گروه سایبان - معاونت نظارت بیمه مرکزی در نامه ای به مدیران عامل شرکت های بیمه به تازگی عنوان کرده است که برای جلوگیری از ارائه خدمات به بیمه گذاران بدهکار در سامانه سنهاب امکانی برای شرکت های بیمه راه اندازی شده است تا بتوانند با استعلام اطلاعات مشتریان از ارائه خدمات به بدهکاران اجتناب کنند!

اینکه معاونت نظارت بیمه مرکزی اصل موضوع طلب در شرکت های بیمه را به رسمیت شمرده است باید یک گام به عقب قلمداد کرد و نشان از ضعف نظارتی نهاد ناظر دارد؛ چراکه اولین ماده قانون بیمه می گوید: بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.

متعهد را بيمه گر طرف تعهد را بيمه گذار وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند.

در همان قانون و در ماده 10 آمده که درصورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسوول خسارت خواهد بود.

بنابراین اینکه امروز در صنعت بیمه کارگزاران یا نمایندگانی پیدا می شوند که از بیمه مرکزی تائیدیه کارگزاری و یا نمایندگی خود را با واسطه دریافت کرده اند و حق بیمه را نمی پردازند و صورت های مالی شرکت های بیمه که اتفاقا مدیران عامل آن هم دارای تائیدیه صلاحیت از بیمه مرکزی اند،این گونه تائید می شود فاجعه ای است به نام ضعف نظارت.

به نظر می رسد به جای نامه نگاری ها در این خصوص و صحه گذاردن بر پرتفوهای کاغذی و اتلاف وقت برای راه اندازی سامانه ای برای استعلام مشتریان بدهکار نهاد نظارتی باید در سازکار مدیریتی خود چاره ای بیاندیشد چراکه این موضوع بیانگر این واقعیت است که اهالی کدخدا را به رسمیت نمی شناسند.