گروه سایبان -  فریدون صفرخانلو ازکارشناس صنعت بیمه در گفتگو با رازپول درباره اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران وعملکرد سندیکای بیمه گران ایران به تشریح نقطه نظرات خود پرداخت .

ایده تشکیل "سندیکای بیمه گران ایران " برای نخستین مرتبه براساس مصوبه مورخ 26 مهرماه 1316 هیئت وزیران  و حدود دو سال پس از تاسیس تنها شرکت بیمه داخلی کشورشرکت سهامی بیمه ایران و حدود 5 ماه پس از تصویب قانون بیمه مطرح گردیده است و آن طور که از سوابق ومستندات استنباط می شود اولین اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران در سال 1342 تهیه و به تصویب وزارت اقتصاد  رسیده و در نهایت " سندیکای بیمه گران ایران " در  سال 1345 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی با شماره  832  ثبت شده است و متعاقبا حدود پنج سال بعد با تصویب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در جلسه 30 خرداد 1350 درماده 75 این قانون درج شده است که :

"موسسات بیمه که در ایران کارمی کنند، عضو" سندیکا ی بیمه گران ایران" شناخته می‌شوند.اساسنامه این سندیکا به وسیله بیمه مرکزی ایران با جلب نظر اعضای سندیکا تدوین می شود وحداکثر ظرف شش ماه پس ازتشکیل بیمه مرکزی ایران  به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید".

بنابراین اساسنامه دوم سندیکای بیمه گران ایران  درتاریخ 2/6/1351 به تصویب رسیده است.

 ولی پس از  تصویب لایحه ملی شدن موسسات بیمه در سال 1358، شرکت های بیمه عضو  بعضا یا ملی و یا از ادامه فعالیت در ایران منع شده و در نتیجه سندیکا از حالت فعال خارج شده است.

این کارشناس صنعت بیمه در ادامه عنوان نمودند که با تصویب قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی در سال 1380 ، و پس از اینکه  نخستین گروه شرکت های بیمه خصوصی در سال 1382 مجوز فعالیت گرفتند به خاطردارم در زمان تصدی مدیرعاملی جناب آقای آسوده واینجانب به عنوان عضو هئیت مدیره شرکت بیمه ایران ، با تلاش جناب آقای خواجه نوری بعد ازگذشت بیش از دو دهه اساسنامه سوم سندیکای بیمه گران ایران با الگوگرفتن ازاساسنامه قبلی بازنگری و تدوین و برای تصویب به شورای‌عالی بیمه ارائه وشورای عالی بیمه با تصویب این  اساسنامه در تاریخ 9/4/1383 شروع مجددفعالیت سندیکا پس از سال‌ها آغازشد وهشت ماه پس از تصویب این اساسنامه، اولین جلسه شورای عمومی درسال 1383درطبقه فوقانی ساختمان شهید مطهری بیمه ایران برگزارشد و در نتیجه سندیکای بیمه گران ایران  از لحاظ قانونی احیا شد و اساسنامه سوم مشتمل بر چهار فصل (26) ماده و (6) تبصره بوده که جایگزین اساسنامه مصوبه مورخ 2/6/1351 شورایعالی بیمه شد.

متعاقبا  با توجه به تحولات زیادی که در صنعت بیمه در سال های اخیررخ داده، اعضای شورای عمومی سندیکا تصمبم گرفتند مکاتباتی با بیمه مرکزی داشته وخواستاراین شوند که  اساسنامه سندیکا بروزرسانی شود، اساسنامه ای که  با شرایط امروز و با ظرفیت بیشتری تطابق داشته باشد که طبق اخبارمنتشره اساسنامه چهارم  سندیکای بیمه گران درتاریخ دوم مرداد ماه سال جاری به تصویب  شورای عالی بیمه رسیده است.

سندیکای بیمه‌گران ایران با هدف ایجاد، حفظ و توسعه همکاری بین اعضا، کوشش برای حفظ و تقویت سلامت بازار بیمه در کشور با ایجاد و گسترش معیارهای اخلاق حرفه ای بین اعضا، تلاش در جهت توسعه و ترویج فرهنگ بیمه، کوشش برای ارتقا توان نخصصی کارکنان موسسات بیمه و سعی در افزایش کارایی و بهره وری اعضا، رسیدگی و کمک به حل و فصل اختلافات بین اعضا ودر صورت درخواست اعضا و حمایت از حقوق و منافع صنفی اعضا وظایفی را برعهده دارد .

با توجه به این وظائف این سوال مطرح می شود آیا صرفا تغییر اساسنامه کفایت می کند و سندیکای بیمه گران ایران تا چه اندازه بااین اساسنامه جدید  می تواند به اهداف و وظایف خودعمل  کند ودر جهت انجام وظایف خود با چه موانع و مشکلاتی روبروبوده است وچه تغییراتی در ساختار وجایگاه سندیکای بیمه گران مناسب به نظر می آید؟

سندیکای بیمه‌گران ایران موسسه‌ای صنفی و غیرانتفاعی است وکلیه مؤسسات بیمه بازرگانی حاضر در سرزمین اصلی که در ایران فعالیت می‌ کنند، عضو سندیکا شناخته می‌شوند که در حال حاضر بیست ونه شرکت بیمه دولتی وغیردولتی ، مختلط وزندگی و اتکایی به جز اتکایی امین عضو سندیکا بیمه گران می باشند.

یکی از این وظایف شورای عمومی سندیکا تاکنون این بوده است که یکی از افراد صاحب نظر در امور بیمه ای با سابقۀ مدیریتی را به سمت دبیرکل سندیکا انتخاب نماید که انتخاب مجدد وی بلامانع است ولی آن طور که صورت های مالی این نهاد منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ مصوب ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ نشان می دهد، موضوع بلاتکلیفی سمت دبیرکل پس از اتمام دوره قانونی آن در «مواد عدم رعایت مفاد اساسنامه» درج شده است و حسابرس مستقل و بازرس در گزارش خود نوشته است: مدت تصدی سمت دبیرکل سندیکا نباید بیش از دو سال از تاریخ انتصاب باشد. با توجه به انقضای مدت تصدی دبیرکل (فعلی) در تاریخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۷، تجدید مدت یا انتخاب دبیرکل ضروری است.

چرایی این که با وجود گذشت چندین ماه از پایان دوره قانونی تصدی این سمت، انتخابات برای تعیین تکلیف دبیرکل برگزار نشده است و آن را به اصلاح اساسنامه موکول کرده اند منطقا نمی تواند در حالی که اساسنامه موجود جریان دارد، برگزاری انتخابات را آن هم پس از اتمام دوره قانونی دبیرکلی، به زمان اجرای اساسنامه جدید موکول نمود وضرورت داشته که  با توجه به عدم برگزاری انتخابات، در جلسات شورای عمومی سندیکا نیز درباره ادامه تصدی این سمت توسط دبیرکل کنونی، رای گیری رسمی از اعضا صورت می گرفته است.

که متاسفانه عدم این اقدام ضروری واکنش های متفاوتی را در پی داشته وامید این است که  با تصویب اساسنامه جدید به زودی انتخابات سندیکای بیمه گران  انجام شود لیکن آیا صرفا مشکل سندیکا انتخاب دبیرکل است یا عملکرد  سندیکا ؟!

سندیکا عملا طی مدتی که از عمر بعد از انقلابش می گذرد کمتر توانسته در مسیر تحقق اهدافش گام بردارد. به عبارت دیگر ایجاد و توسعه همکاری بین اعضا، تلاش برای تقویت سلامت بیمه، ترویج فرهنگ بیمه  و...هیچ کدام توسط سندیکا حتی در درصدهای پایین هم تحقق پیدا نکرده است.

در سندیکا اعضای شورای عمومی بایدبه منافع مشترک توجه نمایند که عملکرد اعضای شورا نشان می دهد فراموش شدن هویت سندیکایی سندیکای بیمه گران باعث شده است که  تا شرکت های بیمه به جای اینکه منافع خود را از طریق اتحاد و همگرایی به دست بیاورند، تلاش می کنند تا با لابی گری و جذب افراد خاص منافع خود را از خارج صنعت بیمه دنبال نمایند اعضایی که خود، قادر به شناسایی منافع مشترکشان  نباشند افرادی را به سمت دبیر کل انتخاب یا در آینده انتخاب خواهند نمود که قادر به رقم زدن اتفاق خاصی نخواهند بود.

تا زمانی که ماهیت سندیکا مورد توجه اعضای شورای عمومی سندیکا  قرار نگیرد تا کار کردهای واقعی خود را نمایان سازند قطع به یقین آمدن و رفتن وانتخاب افراد تاثیر چندانی در روند فعالیت های این تشکل صنفی نخواهد داشت و حاصل کار یک معادله باخت- باخت  خواهد بود .

 شورای عمومی باید افراد صاحب نظر در امور بیمه ای را به عنوان دبیر سندیکا معرفی کنند ونکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد توجه به ماهیت سندیکایی بودن و صنفی سندیکای بیمه گران ایران است تا سندیکا بتواند جایگاه واقعی خود را بازیابد و ازسوی دیگرشخص کاندیدا بایدصاحب نظر بیمه ای ودارای اقتدار نزد مدیران بیمه ای جهت تصدی مسئولیت دبیری باشد.

 برای تحقق چنین هدفی لازم است اولااعتقاد و باور داشتن همه شرکت های بیمه به رفتارهای سندیکایی و اینکه معامله برد- برد تنها در تاکید بر اشتراک منافع است ثانیا انتخاب فردی که خود به قواعد و اصول یک نهاد خودانتظام  صنفی باور داشته باشد و درعین حال در میان اعضای بیمه از اقتدار لازم برخوردار باشد.

صفرخانلو با بیان اینکه هرچند از کنار برخی از اقدامات وخدمات موثر سندیکای بیمه گران طی سالهای اخیر نباید گذشت ، اظهار داشت : سندیکای بیمه گران ایران با توجه به افزایش کمی ونه کیفی شرکت های بیمه گر وشبکه فروش در برهه ای از زمان قرار دارد که نیازمند بازبینی و بازسازی است ولازم است که در چنین وضعیتی با نگاهی به درون، نقاط قوت و ضعف سندیکا را شناسایی کرده و با ارزیابی واقع گرایانه از عملکرد خود به درک صحیحی از فرصت ها و تهدیدهای بیرونی دست یابد که نتیجه چنین ارزیابی می تواند دربرنامه ریزی های آتی سندیکاتاثیر گذار باشد.

وی افزود: سندیکای بیمه گران ایران یکی از ارکان صنعت بیمه ویک سازمان مستقل و غیر دولتی است و به عنوان پل ارتباطی بین صنعت بیمه و سایر بخش ها عمل می کند و هدف کلی آن ارتقای فضای رقابتی سالم و توسعه بازار بیمه کشور است ضمن اینکه حمایت از حقوق و منافع صنفی اعضاء و کوشش برای حفظ و تقویت بازار بیمه از دیگر شاخص های عملکردی این نهاد صنفی محسوب می شود ونباید نگاه سلیقه ای به وظایف و نحوه عملکرد سندیکا وجود داشته باشد در این راستا سندیکای بیمه گران ایران دارای اقتدار کافی برای این امراست و میتواند به عنوان رکن تصمیم گیری وتاثیرگذار برای سایر تشکلهای بیمه ای باشد.

وی معتقد است، درشرائط کنونی با تدوین اساسنامه جدید همزمان  ساختار سازمانی سندیکا نیز مجددا طراحی و تدوین شود و تقسیم وظایف و تعیین حدود اختیارات به گونه ای شفاف صورت گیرد، به طوریکه هر یک ازاعضا و ارکان سندیکا مسئولیت ها و حیطه اختیارات خود را به روشنی بدانند.

به گفته ی صفرخانلو با توجه به اهداف و وظائف سندیکای بیمه گران ایران شرکتهای بیمه می توانند از طریق این نهاد صنفی منافع خود را پیگیری کنند اما سالهاست که ناکارآمدی و بی نتیجه بودن اغلب تصمیمات سندیکای بیمه گران ایران در جلسات این نهاد صنفی مشاهده می شود که برای تغییر این فضا اقدامات اساسی وپایه ای ضرورت داشته و لازم است .

این کارشناس صنعت بیمه تصریح کرد : با گذشت چندین سال ازفعالیت مجدد سندیکای بیمه گران ازعلل اینکه این نهاد صنفی نمی تواند نقش و جایگاه موثری در صنعت بیمه داشته باشد می توان به ضرورت بازنگری در تقسیم وظایف ارکان سندیکا اشاره کرد.

وی اذعان داشت : با توجه سندیکای بیمه گران شورای عمومی متشکل از کلیه شرکتهای بیمه ای ( دولتی ، خصوصی ) عضو سندیکا می باشد که بالاترین مقام اجرایی آن شرکتها بعنوان نماینده در جلسات شورا حضور می یابد مقام مزبور می تواند به جای خود یکی از اعضای موظف هیات مدیره را برای شرکت در جلسات شورا کتباً به دبیرکل سندیکا معرفی نماید ، در شرائط کنونی شورای عمومی سندیکا که قریب به سی نفر از مدیران عامل شرکتهای بیمه هستند با حضور دوسوم اعضاء رسمیت می یابد ، شورای عمومی عالی ترین مرجع برای رسیدگی واخذ تصمیم در باره تمام امور سندیکاست ، اثر گذاری تصمیمات شورای عمومی سندیکا بیش از هر چیزی به رعایت اصول حرفه ای نیاز داشته وبه خود بیمه گران بر می گردد که متاسفانه تعدد نطرات اعضائ شورای عمومی به واسطه گرایش به سوی عملکرد شرکت متبوع خود سبب ایجاد بروکراسی زاید در اخذ تصمیمات سندیکا شده است لذاباید رکن کارشناسی وتصمیم سازی را با تصمیم گیری منفک نمود و وظائف تصمیم سازی وکارشناسی را باید بدون گرایش و وابستگی وچسبندگی به یک یا چند شرکت بیمه به کمیسیون های تخصصی با ترکیب افراد با تجربه ودارای تخصص واگذارنمود که این تفکیک وظایف وگنجاندن رکن کمیسیون های تخصصی دراساسنامه سندیکا با تعاریف مشخص ضرورت داشته لذا پیشنهاد این است که دراساسنامه جدید درخصوص تعیین کمیسیون های لازم برای سندیکا وانتخاب اعضای کمیسیون ها به صورت مستقل وجزء ارکان سندیکا دیده شود که با شرح وظائف ومشخص نمودن نحوه گزینش اعضای کمیسیون بدون رابطه استخدامی با شرکت های بیمه می تواند پایه های اقتدار سندیکا را بیش از پیش منسجم کرد .

وی همچنین تصریح کرد : با توجه به مشاهده عملکرد وروند گدشته ضرورت دارد با توجه به شرائط کنونی صنعت بیمه وتعدد شرکت های بیمه گر واهداف ووظائف سندیکای بیمه گران ودرجهت اجرایی شدن صحیح تبصره های فوق نسبت به تهیه چارت و تشکیلات سازمانی وبه کارگیری کارکنان و کارشناسان مورد نیاز واستفاده از خدمات مشاوره ای و کارشناسی افراد واجد شرایط درسندیکا اقدامات شایسته صورت پذیرد زیرا سندیکای بیمه گران ایران به عنوان یک تشکل منسجم و مستقل می تواند محلی برای خلق نوآوریها و ایجاد رغبت در شرکتهای بیمه جهت پویش و رویش باشد تقویت بدنه کارشناسی از اولویتهای امروزسندیکااست  ترکیبی ازنیروهای فنی و مدیریتی که به اعتقاد من لازم است بالاخص درکمیسیون ها درسندیکا به کارگیری واستفاده شود ودراین خصوص به افرادی با تجربه احتیاج است که جزئیات ومفاهیم مهم واصلی به واسطه تجربه وتخصص بیمه ای را بدانندوقادربه تهیه گزارشات لازم درکمیسیون های تخصصی جهت درطرح در شورای عمومی باشند.

صفرخانلو در تکمیل نظرات خودعنوان کرد : هر سال با ورودشرکت های خصوصی تعداد شرکتهای بیمه شرکت کننده درشورای عمومی افزایش یافته وبرگزاری جلسات وتصمیم گیری درسندیکا را با مشکل مواجه می نماید زیراکه تعدد نظرات وطبیعتا جمع بندی و تصمیم گیری را دشوار می کند و بر این اساس ایجاد رکن جدید کمیسیون های تخصصی به صورت مستقل به اساسنامه سندیکا بایستی مورد بررسی قرار گیردکه تا بخشی از اختیارات شورای عمومی به این کمیسیون ها با محوریت یک یاحداکثردونفرازاعضای شورای عمومی منتقل شودو با افزایش شرکت ها ی بیمه لازم است که سندیکا برای دفاع از خواسته ها وتصمیمات شورای عمومی تلاش های بیشتری را متحمل شود لذا در اهداف و وظایف ساختار جدید به نقش موثر کمیسیون ها باید توجه بیشتری شودوی اضافه کرد که در چارت سازمانی سندیکا پس از شورای عمومی ،هیات رئیسه و دبیرکل باید نقش کمیسیون ها به عنوان ارکان دیده شود و بخشی از مسئولیت های شورای عمومی به این کمیسیون ها منتقل شود که با چنین وضعیتی دبیرکل هم به شورای عمومی و هم به هیات رئیسه ازطریق روسای کمیسیون ها پاسخ گوخواهد بود .

درخاتمه صفرخانلو اظهار کرد: «براساس بخش 4 ماده ۲۱ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامي ايران (۱۴۰۰ -۱۳۹۶) دولت موظف است در جهت توسعه فعالیت‌های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش غيردولتي:

الف- بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، سهام دولت در شرکتهاي بيمه به‌استثناي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و شرکت سهامي بيمه ايران را در  دو سال اول اجراي قانون برنامه از طريق عرضه سهام در بازار سرمايه و سازمان خصوصي‌سازي به بخش غيردولتي واگذار كند.

ب- به‌ منظور مردمی‌شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه و بر اساس اصلاح نظام نظارت تعرفه‌اي، بيمه مرکزي مکلف است نسبت به کاهش تدريجي نقش تصدي‌گري خود و كاهش بيمه اتكايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني اقدام نمايد:

لذا سندیکای بیمه گران ایران باید به عنوان یک رکن اساسی درهنگام تدوین وتصویب قوانین ناظر واجرایی بر صنعت بیمه  حضورموثر داشته باشد وبه رسمیت شناخته شودونسبت به گذشته بایستی به سندیکا به صورت جدی ترتوجه شود واگردبیرکل سندیکا درمجامع قانونی وتصمیم گیری حضور داشته باشد ونسبت به انعکاس نقطه نظرات شورای عمومی اقدام نماید به نفع کل صنعت بیمه است نقطه ضعفی که تبعاتی ناخوشایندی مانند عوارض های متعدد و مالیات برارزش افزوده برای صنعت بیمه به دنبال داشته است.