شرکتهای بیمه می توانند فعالیتهای خود را در قالب آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه  انجام دهند. در این شرایط‌ مقام ناظر هم اشکالی به آنها نمی گیرد .

اگر مقررات راهنمایی و رانندگی سرعت ۲۰۰ کیلومتر را در جاده های کشور مجاز کند پلیس هم نمی تواند با خود رو های تند رو برخورد نماید . در این صورت  مسئولیت حوادث خودروها با تدوین کننده مقررات است . این وضعیت در آیین نامه شماره ۵۵/۱  بیمه مرکزی هم مشاهده می شود . آنجایی که آورده است :

 "حداكثر ظرفيت نگهداري مجاز مؤسسه بيمه از هر بيمه‌نامه يا هر ريسك معادل بيست درصد مجموع سرمايه پرداخت شده، اندوخته‌ها و ذخاير فني سهم نگهداري (به استثناء ذخيره خسارت معوق و ذخيره رياضي) مي‌باشد. صدور بيمه‌نامه براي ريسك‌هائي كه مبلغ آنها بيش از حد نگهداري مؤسسه بيمه باشد صرفاً در صورتي مجاز است كه مؤسسه بيمه براي بخش مازاد آن پوشش اتكائي تحصيل نموده باشد."

واقعیت این است که شرکتهای بیمه نمی توانند به پشتوانه ذخایر ، که بدهی آنها به خسارت دیدگان آینده است ، بیمه نامه صادر و  ریسک  آن را نگهداری کنند . ظرفیت نگهداری شرکتهای بیمه باید بیست درصد سرمایه این شرکتها باشد و  بس .‌

تاکنون‌ بارها  این اشتباه مقرراتی به بیمه مرکزی اعلام شده است و در یک مورد هم اصلاحاتی در آن انجام و ذخایر ریاضی از پشتوانه نگهداری ریسک خارج شد ولی متاسفانه هنوز ذخایر فنی ملاک تعیین ظرفیت نگهداری شرکتها است و همین اشتباه موجب ضربه سنگینی به بعضی از شرکتها که اصول حرفه ای را رعایت نکردند شده است .

انتظار میرود بیمه مرکزی از حادثه سیل اخیر به این اشتباه پی ببرد .