امروز: سه شنبه، 25 تیر 1398
04/22 1398

 

گروه سایبان- فریدون صفرخانلو از کارشناسان با سابقه صنعت بیمه کشودر در خصوص صورت های مالی و گزارشات حسابرسی موسسات بیمه با توجه به  برگزاری مجامع عمومی این موسسات مواردی را اعلام نموده است که برای شفافیت حساب های موسسات بیمه وکلیه  ذینفعان این موسسات بیمه جای تامل دارد.


وی گفت که متاسفانه بیش ازیک دهه است که ازابلاغ آیین نامه شماره 58  مصوب شورای عالی بیمه و استاندارد 28 حسابداری به موسسات بیمه می گذرد لیکن تعابیر مختلفی در خصوص نحوه محاسبه برخی از ذخایرفنی و اصول حسابداری در تنظیم صورت های مالی موسسات بیمه در این سال ها وجود دارد به نحوی که هرساله موجب مشروط شدن گزارشات حسابرسی موسسات بیمه می شودوجهت رفع آن اقدام موثری توسط بیمه مرکزی ج .ا.ا وسازمان حسابرسی به عمل نمی آید.


صفرخانلو در ابتدا به تعابیرنادرستی که در رابطه با "اندوخته" و " ذخیره" در موسسات بیمه وجود دارداشاره وعنوان کرد که معنای این دو اصطلاح کاملاً مغایر یکدیگر است و درحسابداری موسسات بیمه هر کدام در راستای نیل به مقصودی منحصر به فرد استفاده می‌گردد.


ذخایرفنی بدهی موسسات بیمه هستند که براساس مصوبات شورای عالی بیمه به صورت برآوردی محاسبه می شود واندوخته با توجه به سود انباشته شده موسسات بیمه محاسبه می‌گردد که با نظر و محدودیت هیئت مدیره و مجمع عمومی تعیین می‌گردد وموظف‌اند در تعیین آن از الزامات قانونی پیروی نمایند.


پس می توان گفت ذخایرفنی براساس معیار های زیر شناسایی می شود:

الف- موسسات بیمه تعهدی فعلی داشته باشند که در نتیجه رویدادهای در گذشته ایجاد شده باشد

ب – خروج منابع بیشماری برای تسویه تعهد محتمل باشد

ج – مبلغ تعهد به گونه ای اتکا پذیر قابل برآورد باشد



درمقابل اندوخته ها مبالغی هستندکه به منظور تقویت بنیه مالی ، ملاحظات مدیریتی، الزامات قانونی و همچنین حفظ حقوق صاحبان سهام و بستانکاران، یا استفاده از مزایای مالیاتی از سود قابل تقسیم این موسسات محاسبه و کسر می شود که در حال حاضر اندوخته قانونی و اندوخته سرمایه ای از جمله اندوخته هایی هستند که در ترازنامه موسسات بیمه به موجب آیین نامه شماره 61 مصوبه شورای عالی بیمه منعکس می شوندکه باید از سود خالص پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل در نظر گرفته ومحاسبه شود.



از تعاریف ارائه شده می توان فهمید که اگر چه حساب های مربوط به ذخیره و اندوخته‌ها، ماهیت بستانکار دارند ولی دارای اختلافاتی به شرح زیر می‌باشند:

فرق ذخیره و اندوخته در محل احتساب آنها می باشد. ذخایر فنی از محل درآمدها و هزینه های بیمه گری موسسات بیمه محاسبه می شود و مخزنی است برای بدهی های احتمالی آتی موسسات بیمه ولی اندوخته از محل سود پس از کسر زیان انباشته سنوات قبل محاسبه و در حسابها ثبت می شود.



محاسبه ودرنظرگرفتن  ذخایر فنی وریاضی توام با افزایش هزینه و کاهش درآمد و در نتیجه کم شدن مالیات بر درآمد موسسات بیمه است در حالی که اندوخته موجب کاهش سود خالص قابل تخصیص( سود ویژه پس از کسر مالیات) می‌شود. به عبارت دیگر طرف حساب ثبت ذخائر، حسابهای درآمد و هزینه های بیمه گری هستند ولی طرف حساب ثبت اندوخته‌ها، حساب سود و زیان انباشته می‌باشند.


بنابراین در محاسبه  ذخایرفنی وریاضی ، موسسات بیمه  بایستی دقیقا مطابق آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه رعایت و  اقدام نمایندوتصمیم سهامداران شرکت در تعیین میزان آن دخالت ندارند لیکن دربرخی از این اقدامات بر اساس استانداردهای حسابداری  مغایراتی  با مصوبات شورایعالی بیمه وجود دارد .

براساس آيين نامه شماره 58 شوراي عالي بيمه وبه موجب قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري، شرکتهاي بيمه موظفند ذخاير فني خود را بر اساس مصوبات شورايعالي بيمه محاسبه کنند. 


مصوبه شورايعالي بيمه، شرکتهاي بيمه را ملزم کرده از بابت تضمين تعهدات خود در مقابل خسارات ناشي از حوادث فاجعه آميز، ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي و ذخيره برگشت حق بيمه در صورتهاي مالي منظور نمايند  که احتساب این ذخاير مغاير با استانداردهاي حسابداري شماره 28 (فعاليتهاي بيمه عمومي) است.


ازدیگر موارد مغایرت صورت های مالی موسسات بیمه با استانداردهای حسابداری ، هزينه کارمزد و هزينه صدور نمايندگان است که بر اساس مصوبات شورايعالي بيمه بر مبناي وصول مطالبات محاسبه و پرداخت مي‌گرددولی طبق استانداردهاي حسابداري هزينه کارمزد و صدور نمايندگان مي‌بايستي بر مبناي تعهدي محاسبه شود.

 در صورت محاسبه هزينه کارمزد و هزينه صدور بر مبناي تعهدی ضرورت دارد که مبالغی به عنوان ذخيره در حسابها منظور شود که در صورت اعمال این تعديلات درپایان هر سال مالی سود دوره و سرفصل بدهي به بيمه گذاران و نمايندگان معادل مبلغ مزبور به ترتيب کاهش و افزايش مي‌يابد.


این موضوع نیزسالیان زیادی است به عنوان بند مشروط در گزارشات حسابرسی موسسات بیمه منعکس می شود زیرا هزينه کارمزد پرداختي به نمايندگان و کارگزاران بابت بيمه نامه‌‌هاي صادره به روش نقدي و درآمد حق بيمه به روش تعهدي شناسايي مي‌ شود هرچند که روش شناسايي هزينه کارمزد توسط شرکت مطابق مصوبه شوراي عالي بيمه است، ليکن مغاير با استانداردهاي حسابداري مي‌‌باشد که با توجه به مراتب فوق نحوه اعمال این تعديلات و شناسايي ذخيره کارمزد پرداختني در صورتهاي مالي موسسات بیمه بایستی مشخص گردد.


ازدیگر موارد می توان به آيين نامه بيمه نامه هاي زندگي و مستمري مصوب شوراي عالي بيمه اشاره کرد که موسسات بيمه مکلفند در انواع بيمه نامه هاي زندگي (به جز خطر فوت زماني) بيمه گذاران خود را در حداقل 85 درصد منافع حاصل از مجموع معاملات بيمه هاي مذکور سهيم نمايند هرچند که از بابت اين تعهدات مبالغی تحت سرفصل (سهم نگهداري) در سود و زيان سال مالي مورد گزارش منظور می شود لیکن به دليل عدم انجام کارشناسي دقیق وصحیح سرمايه‌گذاری به خصوص بابت  خرید وفروش  املاک نحوه عوايد حاصل از آن، وصحت انعکاس کامل مبلغ مزبور در سود و زيان سال مالي مورد گزارش و آثار مالي مترتب ناشي از آن بر صورتهاي مالي موسسات بیمه امکان پذير نمي باشد.


ازموارد دیگر می توان به نحوه محاسبه ذخیره حق بیمه ، بیمه نامه های کوتاه مدت که توسط موسسات بیمه عرضه می شود اشاره کرد که تعدادی ازاین بیمه نامه ها برای کمتر از یکماه صادرمی شوند که با توجه به روش حاکم برذخیره گیری فصلی برای این بیمه نامه های کوتاه مدت نیزذخیره حق بیمه محاسبه می شود که این اقدام باعث می شود که مبلغ قابل توجه ای بابت آن به عنوان ذخیره فنی محاسبه  شود که ضرورت نداشته وموجب انحراف در محاسبه سود عملیاتی موسسات بیمه می شود.


لذا ضرورت دارد با توجه به این که درشرائط کنونی درکلیه  موسسات بیمه بیمه نامه ها با استفاده ازنرم افزارهای رایانه ای صادرمی گردندبا هماهنگی سازمان حسابرسی ودرجهت رفع این بندهای مشروط چندین ساله در گزارشات حسابرسی موسسات بیمه نسبت به بازنگری آیین نامه های ذخایرفنی موسسات بیمه وسایرموارد فوق اقدام لازم به عمل آید.

 

 

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود