعت بيمه بسيار راضي بوده اند و اين نشان دهنده اين است که انسجام و هماهنگي بين اعضاي شوراي هماهنگي در استانها تا چه اندازه مي تواند مؤثر باشد و نقش تعدادي از مديران استانها و اعضاي شوراي هماهنگي در مديريت اين بحران ها و کسب اعتبار براي صنعت بيمه جاي تقدير و تشکر دارد که انشاء الله اين مديران مورد تقدير آقاي دکتر سليماني قرار مي گيرند.

دکتر جباري ضمن بيان اينکه در حوزه بيمه نامه شخص ثالث يک فاجعه ملي در حال رخ دادن است گفت: عددها به شدت تکان دهنده است و اعداد کشته ها و مصدومين غيرقابل باور و در عين حال هشداردهنده است. در يک دهه اخير بيش از 2 ميليون و پانصد هزار نفر مصدوم و نزديک به 200 هزار نفر کشته شدند و طبق آمار سال گذشته 17 هزار کشته، 360 هزار مصدوم و 30 هزار معلول درتصادفات رانندگي داشتيم که علاوه بر هزينه هاي مالي، هزينه انساني و معنوي سنگيني به جامعه تحميل مي کند. بعد ضايعات جاني انسانها، به هيچ معنايي قابل محاسبه نيست، اما در مورد بعد مالي آن، خسارت، زيان مالي و هدررفتن ثروت عظيم نيروي انساني در کشور است، که اين هم در جاي خود نياز به توجه دارد.

وي ادامه داد: صندوق تأمين خسارتهاي بدني يک نهاد مسئول و عضوي از خانواده صنعت بيمه است و بر اساس ماده 21 قانون بيمه شخص ثالث مکمل شرکتهاي بيمه اي در پوشش بيمه نامه شخص ثالث و بر اساس ماده 22 به نوعي بيمه گر اتکايي شرکتهاي بيمه اي است.

مديرعامل صندوق تأمين خسارتهاي بدني بيان کرد: صندوق تأمين خسارتهاي بدني در بيشتر استان هاي کشور شعبه راه اندازي کرده و در کنار شرکت هاي بيمه اي قرار دارد تا بتواند خسارت­ها را پرداخت کنند. در سال گذشته بالغ بر 13 هزار ميليارد ريال خسارت پرداخت کرده است. با خسارت هاي پرداخت شده توسط صنعت بيمه، در حدود 130 هزار ميليارد ريال در رشته شخص ثالث خسارت پرداخت شده است و در نه ماه امسال افزون بر 800 ميليارد تومان خسارت فقط توسط صندوق پرداخت شده است.

دکتر جباري اظهارکرد: در قانون بيمه نامه شخص ثالث، ظرفيت هاي بسياري وجود دارد که از خيلي از آنها استفاده نشده است، مانند ماده 41 که الزام دولت به ايجاد سامانه جامع حوادث رانندگي که هنوز کامل نشده و اطلاعات برخي نهادها در آن موجود نيست و اين سامانه بايد تکميل شود تا صندوق و شرکتهاي بيمه­اي بتوانند استفاده کنند.

مديرعامل صندوق تأمين خسارتهاي بدني افزود: اجراي درست ماده 42 و ماده 32 قانون بيمه شخص ثالث از ديگر انتظارات است که هنوز بصورت کامل اجرا نمي شود . از ديگر ظرفيت هاي قانون بيمه شخص ثالث ماده 45 و 46 است که بر عدم ارائه هرگونه خدمات به وسايل نقليه فاقد بيمه نامه و رفع توقيف از آنها و بر عدم عقد قرارداد حمل و نقل بار يا مسافر با دارندگان وسايل نقليه موتوري بدون بيمه نامه تأکيد دارد که متأسفانه توجه نمي­شود و حتي معاينه فني وسايل نقليه بدون کنترل بيمه نامه شخص ثالث صادر مي شود.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود