مریم کائید- بیمه مرکزی نهاد ناظر بر صنعت بیمه است اما اگر این نهاد نسبت به مراقبت از الزامات قانونی اهمال نماید چه کسی باید رسیدگی کند؟ 

خبرنگار ما چندی پیش از رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص تخلفات صنعت بیمه و ورود برخی از نهادهای نظارتی بالادستی در این زمینه سوال کرد؛ با چنین مضمونی که به نظر می رسد ورود نهادهایی مانند بازرسی کل کشور و ... به صنعت بیمه افزایش دارد، اگر بیمه مرکزی نهاد نظارتی صنعت بیمه است، دلیل ورود این نهادها به صنعت چیست، حال آنکه بیمه مرکزی می تواند گزارشات کنترلی خود را به عنوان نهاد پاسخگو به این سازمان ها ارائه نماید. 

رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به این پرسش که اگر نظارت های نهاد ناظر برای صنعت بیمه کافی است چرا پای سایر نهادهایی مانند سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی به شرکتهای بیمه باز شده است عنوان می کند که ورود ناظرین به شرکت ها طبیعی است همان طور که در سایر صنایع نیز این موضوع دیده می شود.

رییس کل بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا نظارت بیمه مرکزی کافی نبوده است؟ پاسخ داد: ارتباط ما با نهادهای رسمی نظارتی ارتباط خوب و تنگاتنگی است و برخی گزارش هایی که ما تهیه می کنیم را از ما می خواهند ولی این حق سازمان های نظارتی است که هر گاه لازم دیدند ورود کنند و بررسی کنند.

وی افزود: البته این نهادهای نظارتی در حوزه های دیگر هم ورود می کنند و این حق قانونی و نظارت آنهاست.

سلیمانی اظهار داشت: بیمه مرکزی نظارت میدانی بر صنعت بیمه دارد البته موارد تخلف هم پیش می آید.

اما رصد برخی وقایع نشان می دهد که ورود نهادهای بالادستی برای پوشش و جبران بخشی از کاستی ها ضروری است.به عبارت دیگر اگر مقام ناظر در هر بخش به درستی به وظایف نظارتی خود عمل کند چرا باید سایر ناظرین به جریانات ورود کنند؟ بنابراین به نظر می رسد که ورود نهادهای بالادستی برای جبران کاستی های ناظرین مستقیم است.

اسفند ماه هم رو به پایان است و در همین روزهای پایانی نرخ دیه 1398 هم مشخص شد اما در این میان هنوز تکلیف مجوز فروش بیمه شخص ثالث برخی شرکت های بیمه مشخص نیست.

در سایه اهمال نظارت بر اجرای مصوبات و مقررات، حتی مصوبه هیات وزیران! سرمایه چندین شرکت بیمه‌ای علی رغم به پایان رسیدن مهلت قانونی هنوز به آنچه در هیات دولت مورد تصویب قرارگرفت، نرسیده است و برپایه مقررات جدید شخص ثالث شرکت هایی که سرمایه شان به حد نصاب (150 میلیارد تومان)نرسیده است نمی توانند بیمه نامه شخص ثالث صادر کنند. بیمه مرکزی در برابر این پرسش هم معمولا یک جواب واحد می دهد و آن اینکه این شرکت ها در این مسیر حرکت کرده اند، یعنی حداقل ممکن در عمل به قانون.

در این میان بیمه های آرمان، حافظ،تجارت نو و تعاون از شرکت‌هایی هستندکه علی رغم محدودیت های ماده 5 دستورالعمل اجرایی بیمه شخص ثالث همچنان وضعیت صدورشان در این رشته در دست بررسی قراردارد، وضعیتی که نه معلوم است مجاز است صادر کند و نه معلوم است مجاز نیست صادر کند! نهاد ناظر هم حاضر نیست تکلیف این برزخ 4 شرکت بیمه ای را برای بیمه گذاران روشن کند.

بررسی ها نشان می دهد که بخش مهمی از پرتفوی شرکت هایی که مجوز فروش بیمه شخص ثالث ندارند به این رشته تعلق دارد. از سوی دیگر دو شرکت آرمان و حافظ بنابر مندرجات سایت بیمه مرکزی دارای مدیر اتومبیل نیستند.

یکی از مباحث اخیر جلسه سندیکای بیمه صدور بیمه شخص ثالث برای خودروهای صفر کیلیومتر سایپا از سوی یک شرکت مناطق آزادی بوده است. به عبارت دیگر صدور بیمه شخص ثالث برای سرزمین اصلی که یک تخلف محرز است. نکته دوم این صدور از سوی شرکتی است که مجوز فروشش در دست بررسی است. نکته ظریف معافیت مالیاتی شرکت های بیمه مناطق آزاد در صدور بیمه نامه است که رقابت این شرکت کوچک را با سایرین تنگاتنگ کرده است. 

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه در ماده ۵  اذعان دارد  شركت سهامي بيمه ايران مكلف است طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كند. ساير شركتهاي بيمه متقاضي فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث مي توانند پس از اخذ مجوز از بيمه مركزي اقدام به فروش بيمه نامه شخص ثالث كنند. بيمه مركزي موظف است براساس آيين نامه اجرایي كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، براي شركتهاي متقاضي، مجوز فعاليت در رشته شخص ثالث صادر كند. در آيين نامه اجرائي موضوع اين ماده مواردي از قبيل حداقل توانگري مالي شركت بيمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نيروي انساني و ظرفيت هاي لازم براي صدور بيمه نامه و پرداخت خسارت بايد مد نظر قرار گيرد. شركتهايي كه مجوز فعاليت در اين رشته بيمه اي را از بيمه مركزي دريافت مي كنند، موظفند طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن، با كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كنند. ادامه فعاليت در رشته شخص ثالث براي شركتهايي كه در زمان تصويب اين قانون در رشته بيمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بيمه مركزي ظرف مدت دوسال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مي باشد.