امروز: چهارشنبه، 1 اسفند 1397
10/29 1397

 

گروه سایبان- اعلام زودهنگام قانونی که اجرای آن تا پایان برنامه ششم فرصت دارد بدون آمادگی زیرساخت‌ها و طی مراحل آزمایشی توسط رئیس‌کل‌بیمه‌مرکزی از صداوسیمابه یکی از موضوعات خبرساز در شرایط اقتصادی امروز تبدیل شده و با وجود فشارهای اقتصادی در شرایطی که بیمه می‌تواند ریسک زندگی مردم را کاهش دهد مقاومت ذهنی افکار عمومی را پدید آورده است. «راننده» یا «خودرو» محور بودن مسئله این است!

به نظر می رسد بیمه مرکزی به جای توضیح طرح هایی که اجرای آن سال‌ها زمان می‌برد توضیح دهد که در راستای همین قانون به چه دلیل به شرکت‌هایی که سرمایه کمتر از 150 میلیارد تومان دارند و یا توانگری آن‌ها کمتر از حد مجاز است اجازه صدور بیمه شخص ثالث می‌دهد در حالی که  چندی پیش قول داد که نام شرکت‌هایی که مجاز به فروش شخص ثالث نیستند را اعلام کند!

به گزارش رازپول، در روزهای اخیر سخنان رئیس کل بیمه مرکزی سروصدای زیادی را در محافل خبری و رسانه های اجتماعی در خصوص «راننده» یا «خودرو» محور بودن بیمه شخص ثالث به پا کرده است.

چندی پیش بود که آیین نامه ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث با موضوع ضوابط تعیین سقف بیمه شخص ثالث، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم آن از سوی هیات وزیران تصویب شد.

بر اساس این آیین نامه، اعلام شد که حق بیمه افرادی که در سامانه راهنمایی و رانندگی دارای نمره منفی هستند به ازای هر نمره یک درصد و تا سقف 30 درصد افزایش می یابد و رانندگانی که رانندگی پرخطر انجام می دهند نیز مشمول اضافه نرخ می شوند.

در این آیین نامه گذراندن دوره های رانندگی ایمن که از سوی راهنمایی و رانندگی برگزار خواهد شد و خرید وسیله نقلیه نو به ترتیب شامل 10و 5 درصد تخفیف حق بیمه می شود.

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه در ماده ۱۸ اذعان دارد که آيين نامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن توسط بيمه مركزي تهيه مي شود و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در آيين نامه مذكور بايد عوامل زير مدنظر قرار گيرد:

الف ـ ويژگي هاي وسيله نقليه از قبيل نوع كاربري، سال ساخت و وضعيت ايمني آن

ب ـ سوابق رانندگي و بيمه اي دارنده شامل نمرات منفي و تخلفات ثبت شده توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موضوع قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، خسارت هاي پرداختي توسط بيمه گر يا صندوق، بابت حوادث منتسب به وي

پ ـ رايج بودن استفاده از وسيله نقليه براي اقشار متوسط و ضعيف شامل موتورسيكلت و خودروهاي سواري ارزان قيمت

در آيين نامه موضوع اين ماده بايد ملاحظات اجتماعي در تعيين حق بيمه وسايل نقليه پركاربرد اقشار متوسط و ضعيف جامعه مدنظر قرار گيرد.

تبصره ۱ ـ بيمه مركزي موظف است با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ كند كه حداكثر تا پايان برنامه پنجساله ششم توسعه، امكان صدور بيمه نامه شخص ثالث براساس ويژگي هاي «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگي و بيمه اي شخصي كه پلاك وسيله نقليه به نام اوست و خسارت هاي پرداختي بابت حوادث منتسب به وي ملاك عمل است.

تبصره ۲ ـ در آيين نامه موضوع اين ماده نحوه تخفيف يا افزايش در حق بيمه به صورت پلكاني و متناظر به تفكيك در مورد خسارات مالي و بدني تعيين مي شود.

تبصره ۳ ـ نرخنامه حق بيمه موضوع اين قانون در ابتداي هر سال با رعايت آيين نامه مصوب هيأت وزيران به وسيله بيمه مركزي محاسبه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه، ابلاغ مي شود. در جلسات شوراي عالي بيمه براي تعيين نرخنامه موضوع اين تبصره دبير كل اتحاديه(سنديكاي) بيمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب اتحاديه(سنديكاي) بيمه گران ايران با حق رأي شركت مي كنند. همچنين رئيس كل بيمه مركزي در جلسات مذكور حق رأي دارد.

تبصره ۴ ـ شركتهاي بيمه مي توانند تا دو و نيم درصد ( ۵/ ۲%) كمتر از نرخهاي مصوب شوراي عالي بيمه را ملاك عمل خود قرار دهند. اعمال تخفيف بيشتر از دو و نيم درصد ( ۵/ ۲%) توسط شركتهاي بيمه، منوط به كسب مجوز از بيمه مركزي است. بيمه مركزي در اعطاي اين مجوز بايد توانگري مالي شركت و شرايط عمومي بازار و حفظ رقابت پذيري شركتهاي بيمه را مدنظر قرار دهد. همچنين شركتهاي بيمه مي توانند در صورت ارائه خدمات ويژه به مشتريان، با تأييد بيمه مركزي تا دو و نيم درصد ( ۵/ ۲%) بيش از قيمتهاي تعيين شده توسط بيمه مركزي، از بيمه گذار دريافت كنند.

تبصره ۵ ـ شركتهاي بيمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطاي تخفيف به رانندگاني كه دوره هاي آموزشي رانندگي ايمن و كم خطر را سپري نموده و موفق به اخذ گواهينامه مربوط شده اند، اقدام كنند. آيين نامه مربوط به اين تبصره به پيشنهاد بيمه مركزي و نيروي انتظامي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

از ضوابط قانونی استباط می شود که شخص، سوابق و وسیله نقلیه از فاکتورهای اصلی در قانون جدید خواهد بود و راننده محور شدن بیمه نامه یکی از فاکتورهای مهم در بیمه نامه خواهد بود.


اما پرسش اساسی  و مهم وجود زیرساخت های قانونی و فراهم آوری این موارد است. اجرای این ماده قانونی به بانک اطلاعاتی بسیار مهم و قابل اطمینان نیاز دارد تا افراد بتوانند بر اساس آن حق‌بیمه عادلانه‌ای پرداخت کنند، اما در شرایطی که اعتراض به جرایم رانندگی و احتمال کاهش آن یکی از شیوه‌های معمول و قانونی در کم کردن جریمه‌های رانندگی است آیا بر پایه این بانک اطلاعاتی می‌توان بیمه شخص ثالث برای افراد صادر کرد؟ آیا امکان تجمیع اطلاعات بیمه‌ای و سوابق تخلفات وجود دارد؟


پرسش دیگر اینکه صدور بیمه نامه با چنین مشخصاتی در حوزه بیمه‌های مسئولیت است؟ که در چنین بیمه نامه‌هایی دیه محلی ندارد و سقف بیمه نامه مبنای تعهد است؟

در خرید بیمه نامه مسئولیت مانند آنچه پزشکان و برخی مشاغل حرفه‎ای خریداری می‌کنند پرداخت عوارض بی‌معنا است. آیا قرار است که پرداخت عوارض متوقف شود و یا برعکس با ایجاد سازوکار جدید خرید و افزایش تعداد بیمه نامه‌ها درآمد دولت از این محل افزایش یابد؟


در کشورهای دیگر خودروهای با ایمنی بالاتر دارای حق بیمه‌ای به مراتب کمتر از خودروهای بی‌کیفیت و با ایمنی پایین هستند. قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه دارای روح حمایتی و دارای زوایای حمایتی از دهک های پایین است و آیا برای این آیتم نیز قانون‌گذار تمهیداتی خواهد داشت؟ یعنی رانندگی با یک خودروی با استاندارد بالا با رانندگی با یک خودروی با استاندارد پایین به لحاظ ایمنی دارای ریسک مشابهی است؟و تکلیف حق بیمه به چه صورت خواهد بود؟


پرسش اساسی و مهم دیگر اینکه با چنین رویکردی و با افزایش تعداد بیمه نامه‌های ثالث حجم پرتفوی این بخش بیش از پیش افزایش خواهد یافت. آیا برای ایجاد توازن سازوکاری پیدا خواهد شد؟


اما این واکنش ها رئیس کل بیمه مرکزی را توضیح واداشته است و او اذعان کرده که راننده محور شدن بیمه شخص ثالث به مفهوم صدور بیمه نامه برای هر راننده نبوده و کماکان این بیمه برای وسیله نقلیه صادر خواهد شد.

رییس کل بیمه مرکزی با بیان این نکته گفت: بر این اساس بیمه‌نامه شخص ثالث صرفا برای خودرو صادر می شود و به هیچ وجه چند بیمه نامه برای یک وسیله نقلیه صادر نمی شودکه دراین طرح ویژگی‌های راننده یا رانندگان وسیله نقلیه مانند مشخصات و سوابق شخصی و بیمه‌ای در تعیین حق‌بیمه و ارزیابی ریسک بیمه‌گذار دخیل خواهد بود.


دکتر سلیمانی افزود: در حال حاضر سوابق بیمه‌ای راننده در محاسبه حق‌بیمه اعمال می‌گردد به نحوی که طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، رانندگانی که خسارتی دریافت نکرده باشد، سالانه مشمول تخفیف در حق‌بیمه می‌شوند که این تخفیف در صورت عدم ایجاد خسارت در سال‌های آینده تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد.


وی تصریح کرد: با توجه به تکالیف قانونی مربوط مصرح در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ طی سال‌های اخیر برخی از عوامل مربوط به ویژگی راننده را در ارزیابی ریسک و تعیین حق‌بیمه و تخفیف یا اضافه نرخ لحاظ کرده و مقررات مربوط را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده است. به عنوان نمونه در حال حاضر وفق مقررات ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، رانندگان که در سوابق خود نمرات منفی یا تخلفات حادثه‌ساز داشته و در سامانه راهنمایی و رانندگی ثبت شده باشند، به تناسب حق‌بیمه آنها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر به منظور تشویق رانندگان مجرب، بیمه مرکزی با همکاری نماینده نیروی انتظامی آیین‌نامه‌ای را به دولت پیشنهاد نموده است که به موجب آن دارندگان گواهینامه طی دوره آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر مشمول ۱۰ درصد تخفیف در حق‌بیمه خواهند شد.


دکتر سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی تاکیدکرد: به هیچ عنوان این بحث مطرح نیست که برای هر نفر یک بیمه نامه صادر شود و اتفاقا با اجرای این طرح رانندگان کم خطر تشویق و رانندگان پر خطر تنبیه می شوندو بین رانندگان پر خطر و کم خطر تفکیک ایجاد می می شود.

رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعمال این عوامل را مستلزم دسترسی به اطلاعات رانندگان مندرج در سامانه نیروی انتظامی دانست و گفت: بدین منظور با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مذاکرات و تفاهم‌هایی انجام شده است.

وی اضافه کرد: بیمه مرکزی در اجرای تکلیف قانونی خود مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون برای اعمال سایر ویژگی‌های راننده برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد که مهمترین آن ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی برای اعمال ویژگی‌های فردی راننده از قبیل سن و سابقه رانندگی وی در محاسبه حق‌بیمه شخص ثالث است. به نحوی که تا پایان برنامه ششم این تکلیف قانونی اجرا خواهد شد.


به نظر می رسد بیمه مرکزی به جای توضیح طرح هایی که اجرای آن سال ها زمان می برد توضیح دهد که در راستای همین قانون به چه دلیل به شرکت هایی که سرمایه پایین تر از 150 میلیارد تومان دارند و یا توانگری آن ها کمتر از حد مجاز است اجازه صدور بیمه شخص ثالث می دهد در حالی که رئیس کل بیمه مرکزی چندی پیش قول داد که نام شرکت هایی که مجاز به فروش شخص ثالث نیستند را اعلام کند!

 


 

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود