امروز: سه شنبه، 25 تیر 1398
04/5 1398

 

 

گروه سایبان- بیمه مرکزی در گزارشی آخرین وضعیت مالی شرکت بیمه حافظ براساس صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به پایان سال ۱۳۹۷ را منتشر کرده است  و تلویحا این شرکت را مشمول ماده 141 قانون تجارت دانسته است. اما مقصر چنین وضعیتی تنها سهام داران و مدیران این شرکت هستند؟ آیا نهاد ناظر با انتشار چنین گزارشی تلاشی برای فرار رو به جلو دارد؟


گزارش نهاد ناظر به وضعیت وخیم بیمه حافظ اشاره دارد که در روزهای اخیر حساس تر شده است. هرچند که زیان انباشته شرکت از 94 میلیارد ریال با 9درصد کاهش به 85 میلیارد ریال رسیده است اما با سرمایه 122میلیارد ریالی معادل 74 درصد سرمایه پایه شرکت را مشمول ماده 141 قانون تجارت گزارش کرده است.

البته کاهش زیان انباشته شرکت به واسطه افزایش تولید حق بیمه تولیدی محقق شده است اما در پشت این افزایش فروش نقدینگی جدید وارد شرکت نشده و بخش عظیمی از حق بیمه تولیدی به سرفصل مطالبات منتقل شده است.


مطالبات شرکت از رشد ۱۷۶ درصدی نسبت به سال قبل برخوردار است که حدود ۹۷,۰۸۸ میلیون ریال از مطالبات یادشده را مطالبات راکد و سنواتی تشکیل می دهد.

در این گزارش نسبت مطالبات به دارایی ها در سال ۹۷ نسبت 61 درصدی را نشان می دهد حال آنکه این آمار در سال پیش از آن، رقمی در حدود 45 درصد بوده است.

دلیل عمده رشد مطالبات این شرکت، عدم وصول بخشی از حق بیمه بابت بیمه نامه های شخص ثالث صادره برای خودروهای صفر کیلومتر و همچنین مطالبات از شرکت کارگزاری بورس راهبرد به دلیل عدم تسویه مبالغ حاصل از فروش سهام­های متعلق به شرکت بیمه حافظ اعلام شده است.


 روز گذشته در گزارشی اعلام شد که این شرکت تنها از کارگزاری رسمی سایپا بالغ بر 160 میلیارد ریال طلبکار است و این در حالی است که بیمه حافظ به عنوان شرکتی فعال در منطقه آزاد مجاز به فروش بیمه در سرزمین اصلی نبوده است!


محمود دودانگه سرپرست شرکت در گفت و گویی با خبرنگار رازپول اذعان داشت که از این اهمال آگاه نبوده است ! این درست در زمانی اتفاق افتاده است که او به عنوان مدیرعامل پیشنهادی شرکت به بیمه مرکزی معرفی شده بود و منتظر تائیدیه صلاحیت بود.



از سوی دیگر بدهی­های شرکت از مبلغ ۶۴۴,۶۲۵ میلیون ریال در سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۱,۲۷۷,۵۵۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۷ رسیده که عمده دلایل این امر، بالا رفتن ذخایر حق بیمه به دلیل رشد فروش بیمه شخص ثالث در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۷ و همچنین افزایش بدهی های قانونی است.


همچنین حقوق صاحبان سهام شرکت با رشد ۱۴۷ درصدی از مبلغ ۴۴,۲۱۲ میلیون ریال در سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۱۰۹,۳۵۸ میلیون ریال در پایان سال ۱۳۹۷ رسیده است که عامل اصلی این رشد ناشی از علی الحساب افزایش سرمایه محسوب می شودکه به منظور ارتقای توانگری مالی شرکت از سوی سهامداران تامین شده است. این افزایش در حالی رخ داده است که بازده حقوق صاحبان سهام منفی شده است.


بر اساس آمارهای احصا شده،فروش بیمه شخص ثالث که در سال ۱۳۹۷ سهم ۸۵ درصدی از پرتفوی شرکت را به خود اختصاص داده، رشد ۱۱۲ درصدی حق بیمه صادره(از مبلغ ۴۸۸,۵۶۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۱,۰۳۸,۲۵۶ میلیون ریال در سال ۱۳۹۷)را در پی داشته اما علیرغم بالا رفتن فروش شرکت، سود خالص با کاهش ۴۹ درصدی روبرو بوده و از مبلغ ۶,۹۳۸ میلیون ریال به ۳,۵۶۵ میلیون ریال تنزل یافته است.


در پی همین اتفاقات و تغییرات ظاهرا بیمه ایران نیز از ترکیب سهام داری این شرکت خارج شده است و حالا نهاد ناظر اذعان دارد که بر اساس مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه حافظ صرفاً به فعالیت و فروش بیمه نامه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجاز بوده و تاکنون درخواستی مبنی بر گسترش فعالیت شرکت به سرزمین اصلی به بیمه مرکزی واصل نشده است.

بدیهی است در صورت تقاضای مؤسسه بیمه و حائز شرایط بودن، صدور مجوز یادشده مستلزم طی تشریفات قانونی پیش بینی شده از جمله بررسی و تأیید توسط مراجع ذیصلاح خواهد بود.


هرچند که مشکلات بیمه حافظ سبب شد که اسفندماه گذشته بیمه مرکزی صدور شخص ثالث این شرکت را مسدود کند و اخیرا مخالفت صریح خود را با مدیرعاملی دودانگه اعلام کرده و خواستار معرفی گزینه جدید مدیرعاملی باشد، اما تمام این مشکلات یک شبه حادث نشده است و نظارت موثرتر در طول دوره های گذشته سبب جلوگیری از بروز چنین وضعیتی بود.
همزمان با اين وضعيت قيمت سهام اين شركت رو به افزايش بود ،اما نكته مهم اينكه نظارت بیمه مرکزی مانند سالهای قبل منفعلانه نیست و همزمان  با  برخورد با شركت ها درزمينه، شفاف سازی هم اقدام مي كند.

 

 

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود