امروز: سه شنبه، 14 مرداد 1399
10/23 1398

 گروه سایبان - وزیر اقتصاد فردا در حالی در سندیکای بیمه گران حاضر خواهد شد که حضور چنین جایگاهی در سندیکا بیمه گران تا پیش از این بی سابقه بوده است، این در حالی است که وعده های وزرای اقتصاد پیشین به صنعت بیمه که بارزترین آنها حذف مالیات بر ارزش افزوده بود، جنبه عملیاتی پیدا نکرده است.

اما صنعت بیمه چقدربه این تعارفات و دیدارها نیاز دارد و وزیر اقتصاد تا چه انداز می تواند راهگشای موانع فعلی در صنعت بیمه باشد؟

وزرای اقتصاد همواره نقشی حاکمیتی در صنعت بیمه داشته اند و خصوصا درهمایش های بیمه و توسعه ی سال های اخیر سخنان مهمی را بیان کردند که اجرای حتی یک مورد از آنها تاثیر بسزایی در صنعت می توانست داشته باشد از وعده حذف مالیات بر ارزش افزوده طیب نیا گرفته تا راه اندازی صندوق بیمه حوادث طبیعی که در پی بلایای اخیر پیاده سازی آن مورد تاکید قرار گرفته است که تا امروز تقریبا به مرحله عملیاتی نرسیده است. درکنار این مواردباید موضوع اخذ مالیات از بیمه های عمر را نیز به فهرست مشکلات قبلی اضافه کرد.

اما ریشه مشکلات صنعت بیمه کجاست و آیا شخص وزیر علاقه دارد که این مشکلات را به صورت ریشه ای برطرف نماید؟


پس از انقلاب اسلامی شرکت های بیمه بازرگانی به عنوان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به شمار آمدند در حالی که تا پیش از این مجوز فعالیت خود را از وزارت بازرگانی دریافت می کردند. مسلما تفکیک مجدد این فعالیت ها با جداسازی وزارت صنعت از بازرگانی که این روزها در مجلس نیز موضوعی داغ است نه تنها می تواند به افزایش کیک پرتفوی صنعت بیمه بیانجامد بلکه با تفکیک وظایف نظارتی و مجوز تاسیس و در نهایت مشارکت (اتکایی اجباری) به کارآمدی هرچه بیشتر این صنعت کمک کند. کلید خوردن این مهم در دوره وزارت فعلی قطعا سبب ماندگاری نام وزیر در تاریخ خواهد شد و مباحث فعلی و حس آلودگی که خود وزیر هم به آن اذعان کرده است با این حرکت کارشناسی کم رنگ خواهد شد. مسلما کوچک سازی وزارت اقتصاد می تواند این وزارت خانه را در حوزه های مهم دیگری مانند امور مالیاتی و گمرک و بورس عمیق تر کند.ضمن آنکه نهاد نظارتی صنعت بیمه نیز می تواند با فراق بیشتری به امور نظارتی بپردازد.

به نظر می رسد که کنترل حس آلودگی از وزارت خانه به پایین یکی دیگر از نقاط مهم و حساسی است که خود وزیر نیز به آن اذعان کرده بود.

عدم تفکیک وظایف معاونت بانک و بیمه و بیمه مرکزی یکی از سوالات مهم خود دست اندرکاران صنعت بیمه هم هست و مرتبا تکرار می شود که نقش این معاونت چه تاثیری را در عملکرد صنعت بیمه داشته است؟ و کدام یک از این دو متولی و حاکمان صنعت بیمه اند؟

تراز عملیات فنی بیمه مرکزی منفی است(منبع سالنامه آماری بیمه مرکزی سال 1397 صفحه 337). در شرایطی که نهاد ناظر به لحاظ فنی عملکرد قابل دفاعی ندارد چطور می توان انتظار نظارت کارآمد بر شرکت های بیمه را از آن طلب کرد؟ و چرا دولت باید هزینه نامدیریتی ها در صنعت بیمه را بپردازد و چه نهادی باید از این موارد مراقبت به عمل آورد؟

توانگری بیمه مرکزی چرا محاسبه نمی شود؟

سرمایه پایین شرکت های بیمه یکی دیگر از معضلات امروز کشور است که در مقیاس جهانی بسیار کوچک و ناکارآمد است. با این وجود و علی رغم اتمام مهلت قانونی که پیش از این با مصوبه هیات وزیران مورد تاکید قرارگرفته بود، نه تنها شاهد فرصت های متعدد نهاد نظارتی به متولیان شرکت های بیمه برای افزایش این سرمایه ها هستیم بلکه در روزهای اخیر از گوشه و کنار شنیده می شود که برخی از شرکت های بیمه در پی خسارت های عمیق حوادث طبیعی سیل و زلزله اقدام به آزاد سازی ذخایر طبیعی می کنند و به عبارت دیگر هر روز بیش از پیش تحلیل می روند. ذخایری که امروز آزاد می شود متعلق به سهام داران کدام دوره است ؟ موضوع حائذ اهیمت این است که آیا در کشور به 32 شرکت بیمه ای که از برخی از آنها پوسته ای بیش نمانده نیاز است؟ این در حالی است که همچنان داوطلب تاسیس شرکت بیمه ای وجود دارد. آیا حجم فعالیت های عظیم اقتصادی کشور در شرایط تحریم با سرمایه فعلی این شرکت ها قابل پوشش است؟ چطور می شود با این اعداد کوچک سرمایه های عظیم اقتصادی را بیمه کرد؟

برخی از شرکت های بیمه به صورت شفاف در صورت های مالی خود اعلام زیان کرده اند و عملکرد قابل دفاعی ندارند اما نه تنها فعالیت آنها محدود نمی شود بلکه اخباری هم از تذکرات و مراقبت های به عمل آمده منتشر نمی شود. سوال اصلی این است که آیا صنعت بیمه نمی تواند با ادغام شرکت های ناکارآمد زمینه فعالیت های قوی تری را ایجاد کند؟ به نظر می رسد که انگیزه برخی سرمایه گذاری ها در صنعت بیمه بر پایه مباحث حرفه ای این صنعت نیست و به نظر نمی رسد نهاد ناظر نیز که توانایی کنترل های لازم را داشته باشد. آیا در شرایطی که بانک ها چنین تجربه ای داشتند اند نمی توان آنرا اجرا کرد؟ شرکت های کوچکی که بخش قابل توجهی از پرتفوی آنها کپتیو است چه مشکلی از اقتصاد ما حل می کند؟

در این فضای ناشفاف قیمت سهام شرکت های بیمه با حباب های ایجاد شده در حال افزایش است و مسلما ترکیدن این حباب می تواند سبب ایجاد پیامدهایی برای صنعت بیمه باشد. هرچند که بورس نیز در این زمینه حساسیت هایی را دارد اما آیا بورس می تواند به تنهایی مراقبت های لازم را داشته باشد؟ چه نهادی در جریان جزئیات فعالیت های صنعت بیمه است و به راحتی می تواند تحلیلی از وضعیت شرکت ها و دلایل افت و یا افزایش قیمت سهام را ارائه کند؟

بیمه توسعه از سال 1392 تاکنون تعیین تکلیف نشده است و هنوز به درستی کسی نمی داند این شرکت ورشکست شده است؟ منحل شده است؟ تعلیق مجوز است؟ و یا در برخی رشته ها فعالیت دارد یا خیر؟ آیا گذشت 6 سال برای تعیین تکلیف این شرکت کافی نیست؟ چطور می شود که مدیرعامل فعلی این شرکت همچنان در جلسات بیمه مرکزی، سندیکای بیمه، همایش ها و ... کنار سایر مدیران صنعت بیمه می نشیند و ما معتقدیم این شرکت فعالیتی ندارد! آیا مدیران شرکتی که فعالیتی ندارد باید همچنان در ترکیب مدیران عامل جا داشته باشند و این پیامی به سایر سهام داران شرکت های دیگر نیست، به عنوان نمونه ای ناموفق که عقوبت چندان بدی هم به دلیل تورم و افزایش قیمت ملک نداشته است؟ آیا این پیام به اهالی صنعت بیمه که نهاد ناظر نمی تواند آنها را خلع ید کند و آیینه ای برای سایر شرکت ها است صحیح است؟ و اصلا چرا تکلیف این شرکت تا به امروز مشخص نشده و چه عواملی سبب عدم تعیین تکلیف شده است؟ به نظر نمی رسد که قوانین در این بخش نیاز به اصلاح اساسی دارند؟این شرکت بیش از 5 سال است که تراز مالی هم ندارد و مدیرعاملش نیز در 5 سال گذشته مورد تائید نهاد ناظر قرار گرفته پس چگونه می تواند در برنامه های صنعت بیمه مشارکت کند؟ 
چگونه به زندان رفتن افرادی که با خرید بیمه نامه از این شرکت به زندان رفتند جبران می شود و چگونه اعتبار از دست رفته صنعت بیمه در این بخش باز می گردد. آیا رفتار امروز با این شرکت نمونه رفتاری سرزنشگر است؟

