امروز: دوشنبه، 25 شهریور 1398
06/16 1398

 گروه سایبان - تشریح عملکرد صنعت بیمه کشور در حضور اعضاء مجمع عمومی دارای نکات بسیار نغزی بود.

به گزارش رازپول بیمه مرکزی و بیمه ایران به عنوان شرکت هایی که بالغ بر 50درصد بازار اتکایی کشور را در اختیار دارند به فاصله یک روز در وقت اضافه ودر ششمین ماه سال مجامع خود را برگزار کردند، این در حالی است که وزیر اقتصاد در اردیبهشت ماه سال جاری در بخش نامه ای به ضرورت برگزاری به موقع مجامع سازمان ها و نهادها تاکید کرده بود.


اما در خبری که از سوی کانال خبری شادا منتشر شده، آمده است که وزیر اقتصاد در بخشی از سخنان خود در جلسه مجمع بیمه مرکزی تاکید کرده که خروج بیمه مرکزی از حیطه ارائه خدمات بیمه اتکایی باید سرعت بیشتری بگیرد،  و اینکه پس از خروج از این حیطه، کدام یک از بیمه ها می توانند و آمادگی ارائه خدمات بیمه اتکایی را دارند را، باید خود بیمه مرکزی مدیریت کرده و امور را به نحوی ساماندهی کند که اين جایگزینی، بدون بروز مشکل انجام شود.


از سوی دیگر رئیس کل بیمه مرکزی در پایان گزارش خود به همین مجمع از اعضا، درخواست کرده است با مواردی نظیر اصلاح آیین نامه سرمایه گذاری بیمه مرکزی در انطباق با مقررات جدید سرمایه گذاری موسسات بیمه و افزایش سرمایه بیمه مرکزی از محل ذخیره تسعیر ارز و تجدید ارزیابی دارایی ها موافقت کنند.


برنامه های پنجم و ششم توسعه همواره به کاهش سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی تاکید داشته است و قرار بود تا رفته رفته این سهم به صفر برسد.


بند «ب» ماده (۲۱) قانون برنامه ششم توسعه  در خصوص«کاهش تدریجی سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران» درصد واگذاری اتکایی اجباری را در بیمه های زندگی و غیرزندگی را تعیین کرده است. بنابراین افزایش سرمایه بیمه مرکزی از دومحلی که مورد اشاره است به این معنی خواهد بود حداقل بیمه مرکزی در شرایط فعلی برنامه ای برای کاهش این سهم تا به صفر رسیدن آن متصور نیست چراکه تقویت بعد نظارتی و کاهش سهم اتکایی اجباری به افزایش سرمایه نیاز ندارد.

بنابراین پرسش اساسی این است که آیا دولت عزمی برای کاهش سهم خود در بازار اتکایی خواهد داشت؟ و یا با افزایش سرمایه قرار است که سهم دولت در بازار قبولی اتکایی بیشتر شود و به نوعی بر خلاف جهت برنامه ششم حرکت کنیم؟


هرچند که در این میان دومحل پیشنهادی افزایش سرمایه  بیمه مرکزی یعنی تسعیر ارز و تجدید ارزیابی دارایی ها خود محل مهمی برای بحث خواهد بود، چراکه افزایش سرمایه از محل دارایی فعلی ثابت بیمه مرکزی در خیابان جردن که تا پیش از این یکی از بندهای مهم گزارشات بوده و موضوع انتقال مالکیت آن اما و اگرهای بسیاری را در برداشت امکان پذیر است؟ بنابراین پرسش اصلی این است که تجدید ارزیابی دارایی برای چنین ملکی  اساسا امکان دارد؟


قانون تاسيس بيمه مركزی ايران و بيمه گری  در ماده ۱-عنوان می کند که به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت موسسه اي به نام بيمه مركز ي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تاسيس مي گردد و اسمی از فعالیت های اتکایی دیده نمی شود.



ضریب و نسبت خسارت

غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی در گزارش خود به جلسه مجمع ضریب خسارت صنعت بیمه را ۸۹ درصد عنوان کرده و افزوده است: برای حفظ توانگری شرکت‌ها و افزایش میزان رضایتمندی بیمه‌گذاران این میزان خسارت بیمه در کشور قابل قبول نیست و باید به گونه ای عمل کرد که این آمار به ۷۵ درصد برسد.

این در حالی است که همتی رئیس کل سابق بیمه مرکزی در گزارش عملکرد سال 1396 نسبت خسارت بازار را با ۲,۵ واحد کاهش (در مقايسه با سال قبل 1395) ۶۲.۹ درصد عنوان کرده بود.


قاعدتا بخشی از افزایش ضریب خسارت صنعت بیمه به دلیل خسارت های بزرگی است که که رئیس کل در جلسه به آن اشاره کرده است. او  با ابراز خرسندی از عملکرد صنعت بیمه در تسویه جبران خسارت های بزرگ در ابعاد ملی از ضرورت آرامش‌بخشی این صنعت در جامعه سخن گفت و اعلام کرد: خسارت پرداختی صنعت بیمه در زلزله کرمانشاه حدود ۲ هزار میلیارد ریال، در حادثه سیل اخیر حدود ۱۵۰۰ میلیارد ریال و موارد خسارتی پالایشگاه گاز فاز ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی و همچنین خسارت باربری شرکت سهامی پشتیبانی امور دام رقمی در حدود ۱۱۸۰ میلیارد ریال بوده است.


رییس کل بیمه مرکزی در روزهای اخیر در جلسه دیدار با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر که در سال ۱۳۹۷ از  سه شرکت فاقد ذخایر کسری به ده شرکت بیمه فاقد کسری ذخایر رسیده ایم، تصریح کرده است که برای جبران کسری ذخیره راهکارهایی را در پیش گرفته ایم که در حال حاضر کاهش 23درصدی این کسری ها یک دستاورد ارزشمند برای این صنعت به شمار می رود. بنابراین کسری 23درصدی ذخایر صنعت بیمه به معنای کسری ذخایر خسارت های معوق نیز خواهد بود. به عبارت دیگر این کسری خسارت های معوق تاثیر مستقیم بر ضریب خسارت خواهد داشت و باید سوال کرد که آیا این ضریب واقعی است؟ لازم به اشاره است که مجموع ذخایر فنی شرکت های بیمه در سال 1397 بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان بوده است.


ضریب خسارت 89درصدی صنعت بیمه نشان می دهد که عملیات بیمه گری  در کشور در نقطه مناسبی قرار ندارد و درآمدهای سرمایه گذاری صنعت بیمه را سرپا نگه داشته است. همانطور که رئیس کل به آن اشاره داشته است ضریب خسارت در نقطه قابل قبولی قرارندارد اما مسئول کنترل آن چه نهادی است و برای اصلاح آن چه برنامه ای وجود دارد؟


بیمه مرکزی در سال گذشته بنابر آمارهای رئیس شورای عالی بیمه صلاحیت حرفه‌ای ۲۰۲ تن از مدیران کلیدی شرکت‌های بیمه را با نظارت فنی و بهره گیری از استاندارد بیمه ای، تائید کرده است . رئیس کل نیز می گوید که نهاد ناظر بر صنعت بیمه ماموریت اصلی خود را نظارت می داند و اداره شرکت ها توسط مدیران صاحب صلاحیت از مهمترین سیاست‌های بیمه مرکزی به شمار می رود، اما با چنین وضعیتی می توان ادعا کرد که این تائید صلاحیت ها به درستی صورت گرفته است؟


رئیس کل بیمه مرکزی در این جلسه هدف از تشکیل کمیته صیانت را کنترل وضعیت شاخص های مالی موسسات بیمه و پیگیری وصول مطالبات صنعت بیمه از بدهکاران بزرگ عنوان کرده و اظهار داشت: کار تهیه پیش نویس آیین نامه فروش اقساطی و نحوه ذخیره گیری مطالبات بیمه به پایان رسیده است.


 وی از ایجاد کارتابل گردش بدهی و طلب بیمه گذاران به عنوان راهکاری اساسی برای مدیریت بدهکاران بزرگ صنعت بیمه یاد کرد و گفت: تجمیع این اطلاعات می‌تواند شرکت‌های بیمه را از میزان بدهی بدهکاران بزرگ صنعت بیمه آگاه کند که به این ترتیب از میزان مطالبات معوق شرکت‌های بیمه کاسته خواهد شد.


این در حالی است که ماده ۱ قانون بیمه اذعان دارد که- بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. بنابراین در حالی که قوانین فعلی در ادبیات ابتدایی خود راه را بر ابهامات بعدی بسته اند صنعت بیمه به این موارد توجهی نداشته و به دنبال راهکار برای معضلاتی است که از ابتدا نباید بوجود بیاید و یا قراردادهایی که در صورت عدم تعهد به تکالیف باید فسخ شود.


بنابراین در سایه عدم تعهد به این مصوبات شورای عالی بیمه است که پرتفو محوری به عنوان بلایی خانمان سوز گریبان شرکت های بیمه را گرفته است و انرژی نهاد ناظر را نیز گرفته است و به نوعی نظارت در دام بیمه گران است.


هرچند که در ادامه این مجمع دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مجمع بیمه مرکزی با مثبت خواندن از نظارت صورت گرفته توسط بیمه مرکزی بر فعالیت های بیمه ای کشور از تلاش های نهاد ناظر برای توسعه صنعت بیمه در کشور تقدیر کرد اما لازم به ذکر است صورت های مالی تلفیقی صنعت بیمه در حالی در مجمع به تصویب رسیده که مجامع برخی شرکت های بیمه ای نظیر آرمان و رازی برگزار نشده و به تائید مجامع این شرکت ها نرسیده است.


از عملکرد بزرگترین بیمه کشور در جلسه مجمع اطلاعاتی منتشر نشده است. بیمه ایران در خبر کوتاهی اذعان کرده که پس ارائه گزارش های تیم مدیریتی بیمه ایران، اعضای مجمع نیز نقطه نظرات کارشناسی خود را در خصوص عملکرد شرکت در سال گذشته مطرح و پس از بررسی و تبادل نظر در مسایل فنی و حسابرسی، ضمن تشکر از شفافیت گزارش های ارائه شده مدیرعامل بیمه ایران، صورت های مالی سال 1397 بیمه ایران را تصویب کردند. عملکرد بیمه ایران هموار در سال های اخیر همواره در دوره های بعدی مورد ارزیابی قرار گرفته و باید منتظر ماند و دید که آیا این شفافیت که حاضرین در مجمع به آن اذعان کردند در دوره های بعدی تائید خواهد شد؟

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود