امروز: چهارشنبه، 27 تیر 1397
04/19 1397


فریدون صفرخانلو ازکارشناسان صنعت بیمه- در روزهای اخیر در خبرها آمده است که بیمه مرکزی به منظور حمایت ازحقوق بیمه گذاران با توجه به نوسانات اخیر قیمت خودرو، خواستار افزایش سرمایه مورد بیمه آنها در بیمه بدنه شد و بیمه گذارانی که دارای بیمه بدنه هستند با مراجعه به شرکت های بیمه، سرمایه مورد بیمه خود را افزایش دهند تا در هنگام بروز خسارت با مشکلاتی چون اعمال ماده 10 قانون بیمه مواجه نشوند.


 این نوسانات و افزایش قیمت صرفا اختصاص به خودرو ندارد و همانطور که قیمت خودروها افزایش پیدا کرده، ،قیمت املاک وساختمان و موجودی مواد اولیه کارخانجات واغلب دارایی هاو حتی وسایل منزل هم رشد قیمت داشته است،  به عبارتی ارزش سرمایه اغلب بیمه نامه های خریداری  شده باید افزایش پیدا کند و نگرانی اینجاست که بیمه گذاران با توجه افزایش ارزش سرمایه بیمه نامه های خریداری شده برای آن که بتوانند منافع خودش را حفظ کنند باید ارزش کالا یا خدمات خودرا به ارزش روز رسانده وارزش جایگزینی را مبنا قراردهند نه قیمت تمام شده و  ارزش دفتری؛ به خصوص درمورد  بیمه نامه هایی مانند اتش سوزی و باربری که در زمان وقوع  خسارت در زمینه ایفای تعهدات بیمه گران وبیمه گذاران دچار مشکل می شوند.


پس بیمه گذاران بایستی علاوه بر بیمه بدنه، در مورد سایر ‌‌بیمه‌نامه‌‌های خود هم دقت کافی را داشته باشند و برای افزایش سرمایه و خریدالحاقیه اضافی بیمه نامه مربوط خود درمدت باقیمانده بیمه نامه اقدام نمایند و بایستی توجیه شوند که با اصلاح بیمه نامه ها، در زمان بروز حادثه و دریافت خسارت دچار مشکل نشوند.


بیمه عقدوقراردادی است که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال ودارائی بیمه گذار است ومنبع مالي بيمه گر براي پرداخت خسارت ، ارزش سرمایه بیمه نامه و حق بيمه هاي دريافتي است وبيمه گران به نسبت مبلغ بيمه شده وبر اساس مدیریت ريسك ،حق بيمه دريافت می كنند تا بتوانندتعهدات خود راا يفانمایند وارزشی كه ملاك پرداخت حق بيمه بوده مويد حداكثر تعهد بيمه گر است، بيمه هاي اموال تابع اصل غرامت اند وبه موجب اين اصل وظيفه بيمه گر قرار دادن بيمه گذار در وضعيتي است كه بلافاصله قبل از وقوع حادثه منجر به خسارت داشته است وحداكثر تعهد بيمه گر سرمايه مورد بيمه خسارت ديده است ، پس اگر اموالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد مشمول ماده 10 قانون بیمه و قاعده نسبي می شوند و خسارت بيمه گذار به تناسب مبلغ بيمه شده با قيمت واقعي قابل پرداخت خواهد بود .


لازم به ذکر است که بيمه گذار فقط محق به دريافت خسارت تا ميزان واقعي وارزش سرمایه بیمه است و اگر خسارت خود را از بيمه گر دريافت كرد به موجب اصل جانشيني (حق رجوع بیمه گر به مسئول خسارت ) وطبق ماده 30 قانون بيمه كليه حقوق خود را در مقابل مسئول حادثه به بيمه گر منتقل مي كند و بيمه گر حق دارد كه مسئول حادثه را تحت تعقيب قرار دهد و خسارت خود را ادعا كند، بنابراین بيمه گذار نمي تواند براي يك مورد خسارت از دو منبع بيمه گر و مسئول حادثه منتفع شود .


با توجه قانون شخص ثالث وتعریف ارزش متعارف خودرو که حدود نیمی از دیه است، تهیه الحاقیه بیمه بدنه، به خصوص برای خودروهایی که با افزایش قیمت زیادی مواجه شده‌اند، بسیار مهم و ضروری به نظر‌‌ می‌رسد که این افزایش قیمت بیشتر در مورد خودروهای وارادتی بوده زیراکه درصورت بروز خسارت شرکت بیمه وظیفه دارد مطابق با قانون شخص ثالث خسارت را پرداخت کند.


برخی از بیمه گذاران به تصور این که  در ‌‌بیمه‌نامه خود پوشش اضافی نوسانات قیمت خودرو را خریداری کرده اند و نیاز به مراجعه به شرکت بیمه راندارند،  در صورتی که این پوشش شامل افزایش قیمت خودرو تا سقف مشخصی است و حداکثرسقف این افزایش قیمت خودرو در پوشش نوسانات ارزش بیمه از ۲۰ تا ۵۰ درصد بوده و در شرکت‌‌های مختلف بیمه متفاوت است و حق بیمه این قبیل بیمه گذاران نیزبر مبنای نوسان 20 تا 50 درصدی اخذ شده است و با توجه به این که افزایش قیمت برخی ازخودروها این نوسان بیشتر از این درصدها بوده این بیمه گذاران نیز ناگزیر به اصلاح بیمه نامه ها خریداری شده هستند وآنان نیز باید برای تهیه الحاقیه بیمه بدنه خود اقدام نمایید.
 بیمه گذاران و مردم باید درهنگام خرید بیمه نامه بالاخص بیمه نامه بدنه خودرو باید توجه داشته باشند  که حق بیمه افزایش نیافته ، بلکه با توجه به این که شرکت های بیمه مطابق ارزش واقعی وجایگزینی سرمایه متعهد به پرداخت خسارت هستند محاسبات ودریافت حق بیمه برمبنای ارزش سرمایه بیمه است که افزایش یافته نه حق بیمه.

 

 

 

---

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود