امروز: چهارشنبه، 5 تیر 1398
01/19 1398

گروه سایبان  - بالاخره نتیجه عدم ارزیابی صحیح ریسک ها در صنعت بیمه بیرون زد و البته در این میان نیز برخی شرکت های بیمه اتکایی و شرکت های مجاز به قبولی اتکایی در حوادث اخیر سیل سکوت کرده اند.

واقعیت این است که در پشت شرکت های درگیر حوادث و خسارت سیل، شرکت های اتکایی و سایر شرکت های مجاز به قبولی اتکایی ایستاده اند که البته تعداد آنها محدود است؛ بیمه ایران، ایران معین و بیمه مرکزی که در گروه دولتی ها جا می گیرند و اتکایی ایرانیان و پاسارگاد که وضعیت سهام داریشان معلوم است و اتکایی امین که بخشی از سهامش متعلق به دولت است به اضافه ی بیمه ملت.


روز گذشته کامبیز پیکارجو مدیرعامل بیمه آرمان خسارت سیل به گنبد را بر اساس آخرین ارزیابی ها 15 میلیارد تومان عنوان کرد و اذعان داشت که شرکت بیمه آرمان قرارداد خوبی در زمینه اتکایی این پرونده دارد و با سهم نگهداری بسیار پایین مابقی را واگذار کرده است و سهم خسارت این شرکت حدود 2 میلیارد تومان است. این یعنی اینکه شرکت های اتکایی و سایر شرکت های مجاز باید خسارت های سیل اخیر را جبران کنند.

برخی از شرکت ها حد صنعت بیمه را تا حد یک نمایندگی ساده پایین آورده اند و با جمع آوری پرتفوهایی که در وسع شرکت نیست پرتفو محوری را در صورت های مالی به رخ می کشند و با کسر واگذاری اتکایی از این پرتفوها،  با کارمزد واگذاری اتکایی و سهم کوچک نگهداری ارتزاق می کنند!


خسارت ها بسیار سنگین است و بیمه میهن یکی از دیگر شرکت هایی است که با خسارت هنگفتی در این زمینه مواجه است و البته تاکنون اعلام نکرده با قراردادی که به واسطه یکی از سهام داران برای منازل مسکونی روستایی استان خوزستان بیمه نامه صادر کرده دارای چه پوشش اتکایی بوده است؟ و چگونه قرار است این خسارت ها جبران شود؟

بیمه ایران به عنوان یکی دیگر از شرکت ها در جریان خسارت های سیل اخیر است که هم باید خسارت قراردادهای خود را پرداخت کند و هم باید پشت شرکت های خسارت دیده بیایستد چراکه سهم قابل توجهی از ظرفیت اتکایی کشور در اختیار این شرکت بیمه است.


بنابر آخرین اعلام بیمه مرکزی شرکت های ایران ، اتکایی های امین و ایرانیان، پاسارگاد ، ملت و ایران معین دارای ظرفیت مجاز قبولی ریسک سایر شرکت ها هستند. به این لیست باید ظرفیت بیمه مرکزی و صندوق ویژه تحریم ها را نیز اضافه کرد. البته نکته دیگر این که سهم دولت در این فهرست بیش از سایرین است چراکه نهادهای دولتی مانند بیمه مرکزی و بیمه ایران ظرفیت بسیار بالایی نسبت به سایرین دارند. از سوی دیگر شرکت های اتکایی امین و ایرانیان دارای ظرفیت های خالی قبولی هستند و مدیرعامل یکی از این شرکت ها بارها اعلام کرده است که نرخ های غیرفنی دلیل اصلی عدم قبولی ریسک در سال های اخیر بوده است. صندوق ویژه تحریم نیز راهکاری دولتی برای شرایط خاص کنونی است.


 

بنابراین با چنین وضعیتی بازی سیل در زمین دولت است و به واسطه همین بازی استرس زا است که یکی از بیمه گران اتکایی در نامه ای اعلام کرده است که حاضر است به صورت علی الحساب مبلغی را به شرکت های بیمه برای پرداخت خسارت ها بپردازد. در حالی که معمولا در روند پرداخت خسارت شرکت بیمه گر خسارت ها را پرداخت و پس از اتمام کار سهم بیمه گران اتکایی محاسبه و دریافت می شود.


پرسش مهم و اساسی این است که آیا شرکت های بیمه برای پوشش گروهی خطر سیل، گزارش بازدید ریسک، حاوی آمار و اطلاعات متقن، پیشنهاد نرخ مناسب حق بیمه و توصیه های ایمنی و حفاظتی تهیه کرده و نقشی در مدیریت ریسک این حادثه فاجعه آمیز داشته و این نرخ را ارائه کرده اند؟ پاسخ واضح و روشن است.

در کنار این حوادث فاجعه آمیز بیمه مسئولیت شهرداری های خطاکار، راه آهن منهدم شده آق قلا، مدارس آسیب دیده، تیرهای چراغ برق، کارخانه جات و تاسیسات دولتی و غیر دولتی آسیب دیده در جریان سیل نیز امروز متوجه و به گردن شرکت های بیمه و البته بیمه گران اتکایی است.


فرهنگ بیمه در سطوح بالایی سازمان ها به جریان افتاده است. مدیران بالادستی سازمان ها امروز فهمیده اند که با خرید یک بیمه نامه قسطی که بعضا حق بیمه اش را تا دقیقه نود لازم نیست پرداخت کنند، می توانند با این بیمه نامه ها سبب تلطیف فضای مدیریتی خود شوند. ماموریت بیمه هم همین است تا در وضعیت حاد بروز حوادث سبب ایجاد آرامش روانی برای جامعه و جبران خسارت های مالی شود، اما این ماموریت نباید به قیمت از دست رفتن بنیه مالی شرکت های بیمه باشد. 


بیمه مرکزی که نهادی ناظر و البته شریک در جبران خسارت ها استاذعان کرده که در روند پرداخت خسارت ها سهم خود را می پردازد، اما برخی خطاهای مدیریتی در انعقاد قراردادهای بیمه ای نکته حائذ اهمیتی که این روزها بیرون زده است، چراکه تناسبی بین حق بیمه ها و خسارت ها دیده نمی شود و صورت های مالی شرکت ها در روزهای آتی بر این گفته صحه خواهد گذاشت.


نکته دیگر تائید صلاحیت مدیرانی است که در ارزیابی ریسک، نرخ های فنی ارائه نمی دهند. به طور مثال با حق بیمه یکصد میلیون تومانی تعهد 512 میلیارد تومانی می پذیرند! و البته در جبران این خسارت با دولت و بیمه گران اتکایی سهیم می شوند!


اینکه وضعیت بیمه گران اتکایی پس از این فاجعه چه خواهد شد نیز از نکات دارای اهیمت بسیار است.

به طور مثال بیمه ایران دارای زیان انباشته 6 هراز میلیارد تومانی است و روزهای آتی مشخص خواهد کرد که پیکر کهن این شرکت بیمه ای توان تحمل این اعداد و ارقام سنگین را چگونه تاب می آورد؟ 

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود