امروز: چهارشنبه، 24 مهر 1398
02/15 1398

 گروه سایبان نمایندگان بیمه البرز به تازگی نامه نگاری های فراوانی را در خصوص پرداخت کارمزدها با انجمنصنفی و مدیرعامل این شرکت داشته اند تا جایی که در این نامه نگاری ها پای بیمهمرکزی نیز به میان آمده است.

 ماده 38 قانون تامین اجتماعی به یکی از اختلافات امروز شبکه فروش با شرکت ها تبدیل شده است اما آخرین خبرها در این خصوص این ماده چیست؟

به گزارش رازپول، ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي اذعان دارد که در مواردي كه انجام كار بطور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامين اجتماعي بپردازد . پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد پيمانكاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت نمايند معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهدشد . هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد.


مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت به سازمان پرداخت مي نمايد از مقاطعه كار مطالبه و وصول كند. كليه وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاق اصناف) سابق ( و موسسات دولتي وغير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه مشمول اين ماده مي باشند.

تبصره الحاقي به ماده۳۸قانون تامين اجتماعي مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۶مجلس شورای اسلامی كليه كارفرمايان موضوع ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي و۲۹ قانون بيمه هاي اجتماعي (سابق ) مكلفند مطالبات سازمان تامين اجتماعي از مقاطعه كاران و مهندسين مشاوري كه حداقل يكسال از تاريخ خاتمه تعليق يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله جهت پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامين اجتماعي مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه كاران و مهندسين مشاور از محل % ۵ كل كار و آخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند.

ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و بر اساس آراء هيات تجديد نظر موضوع ماده ۳۳ قانون تامين اجتماعي اعلام خواهد شد . مهلت مقرر جهت واريز مورد مطالبه توسط واگذارندگان كار حداكثر بيست و پنج روز تعيين گرديده است

 

بخشنامه3. 11 جدید درآمد تحت عنوان

"اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی" را ابطال كنید ( ٤ )

 

طبق ماده  39 قانون تامین اجتماعی آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد باید به تصویب شورای عالی ( هیات امنا ) برسد.

در این آیین نامه است كه نحوه تشخیص حقوق ، مزد و مزایا و سایر هزینه های مشمول بیمه تعیین می شود.

در بخشنامه اخیر3. 11جدید درآمد برخی از استثنا ها محدودتر شده و بشرح زیر تعیین شدند:

1- كلیه وجوه پرداختی به استثنای موارد ذیل مشمول كسر حق بیمه می باشد :

1-1- بازخرید ایام مرخصی ( در حود مقرر در ماده 6٤ قانون كار .

 2-1- هزینه سفر و فوق العاده ماموریت ( به شرط ارایه مستندات و مدرك مثبته از قبیل : حكم ماموریت ، بلیط رفت و برگشت وسیله نقلیه مورد استفاده ، تصاویر گذرنامه ، روادید و ...).

 3-1- كمك هزینه عایله مندی ( حق اولاد ) حداكثر تا میزان قابل پرداخت طبق ماده 68 قانون .

4-1- حق همسر به كاركنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و جایگزین آنها.

5-1- عیدی طبق قانون كار و پاداش نهضت سواد آموزی .

6-1- كمك هزینه مسكن و خوار بار در ایام بیماری .

 7-1- حق شیر و حق تضمین ( كسر صندوق ).

8-1- خسارت اخراج و مزایای پایان كار( حق سنوات ) .

9-1- شاغلین تحت پوشش سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی دولتی ( در صورت ارایه مستندات و مدارك مثبته ).

 

بر این اساس تامین اجتماعی معتقد است که پرداخت به شبکه نمایندگان بیمه در بخش حقیقی و حقوقی شامل کسر حق بیمه است . این در حالی است که شرکت های حقوقی نمایندگی بیمه به ثبت رسیده اند و خود به صورت مستقل دارای سازو کار متفاوتی هستند و نمایندگان حقیقی نیز بعضا به صورت تک نفره مشغول به فعالیتند.

صنعت بیمه دارای بیش از 40 هزار نمایندگی است و کسر 5درصد کارمزد این شبکه عریض و طویل تا تعیین تکلیف وضعیت آنها در تامین اجتماعی عدد بسیار بزرگی خواهد بود.

از سوی دیگر کارگزاران نیز از این حاشیه در امان نخواهند بود و با توجه به شبکه گسترده ارتباط کارگزاران با شرکت های بیمه تصور اینکه هر شرکت 5درصد از کارمزد این شبکه را تا زمان ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی به آنها ارائه کند حجم وسیعی از کار و هزینه مالی را علاوه بر بلوکه شدن کارمزدها به این بخش تحمیل می کند.


یکی از مسئولان در بیمه مرکزی اذعان دارد که سال گذشته این موضوع در کمیته سه جانبه سندیکا، بیمه مرکزی و نمایندگانی از سوی شرکت های بیمه ارائه شد و تامین اجتماعی از توضیحات این کمیته قانع شد و نتیجتا بخشنامه 11.3 صادر شد اما اینکه این بحث به چه دلیل دوباره داغ شده است معلوم نیست. وی اذعان دارد که رایزنی و بررسی ها در این زمینه ادامه دارد . موضوع پیگیری دفاتر حساب در بخش حقوقی قانونی و مستدل است اما در بخش حقیقی این موضوع همچنان محل بحث است.


میرآقازاده با بیان اینکه جلسه ای با نمایندگان چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد عنوان می کند که این موضوع از سوی بیمه مرکزی در حال پیگیری است و عمدتا معضل مربوط به نمایندگان حقیقی است .

وی اذعان دارد که کارگاه ها باید کد تامین اجتماعی دریافت کنند و نمایندگان حقیقی نیز باید برای دریافت بیمه خویش فرما اقدام کنند، اضافه کرد که برخی از نمایندگان حقیقی بازنشسته اند که در صورت اعلام وضعیت خود حقوق بازنشستگی این افراد قطع می شود.

بحث پیمانکاری و ثبت قرارداد نمایندگان به عنوان پیمانکار یکی از موضوعات حساس در این زمینه است .


چندی پیش نیز برخی نمایندگان بیمه البرز در این زمینه شکایتی را در دیوان عدالت مطرح کردند که ظاهرا در این خصوص رای صادره به نفع تامین اجتماعی بوده است.

مقام مسئول بیمه مرکزی به ثبت دقیق اطلاعات و عدم مغایرت در بین دفاتر نمایندگان و شرکت های بیمه تاکید می کند و شفافیت را یکی از راههای برون رفت از این مشکل می داند. او می گوید پیگیری ها در این زمینه ادامه دارد.  


 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود