امروز: سه شنبه، 6 فروردین 1398
10/24 1397

 گروه سایبان -عوارضی که از صنعت بیمه دریافت میشود برای تسهیل کارکردها و اهداف بیمه است. برای مثال نیروی انتظامی با استفاده از درآمد عوارض مربوطه، مکلف به انجام اقداماتی در جهت کاهش تصادفات است، اما در حال حاضر این عوارض صرفاً به درآمدی برای نهادها تبدیل شده و اهداف مذکور به درستی در تخصیص منابع مورد توجه قرار نمیگیرد؛ لذا حق بیمه از جیب مردم میرود و دیگر هدفمند نیست و کارایی و اثربخشی لازم را ندارد. نکات زیر در این ارتباط مطرح است.

 با توجه به موارد بالا، برای هدفمند کردن عوارض بیمه ای و تخصیص آن در محل های تعیین شده، ضروری است: اولاً، تخصیص منابع به صورت مرحله ای صورت گیرد، ثانياً، نحوه مصرف منابع توسط نهادهای مربوطه شفاف گردد و تخصیصهای بعدی بر اساس آن و با تأیید ناظر یعنی بیمه مرکزی انجام شود. به عبارت دیگر در تبصره مربوطه تخصیص مبلغ مورد نظر باید بر اساس ارزیابی عملکرد نهادهای مربوطه انجام گیرد. لذا متن زیر به عنوان متن اصلاحی پیشنهاد میشود:

« تبصره ١٠  بند الف : شرکت‌های بیمه ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000 ) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی)هریک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ١٦0١١١ جدول شماره( ٥) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی به صورت هر سه ماه یکبار و در صورت تأیید بیمه مرکزی مبنی بر مصرف وجوه سه ماهه گذشته در جهت کاهش تصادفات  و مرگ‌ومیر در اختیار سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد، تا در ردیف های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره ( ٧ ) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ ومیر،هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر نحوه مصرف منابع توسط دستگاه‌های مربوطه است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

 
 

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش تفصیلی عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

این پیشنهادات در این راستا ارائه شده که متأسفانه تعداد موارد نقص عضو و مصدومیت در کشور افزایش یافته است. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، متوفیات و مصدومین منجر به فوت ناشی از حوادث رانندگی طی هشت‌ماهه اول سال 1397نسبت به مدت مشابه در سال 1396با 9 / 0 درصد رشد به 12261مورد رسیده است.


این در حالی است که نحوه هزینه‌کرد و شاخصهای نحوه تسهیم و پرداخت منابع مذکور شفاف نیست و در عمل این منابع بابت کسر بودجه و هزینههای اداری و پرسنلی تلقی و مصرف میگردد.

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود