گروه سایبان - کتاب عملکرد و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در حالی با آمارهای سوال برانگیز در بخش بیمه ای منتشر شده است که معاون بانک و بیمه  این وزارت خانه در شورای عالی بیمه و البته وزارت خانه در مجمع عمومی بیمه مرکزی دارای کرسی های مستقیم هستند.
روز گذشته بخشی از کتاب عملکرد و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی برخی از رسانه ها منتشر شد. در این کتاب حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در پایان مرداد سال 1397 بالغ بر14 هزار میلیارد تومان و حق بیمه تولیدی سال 1398 تا پایان مرداد 16 هزار میلیارد تومان گزارش شده است!

بررسی اولیه سالنامه آماری بیمه مرکزی که هر ساله از سوی این نهاد منتشر می شود در نسخه مربوط به سال 1396 اذعان دارد که حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در سال 1392 بالغ بر 16 هزار میلیارد تومان، در سال 1393 بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان، در سال 1394 بالغ بر 22 هزار میلیارد تومان، در سال 1395 بالغ بر 28 هزار میلیارد تومان و در سال 1396 به34 هزار میلیارد تومان رسیده است.

این در حالی است که رئیس کل بیمه مرکزی در هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران که ابتدای مهرماه امسال برگزار شده است نیز در سخنانی پرتفوی صنعت بیمه را در حال حاضر 60 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است.

 به عبارت دیگر پرتفوی صنعت بیمه که طبق آمار وزارت اقتصاد در پایان مرداد ماه 16 هزار میلیارد بوده در ابتدای مهرماه بنا بر اظهارات رئیس کل به 60 هزار میلیارد تومان رسیده است! یعنی رشد 44 هزار میلیارد تومانی پرتفوی در یک ماهه شهریور!

قانون تاسيس بيمه مركزی ايران و بيمه گری در ماده ۷ اذعان دارد که مجمع عمومي بيمه مركزي ايران مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي ، وزير كار و امور اجتماعي ،‌ هيات عامل و بازرسان بدون داشتن حق راي در جلسه شركت خواهند كرد.( به موجب تصويب نامه شماره ۴۹۷۰۸ مورخ ۲۶/۸/۱۳۵۳ هيات وزيران مستند به ماده ۴ قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي به شرح متن اصلاح شده است.)

در ماده 10 همین قانون در بخش شورای عالی بیمه آمده که معاون وزیر اقتصاد نیز از اعضای این شورای مهم است.

بنابراین با وجود این تعارض آماری فاحش پرسش اصلی این است که نقش معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در رصد این خروجی ها چیست؟ و آیا این آمار عملکرد قابل استناد است؟

این در حالی است که بر اساس قانون، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک نهاد مستقل، همه وظایف حاکمیتی مربوط به صنعت بیمه از جمله «اعمال نظارت دولت بر این فعالیت» را بر عهده دارد، اما ارتباط رسمی و معین با هیات‌وزیران ندارد و ناچار است نظرها و پیشنهادهای خود را برای تصویب قوانین و مقررات بالادستی صنعت بیمه از طریق وزارت اقتصاد در هیات‌وزیران و مجلس شورای اسلامی مطرح ‌کند.

بر این اساس باید این سوال را مطرح کرد که آیا چنین آمارهایی از صنعت بیمه در اختیار وزیر برای طرح در جلسات قرار داده می شود؟

این در حالی است که مجلس شورای اسلامی هم وزیر اقتصاد را مسوول پاسخگویی به سوال نمایندگان درباره مشکلات صنعت بیمه می‌داند . با توجه به این اوضاع، بیراه نیست که یکی از عوامل اصلی ضعف کارآمدی حاکمیت بر صنعت بیمه را وجود آمارهایی بدانیم که در نهادهای بالادستی به عنوان آمار عملکرد ارائه می شود و معیار تصمیم گیری ها قرار می گیرد.

با چنین وضعیتی چطور معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد منظور وزیر از وجود حس آلودگی در صنعت بیمه را در گفت و گو با فارس خسارت های ساختگی شخص ثالث عنوان می کند در حالی که انتشارات وزارت خانه متبوعش با گفته های رئیس کل بیمه مرکزی دارای چنین تناقض آشکاری است؟! آیا چنین تناقضاتی آلودگی های خاموش به شمار نمی رود؟

در روزهای گذشته برخی از دست اندرکاران صنعت بیمه در گفت و گو با رازپول در واکنش به سخنان وزیر اقتصاد ضمن حمایت از این بیانات به برخی معضلات و آلودگی های موجود در صنعت بیمه اشاره داشته اند و همگرایی خود را در حل این گره ها با مقام عالی وزارت اعلام کرده اند اما ظاهرا اثری از موارد عنوان شده در سخنان اخیر معاونت این وزارت خانه دیده نمی شود. انتصابات، رانت در جایه جایی پرتفوها، مشکلات مدیریتی و البته خسارت های جعلی برخی از مشکلات مورد اشاره بوده است.

در ادامه لینک این گزارشات جهت مطالعه بیشتر در اختیار دست اندرکاران و علاقه مندان قرار می گیرد.