تسعیر نرخ ارز یکی از مشکلات امروز شرکت های بیمه در صورت های مالی است. در حالی که در ترازمالی بانک ها نرخ نیمایی دلار 7500تومان و نرخ یورو 8500 تومان در نظر گرفته شده در صنعت بیمه صحبت از نرخ بیش از 10هزار تومانی برای حواله داخلی دلار است که مسلما آسیب هایی را به صورت های مالی وارد خواهد کرد و صورت های مالی را شرکت ها را مصنوعی خواهد ساخت. آیا نباید نسبت به این موضوع حساس بود؟

سوال دیگر این است که با وجود ثبت کلیه بیمه نامه ها در سامانه سنهاب بیمه مرکزی چطور یک شرکت مناطق آزادی ماه ها بیمه نامه ثالث در سرزمین اصلی می فروشد و نهاد ناظر متوجه نمی شود؟ آیا سامانه سنهاب برای کنترل در لحظه شرکت های بیمه ناکارآمد است؟ اگر ناکارآمد است چرا اصلاح نمی شود؟

حضور نیروهای انسانی نهاد ناظر در شرکت های بیمه که اخیرا برخی کارشناسان آن را زمینه ای برای مفسده معرفی کرده اند تا چه زمانی ادامه دارد و اساسا چرا نیروهای نهاد نظارتی باید جذب بیمه های بازرگانی شوند؟

موضوع آیین نامه 90 شورای عالی بیمه که به نظر می رسد برخی از گزینه ها با عبور از آن در صنعت بیمه حضور دارند، دخالت های دولتی در بیمه های خصوصی که نمونه اخیر آن به افشاگری هایی در بیمه البرز منجر شد، مسکوت ماندن واگذاری سهام بیمه البرز و افزایش یکبار قیمت این سهم، عدم بکار گیری نیروهای قدیمی و کارشناس، سلیقه ها و مصحلت ها در صنعت بیمه ،عضویت اجباری در سندیکا به عنوان یک گروه تعاملی که در سایر کشورهای دنیا اجباری به حضور در آن دیده نمی شود ، عدم بازنگری در مجوز صدور بیمه های شخص ثالث شرکت ها به صورت سالانه از دیگر مواردی است که به نظر می رسد باید به آن حساس بود.

بازنگری در ترکیب شورای عالی بیمه ، شورایی که ترکیب آن در از زمان تاسیس آن تغییرنکرده است از دیگر موارد مهم است. با توجه به خصوصی سازی و حضور موسسات غیردولتی در صنعت بیمه از سال 82 ساختار دولتی این شورا به نظر می رسد که نیاز به بازنگری دارد .


و نکته آخر اینکه پس از خصوصی سازی و حذف نظام تعرفه ای توسط شورای عالی بیمه در 10 سال گذشته برنامه ای که بسیاری از کارشناسان معتقدند با بی برنامگی کلید خورده در حالیکه هنوز به فعالیت های دولت در این بخش نیاز بود در سال های اخیر ورود به مسائل جزئی بیشتر دیده می شود در حالی که حفظ جایگاه و شان مقام بالادستی از مهم ترین مسائل است.

فصل جدید فعالیت های سندیکای بیمه گران در حالی کلید خورده است که حضور چنین مقاماتی در این نهاد تشکیلاتی صنعت بیمه تکرار نشده و نشان میدهد که سندیکا در دوره های قبل فرصت های طلایی بسیاری را از دست داده است.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود