امروز: دوشنبه، 19 آذر 1397
07/21 1397

گروه سایبان - تسعیر ارز این روزها به موضوع مهمی در صنعت بیمه تبدیل شده است . برخی شرکت های بیمه با ارسال وضعیت ارزی خود به بورس وضعیت را مثبت ارزیابی می کنند و برخی تراز ارزی خود را منفی نشان داده اند. اما آیا تسعیر ارز اثر آنی بر صورت های مالی شرکت ها دارد؟ آیا تحقق وتقسیم سود بر این اساس روشی منطقی است؟

تسعیر ارز در حالی به موضوع مهمی تبدیل شده است که شرکتهای خصوصی از بابت آن در حساب ها سود زیان شناسایی می کنند و دولتی ها باید برای آن طبق قانون ذخیره بگیرند.
موضوع مهم دیگر  با احتساب چنین وضعیتی نحوه انعکاس در حساب های فیمابین آن ها است که باید تطبیق داده شود. به عبارت دیگر هرگونه تسعیر ارز در شرکت های بیمه باید با هماهنگی با بیمه گران اتکایی صورت گیرد در غیر این صورت مغایرت حساب شرکت ها با بیمه گران اتکایی در صورت های مالی بیش از پیش خواهد بود!

در این میان به نظر می رسد که شرکت های قدیمی در معرض آسیب های بیشتری در حساب ها باشند چراکه دارای مانده های قدیمی در صورت های مالی خود هستند و نحوه تسعیر این منابع و تطبیق آن با بیمه گران اتکایی بسیار حساس است.
اما مغایرت روش تسعیر ارز در بیمه ایران با سایر شرکت های خصوصی از دیگر شکاف های صنعت بیمه است.

فریدون صفرخانلو ازکارشناسان بیمه در پاسخ به سئوالات رازپول در خصوص مکاتبه اخیر مدیرکل حساب ها وذخایراتکایی بیمه مرکزی با مدیران عامل شرکت های بیمه کشورعنوان می کند: شرکتهای بیمه  در اجرای عملیات خود بدلیل ارتباط با اشخاص حقیقی یا حقوقی درداخل یا خارج از کشور نیاز به ارزهای مختلف به خصوص ارزهای معتبر جهانی داشته و دارند در این راستا اطلاعات مربوط به این عملیات ارزی علاوه بر ریال باید برحسب ارز مربوطه نیز در حسابها نگهداری شود و درنهایت در مقاطع تهیه صورت های مالی با توجه به استاندارهای حسابداری عملیات تسعیر برای آنها صورت گیرد.


وی اضافه می کند که شرکتها ی بیمه  درحسابهای خود علاوه بر مبلغ ریالی، باید مقدار ارز و نوع ارز و نرخ آن را نگهداری کنند  وبدین منظورنزد بانکها برای عملیات ارزی- بانکی خود حسابهایی افتتاح کرده و پس ازدریافت حق بیمه ارزی بابت انعقاد قراردادهای بیمه ای وعملیات بیمه اتکایی اعم ازواگذاری یا قبولی برمبنای مفروضات حسابداری وجهت ثبت حساب اقدام به تبدیل آن به ریال می کنند ونهایتا به موجب استانداردهای حسابداری خاص موسسات بیمه درهنگام صورت های مالی نسبت به اخذ ذخایرفنی اقدام می کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که تفاوت نرخ ارزدر چند ماه اخیر موسسات بیمه را با سئوالات متعددی مواجه نموده است در خصوص این موارد عنوان کرد که اولین پرسش شرکت های بیمه این است که جهت تامین ارزباید ازچه نرخی استفاده کنیم؟


البته چگونگی نحوه عمل بابت رعایت ماده 73 قانون تاسیس بیمه مرکزی ج.ا.ا وبیمه گری نیز سوال دیگری است.

صفرخانلو در پاسخ به پرسش سوم که باتوجه به نوسانات تغییر نرخ ارز و استانداردهای مالی صنعت بیمه، اثرات ناشی از این تغییرات رادرهنگام تهیه صورت های مالی  چگونه اندازه گیری و افشا می شود گفت:  دراین راستا مدیرکل حسابها وذخایراتکایی بیمه مرکزی ج.ا.ا طی نامه شماره 54228/504/97 مورخ 08/07/97 خطاب به مدیران عامل شرکتهای بیمه اعلام کرده که جهت اتخاذ رویه یکسان در صنعت بیمه با عنایت به استعلام صورت گرفته ازبانک مرکزی ج.ا.ا مقررشده است که شرکت های بیمه جهت تامین ارز پرداخت حق بیمه ، خسارت وهزینه های اتکایی ، مطابق موضوع بند 15 قسمت ب ازبخش سوم مجموعه مقررات ارزی به نرخ بازار(بازارثانویه) اقدام کنند .

همچنین حساب های بانکی شرکت های بیمه مشمول بند 5 ازقسمت ج بخش سوم مجموعه مقررات ارزی هستند که نحوه استفاده از حساب های ارزی وحواله های ارزی تبیین وبه شبکه بانکی ابلاغ گردیده است که بایستی اذعان کرد که این مکاتبه به نوعی پاسخ سئوالات اول ودوم است و درخصوص پاسخ سئوال سوم شرائط فرق می کند وبا عملکرد مبادلات ارزی شرکت های بیمه در سنوات گذشته مرتبط است .

صفرخانلو در توضیح بیشتر این موضوع عنوان می کند که موضوع  تسعير ارز در دومقطع زمانی صورت مي پذيرد:

1- تاريخ انجام معامله که بهای معاملات ارزی اعم از اقلام پولی و غير پولی  براساس نرخ ارز در تاريخ معامله تسعير و در حسابها ثبت مي شود.

2- تاريخ ترازنامه که دراین تاریخ صرفاً اقلام پولی ارزی بايد به نرخ ارز در تاريخ تسعير شود.

اقلام پولي اقلامي هستند که قرار است به مبلغ ثابت يا قابل تعيينی  از وجه نقد دريافت يا پرداخت شوند ، ويژگی اصلی اقلام پولي مانند حق بیمه يا تعهدات وخسارت های پرداختنی مبلغ ثابت يا قابل معینی از وجه نقد مي باشد .

 

در مقابل اقلام غير پولي اقلامی مانند سرقفلی، داراييهای  نامشهود، داراييهاي ثابت مشهود و بدهيهايی که از طريق تحويل دارايی غير پولی تسويه مي شود است .

شرکتهای بیمه که دارای عملیات ارزی هستند به روشهای مختلفی با نحوه اعمال نرخ ارز برخورد می کنند .


وی در خصوص عملکرد برخی از شرکت ها می گوید:  برخی ازاین شرکتها یک نرخ ارز در ابتدای دوره مالی برای عملیات خود تعیین می کنند و تا پایان سال مالی یا حداقل تا زمانی که نرخ ارز تغییرات قابل ملاحظه ننموده است با همان نرخ کلیه عملیات خود را ثبت و نگهداری می کنند و در پایان سال اقدام به تسعیر مانده حسابهای خود می نمایند که مزیت استفاده از این روش سهولت کاربری آن است و ایراد این روش این است که چنانچه تغییرات نرخ ارز نسبتا زیاد باشد قسمتی از هزینه‌های و درآمدهای عملیاتی  به حساب سود و زیان تسعیر ارز منتقل می شود.


  به گفته این کارشناس برخی دیگر از شرکتهای بیمه در ابتدای هر ماه یا دوره های مشخص نرخ ارز را تغییرداده و عملیات ماه یا دوره قبل را با نرخ جدید تسعیرمی کنند ، مزیت استفاده از این روش هم سهولت کاربری آن است،  در این روش هم چنانچه تغییرات نرخ ارز نسبتا زیاد باشد باز هم مقدار البته کمتراز روش قبل هزینه و درآمدهای عملیاتی به سود و زیان تسعیر منتقل میشود.

وی اذعان دارد که برخی دیگر از شرکتهای بیمه بصورت روزانه از نرخهای جاری استفاده می کنند و در پایان سال یا مقاطع مورد نظر اقدام به تسعیر ارز می نمایند،  مزیت این روش اینست که کلیه عملیاتی که به قیمت‌تمام‌شده تاریخی باید ثبت شوند به روش صحیح ثبت می شوند،  ایراد این روش وجود نرخ های متعدد ارز است که هزینه و زمان زیادی را برای کنترل می طلبد.


صفرخانلو اضافه می کند که شورای عالی بیمه به موجب بند 3 قسمت الف ماده یک آیین نامه شماره 11 نحوه تعیین ذخیره تسعیر دارایی ها وبدهی های ارزی را مطابق ماده 136 قانون محاسبات عمومی مشخص نموده بود که مطابق این ماده قانونی و استاندارد شماره 16، سود یا زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی، درآمد یا هزینه تلقی نمی گردید ومابه التفاوت حاصل ازتسعیر دارایی ها و بدهیهای مذکور باید در حساب  ذخیره تسعیر دارایی ها وبدهی های ارزی منظورمی شد ،که این ماده قانونی مختص شرکت های دولتی است که درزمان تصویب این آیین نامه ، کلیه شرکت های بیمه دولتی بودند و آیین نامه شماره 61 با حذف ذخیره تسعیردارایی ها وبدهی های ارزی و ازابتدای سال 1389  به موجب ماده 6 جایگزین آیین نامه شماره 11شورای عالی بیمه شده است. لذا ماده 136 قانون محاسبات کشور در شرائط کنونی فقط در خصوص تنها شرکت بیمه دولتی ایران و بیمه مرکزی ج.ا.ا لازم الاجرا است ودرمورد شرکت های بیمه خصوصی قابلیت اجرایی ندارد و به نظرمی رسد هرگونه تصمیم در خصوص اخذ ذخایر ازجمله ذخیره تسعیردارایی ها وبدهی های ارزی ودر جهت رعایت ماده 109 قانون مالیات های مستقیم وتبصره های آن نیاز به مصوبه شورای عالی بیمه دارد که این رویه موجب تفاوت درنحوه انعکاس این ذخیره درصورت های مالی شرکت های بیمه خصوصی با شرکت بیمه دولتی ایران وبیمه مرکزی ج.ا.ا است.

به گفته وی علاوه برمورد فوق ومیزان موجودی ارزی نزد بانک ها ، موسسات بیمه درجهت شفافیت صورتهای مالی بایستی بر مبنای نرخ بازار(بازارثانویه ) نسبت به محاسبه سرفصل های حساب های ذخایرفنی اعم ازحق بیمه وخسارت های معوق ارزی سنوات قبل وهمچنین تسعیرسایرمطالبات  وبدهی های ارزی سالهای گذشته اقدام نمایند که مسلما موجب تغییرات اساسی در اقلام صورت های مالی خواهد شد.

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود