امروز: دوشنبه، 25 شهریور 1398
04/4 1398

 گروه سایبان - کارگزاری رسمی بیمه سایپا از سال گذشته به دلیل بدهی انباشته به شرکت های بیمه تعلیق فعالیت شده، اما حالا افشا شده که این کارگزاری بالغ بر 698 میلیارد تومان به صنعت بیمه بدهکار است، کارگزاری که سرمایه اش تنها 50 میلیون تومان است!

اواخر سال گذشته خبر تعلیق فعالیت کارگزاری سایپا از سوی بیمه مرکزی به یکی از مباحث جنجالی پایان سال تبدیل شد . در گزارشی که ازسوی این کارگزاری در 20 خرداد امسال منتشر شده است آمده که بررسي پرونده مکاتباتي شرکت کارگزاری سایپا تعليق مجوز فعاليت از اواخر اسفند ماه سال 1397 بدليل عدم پرداخت بدهي به بيمه گرها بوده است و اقداماتي از جانب مديريت در خصوص تعيين تکليف بدهي به بيمه گرها صورت گرفته، اما تا تاريخ اين گزارش شواهدي مبني بر رفع تعليق مذکور و شروع فعاليت شرکت ارائه نشده است.


اما چه کسی قرار است مشکلات این کارگزاری را پیگیری کند؟ همین گزارشات رسمی اضافه می کند مفاد مواد 106، 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت بترتيب درخصوص ثبت صورتجلسه تغيير مديرعامل شرکت در مرجع ثبت شرکتها، تعيين حدود اختيارات مديرعامل و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها رعايت نشده است.

 مضافا باتوجه به تغيير مديرعامل شرکت، ليکن شواهدي مبني بر امضاء وکالتنامه و تعهدنامه بابت اخذ پروانه کار شرکت در راستاي مفاد ماده 72 اساسنامه، ارائه نگرديده است.

بنابر اطلاعات مندرج در روزنامه رسمی «بهروز سید صالحی» به عنوان مدیرعامل این کارگزاری از سوی بیمه مرکزی در آذر ماه سال گذشته تائیده شده است اما گزارشات مالی شرکت «اصغر آقایاری» را به عنوان عضو هیات مدیره و سرپرست شرکت به امضا رسانده است، فردی که در آخرین گزارش روزنامه رسمی نامی از او دیده نمی شود.


بنابراین وضعیت خاص این شرکت چگونه و به دست کدام مدیرعامل باید راهبری و مدیریت شود معلوم نیست، شرکتی که بالغ بر 698 میلیارد تومان بدهی به شرکت های بیمه ای دارد.

مرور تاریخچه کارگزاری سایپا که بیش از 80 درصد سهامش نیز متعلق به همین گروه است اذعان دارد که این کارگزاری در سال 1390 با آغاز به کار کرده است و  63نفر نیروی انسانی دارد .

اما کارگزاری رسمی سایپا با سرمایه 50 میلیون تومانی در طول 7 سال فعالیت گردش مالی بالایی داشته است و در پایان سال گذشته بالغ بر4.8 میلیارد تومان سپرده بانکی دارد رقمی بیش از 95 درصد سرمایه فعلی اش.

مجموع طلب این کارگزاری از خودروسازها و شرکت های هم خانواده و غیره به 887 میلیارد تومان در پایان سال گذشته میرسد که در یک فقره 562 میلیارد تومان از سایپا و 134 میلیارد تومان از پارس خودرو طلبکار است.

اما یکی از ابتکارات این کارگزاری راه اندازی نمایندگی بیمه رایان سایپا و و نمایندگی سایان است که به نوعی سبب شده که هزینه عملیات صدور و درآمدکارمزد با کمترین خروجی از این حلقه محقق شود.

بررسی دقیق تر عملیات نشان می دهد که بدهی این کارگزاری به برخی از شرکت های بیمه ای از رقم سرمایه این شرکت ها فراتر رفته است! اما پرسش دقیقتر این است که با تعلیق فعالیت این مجموعه این پرتفو اکنون از چه طریقی صادر و عرضه می شود؟

بالغ بر 698 میلیارد تومان از منابع شرکت های بیمه در این کارگزاری قفل شده است و صورت های مالی این شرکت نشان می دهد که این کارگزاری تنها نقش کاتالیزور را برای خودروسازی ها بازی کرده است چراکه در حساب های این مجموعه نیز رقم ناچیزی نشسته و بخش قابل توجهی از این اعداد در سرفصل مطالبات جا می گیرد.

بررسی دو جدول فوق موید این نکته است از سویی شرکت های بیمه با صدور چنین بیمه نامه هایی درآمد شناسایی کرده و پرتفوهای مناسبی را در مجامع به نمایش گذاشته و مالیات پرداخت کرده و سود شناسایی می کنند والبته خسارت هم پرداخت می کنند ، از سوی دیگر حساب های متورم این کارگزاری طلب 877 میلیارد تومانی از شرکت های هم گروه خود را نشان می دهد که برای بخشی از آنها کارمزد هم دریافت کرده است.



 

در چنین فضایی هزینه دستمزد این کارگزاری و هزینه های سربار خدمات 12 میلیارد تومان گزارش شده است! ریخت و پاشی که مسلما از جیب شرکت های بیمه هزینه شده است. شناسایی 57 میلیارد تومان درآمد کارمزد از سوی این کارگزاری که بخش قابل توجهی از آن در بخش ثالث است یکی دیگر از نکات حائز اهمیت در این زمینه است کارمزدی که بر اساس وصول باید محاسبه گردد نه صدور!

شناسایی 2 میلیارد تومان ذخیره پایان خدمت کارکنان یکی دیگر از نکات جالب در عملکرد این کارگزاری است. قفل بالغ بر698 میلیارد تومان از منابع صنعت بیمه در این شرایط اقتصادی چه معنایی دارد و سود بانکی این رقم چقدر است؟

چگونه یک کارگزاری با سرمایه50 میلیون تومان توانسته بیش از سرمایه 4 شرکت بیمه ای بده بستان مالی با صنعت داشته باشد؟

به نظر می رسد که اداره نظارت بر شبکه فروش باید فکری به حال کارگزارانی که بر خلاف ماده 129 قانون تجارت عمل می کنند داشته باشد و علاج واقعه قبل از وقوع کند. مسلما نهاد ناظر از ریز اطلاعات در این زمینه آگاه است و به همین دلیل از افشای نام این کارگزاران خودداری می شود.

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود