امروز: سه شنبه، 8 بهمن 1398
09/27 1398

گروه سایبان - رای دیوان عالی کشور در خصوص پرداخت دیه به راننده متخلف در تصادف‌ها هم به عنوان شخص ثالث سبب رایزنی های جدیدی در صنعت بیمه شده است که در پی آن سندیکای بیمه گران مامور به نامه نگاری با ریاست قوه قضائیه و تقاضای تجدید نظر در این زمینه شده است.


به گزارش رازپول، چندی پیش بود که علیزاده رییس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور با بیان این که دادگاه‌ها در مورد اعمال قانون مصوب سال ۱۳۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ۱۳۹۵ بیمه در مورد پرداخت دیه به راننده متخلف و شخص ثالث محسوب شدن آن اختلاف نظر داشتند افزود: در هیات عمومی دیوان عالی کشور، استدلال بر آن شد که به دلیل حاکم بودن قانون برنامه پنجم توسعه بر همه قوانین کشور، قوانین مخالف با آن باید متوقف شود.


وی گفت: همه رانندگانی که از سال ۹۰ تا ۹۵ متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث می‌توانند از شرکت بیمه خسارت و دیه دریافت کنند.

رییس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رانندگانی که پرونده شان مختومه شده است، می‌توانند دوباره پرونده شان را باتوجه به تصمیم تاخیر دیوان به جریان بیندازند؟ افزود: اگر چنانچه از سال ۹۰ به بعد بیمه نامه شخص ثالث برای خود و نه راننده دریافت کرده اند ولو اینکه راننده خودش هم بیمه ثالث نشده باشد، قابل تسری است.

در همین حال برخی از اعضای صنعت بیمه نظر دیگری دارند و اذعان می کنند که رای دیوان عالی کشور به پرونده های باز در این زمینه اشاره دارد و پرونده هایی که تعیین تکلیف شده است را شامل نمی شود.


محمد حیدری مدیرعامل بیمه کارآفرین در این زمینه به خبرنگار ما می گوید: با مطالعه این رای باید اذعان کنم که این رای برای صنعت بیمه بد نیست و به نظر می رسد که برداشت های نادرستی صورت گرفته است.

به گفته وی استنباطم  از متن رای اشاره به پرونده هایی است که باز مانده است و شامل پرونده های تعیین تکلیف شده نمی شود .

حیدری ادامه می دهد که تعداد پرونده های مفتوح از این سال زیاد نیست و آثار پرداختی آن در سرفصل خسارت های معوق شرکت های بیمه خواهد بود و مسلما شرکت هایی که خسارت های معوق را به درستی محاسبه نکرده باشند آسیب خواهند دید.

وی با اشاره به اینکه این موضوع در جلسه هفته گذشته سندیکا مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد که قرار شد که سندیکا در این زمینه با ریاست قوه قضائیه موضوع را مطرح کند.

حیدری در پاسخ به این پرسش که اگر رای قوه قضائیه به پرداخت به کلیه پرونده ها منجر شود گفت: مسلما در این صورت آثار آن برای شرکت هایی که پرتفوی ثالث قابل توجهی دارند شدید خواهد بود.

همچنین مسعود بادین مدیرعامل بیمه آسیا در پاسخ به پرسش مشابه در خصوص تاثیر رای دیوان عالی کشور بر شرکت های بیمه پاسخ داد: این رای احتمالا قابلیت اعتراض دارد و مرابت از طریق سندیکا در حال پیگیری است .

بادین با اشاره به اینکه شرکت های بیمه حق بیمه ای در این زمینه دریافت نکرده اند اذعان کرد که این رای در حالی عطف به ماسبق می شود که آثار ریالی پیش بینی نشده ای برای صنعت بیمه در پی دارد .

مدیرعامل بیمه آسیا با اشاره به اینکه رای برای صنعت بیمه دارای ابهام است و معلوم نیست که پرونده های باز یا بسته را مد نظر دارد گفت: صنعت بیمه باید بر اساس تعهد حرکت کند و خسارت های این رای باید به صورت یوم الداء پرداخت شود و این موضوع ممکن است زمینه سوء استفاده هایی در این زمینه را نیز فراهم کند.

بادین اذعان دارد که صنعت بیمه برای این موضوع حق بیمه و ذخیره خسارت معوق در نظر نگرفته است و این رای می تواند ممبعد از این سبب اخذ ذخایر در این زمینه شود.

وی در پاسخ به این پرسش که تا زمان اعتراض به رای از سوی سندیکا و پاسخ قوه قضائیه به آن شرکتهای بیمه در این زمینه چگونه رفتار می کنند اذعان کرد که تا زمان تجدید نظر شرکت های بیمه ملزم به رعایت این رای هستند و نمی توانند منتظر بمانند و باید پاسخ گو باشند.

در ادامه رای دیوان عالی منتشر می شود .

   
رای-دیوان-عالی-کشور.pdf [حجم: 149.26 کیلوبایت] (تعداد دانلود: 48)
مشاهده آنلاین فایل: رای-دیوان-عالی-کشور.pdf

موضوع دیگری که در این خصوص مطرح است اینکه آیا صنعت بیمه دارای پرونده های باز از سال 1390 است؟ برخی کارشناسان اذعان دارند که این موضوع ارتباطی به باز و بسته بودن پرونده ها ندارد و باید شکایت زیان دیدگان قابلیت احصا دارد.

به نظر می رسد از زمان تسری قانون کلیه شرکت های بیمه مشمول این رای خواهند بود و آثار زیانبار آن را علاوه بر اینکه در سال 1398 باید پرداخت کنند باید نسبت به ذخیره گیری لازم در این زمینه اقدام کنند و حسب موارد به اشخاص پرداخت کنند . مسلما این مورد در صورت های مالی شرکت ها خصوصا شرکت های دارای پرتفوی ثالث با سهم بالا اثرات شدید خواهد داشت  و صورت های مالی تلفیقی صنعت بیمه را با زیان مواجه خواهد کرد.

البته این اثرات در صورت های مالی گروه های مالی که شرکت های بیمه عضو آن هستند مثلا هلدینگ های مالی بانکی و بیمه ای و ... تاثیر خواهد داشت.

به نظر می رسد که بیمه مرکزی باید به سرعت نسبت به استخراج آمار در این زمینه که از آن سال تاکنون چه تعداد راننده مقصر فوت کرده اند اقدام کند تا بتواند برآورد مالی دقیقی ارائه کند.

یکی از نمونه های اخیر اتوبوس دانشگاه آزاد بود که راننده آن مقصر شناخته شد.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود