امروز: شنبه، 31 شهریور 1397
06/14 1397

گروه سایبان - معاونت نظارت بیمه مرکزی در نامه ای به مدیران عامل شرکت های بیمه به تازگی عنوان کرده است که برای جلوگیری از ارائه خدمات به بیمه گذاران بدهکار در سامانه سنهاب امکانی برای شرکت های بیمه راه اندازی شده است تا بتوانند با استعلام اطلاعات مشتریان از ارائه خدمات به بدهکاران اجتناب کنند!

اینکه معاونت نظارت بیمه مرکزی اصل موضوع طلب در شرکت های بیمه را به رسمیت شمرده است باید یک گام به عقب قلمداد کرد و نشان از ضعف نظارتی نهاد ناظر دارد؛ چراکه اولین ماده قانون بیمه می گوید: بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.


متعهد را بيمه گر طرف تعهد را بيمه گذار وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند.

در همان قانون و در ماده 10 آمده که درصورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسوول خسارت خواهد بود.

نگاهی به پرتفوی برخی شرکت های بیمه از مطالباتی خبر می دهد که بعضا برای سالهای گذشته و حاصل همکاری با چنین مشتریانی است و سوال اصلی اینجاست که آیا این مطالبات وصول می شود؟ 
آیا صنعت بیمه می تواند از جیب سهام داران و یا دولت به این شکل یارانه به سایر بخش های مختلف پرداخت کند.

نگاهی به پرتفوی شرکت های بیمه نشان می دهد در حالی که منابعی بابت برخی قراردادها به شرکت وارد نشده است اما حق بیمه ها افزایش یافته و اتفاقا در پایان سال نیز بیمه مرکزی به این افزایش حق بیمه ها در صنعت بیمه می بالد و عنوان می کند که امسال نسبت به سال گذشته x ریال رشد پرتفو داشتیم . اماآیا واقعا چنین است ؟

معادله کاملا واضح و روشن است، کارگزاران و نمایندگانی در صنعت بیمه پاگرفته اند که هر روز قوی تر شده اندو برخی پرتفو ها را از این شرکت به آن شرکت اصطلاحا پاسکاری می کنند و حق دلالی خود را می گیرند اما برای شرکت های بیمه تنها طلب های می ماند که بعضا ذخیره ای به نام مطالبات مشکوک الوصول هم برای آن منظور نمی شود و یا به اذعان معاون نظارت برخی ادعای دریافت خسارت هم دارند!

این در حالی است که شرکت های بیمه برای حق بیمه های کاغذی ملزم به پرداخت مالیات و عوارض هم  هستند و بعضا در پایان سال های مالی سود هم نشان می دهند!
جالبتر اینکه این سود ها تقسیم هم می شود و در تعدیلات سنواتی معلوم می شود که طلب ها وصول نشده است! البته همه این موارد زیر ذره بین آقایان در بیمه مرکزی هست چراکه صورت های مالی شرکت های بیمه قبل از مجامع بررسی می شود و نماینده نهاد ناظر در مجامع حضور دارد.

بنابراین اینکه امروز در صنعت بیمه کارگزاران یا نمایندگانی پیدا می شوند که از بیمه مرکزی تائیدیه کارگزاری و یا نمایندگی خود را با واسطه دریافت کرده اند و حق بیمه را نمی پردازند و صورت های مالی شرکت های بیمه که اتفاقا مدیران عامل آن هم دارای تائیدیه صلاحیت از بیمه مرکزی اند،این گونه تائید می شود فاجعه ای است به نام ضعف نظارت.


بنابراین به  جای پرداختن به مقولاتی مانند ارز دیجیتالی باید به مسائلی حساس بود که بعدها در کارنامه های مدیریتی دست اندرکاران اثرات ناخوشایند نداشته باشد.

به نظر می رسد به جای نامه نگاری ها در این خصوص و صحه گذاردن بر پرتفوهای کاغذی و اتلاف وقت برای راه اندازی سامانه ای برای استعلام مشتریان بدهکار نهاد نظارتی باید در سازکار مدیریتی خود چاره ای بیاندیشد چراکه این موضوع بیانگر این واقعیت است که اهالی کدخدا را به رسمیت نمی شناسند.


 

 

 

 

---

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود