گروه سایبان -  هرچند بیمه میهن به دلیل زیان انباشته و شمولیت در محدوده ماده 141 قانون تجارت کارت قرمز گرفته اما بیمه مرکزی هنوز واکنشی نسبت به صدور بیمه های عمر از جانب این شرکت ندارد و همچنان بی تفاوت است! آیا بیمه میهن با این وضعیت مکانی امن برای سرمایه گذاری در بخش بیمه های عمر است؟

به گزارش رازپول، گزارش مودبانه و با ملاحظه حسابرس شرکت بیمه میهن برای سال مالی جاری خواندنی است و تنها یک پرسش باقی گذاشته است که با چنین فجایایی چرا هیات رسیدگی از سوی بیمه مرکزی در این شرکت مستقر نشده و نقش نهاد ناظر  و سکوت آن در برابر شکل گیری این معضلات چیست؟

زيان انباشته شرکت به مبلغ 681.6 ميليارد ريال، بيش از نيمي از سرمايه است و شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت ، تصميم گيري شود . آیا همین موضوع برای جلوگیری از صدور برخی از بیمه نامه ها کافی نیست؟ بیمه مرکزی به دنبال چه رویداد دیگری در این شرکت است تا فعالیت هایش را محدود کند؟

برگزاری جشنواره بیمه عمر در این شرکت چه معنایی دارد و آیا باید با پول بیمه گذاران چاله های گذشته در این شرکت را پر کرد؟

این در حالی است که گزارشات رسمی اذعان دارد که تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1396.04.31 صاحبان سهام که با حضور نماینده بیمه مرکزی نیز برگزار می شود در خصوص بندهاي 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 1-14 ، 22 ، 26 و 27 اين گزارش ، به نتيجه نهايي نرسيده است !

هرچند به تازگی کمیته وصول مطالبات در بیمه میهن تشکیل شده اما این شرکت میهن بابت مبالغ 301 ميليارد ريال مطالبات معوق و اسناد سررسيد گذشته از بيمه گذاران و 25 ميليارد ريال مطالبات سنواتي از نمايندگان شرکت (بابت سوء استفاده انجام شده در سنوات قبل) ، صرفا  مبلغ 112.7 ميليارد ريال (سنوات قبل 71.7 ميليارد ريال و سال مورد گزارش 41 ميليارد ريال) ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حساب‌ها منظور کرده  است و تعيين مبلغ دقيق ذخيره مورد نياز ، منوط به نتايج پيگيري موثر وصول مطالبات مي‌باشد .

به عبارت دیگر بابت 32 میلیارد تومان طلب 11 میلیارد تومان ذخیره گرفته شده و شرکت به بازپس گیری 20 میلیارد تومان از طلب ها امید دارد!؟ نکته دیگر اینکه علی رغم بخشنامه بیمه مرکزی در خصوص تجزیه سنی مطالبات اقدام عملی صورت نگرفته است .

ذخایر فني تکميلي و خطرات طبيعي و برگشت حق بيمه جمعا  به مبلغ 77.4 ميليارد ريال (سال قبل مبلغ 305.2 ميليارد ريال) ، مغاير با استاندارد حسابداري فعاليت‌هاي بيمه عمومي است . همچنين برگشت مبلغ 251.2 ميليارد ريال از ذخيره مذکور در سال مورد گزارش (بر اساس  مجوز مشروط بيمه مرکزي) ، با ماهيت تعديلات سنواتي ، در درآمدهاي سال مورد گزارش انعکاس يافته است .

به عبارت دیگر از 35 میلیاردتومان از ذخایر فنی تکمیلی شرکت 25 میلیارد تومان آزاد شده و در سرفصل درآمدها نشسته است و با وجود این آزاد سازی شرکت دارای زیان انباشته است.

نکته جالب دیگر این است که 15  فقره چک سررسيد شده شرکت خودرو سازان راين به مبلغ 15 ميليارد ريال ، بدون دريافت چکهاي جايگزين يا دريافت وجوه آن ، به شرکت مذکور عودت گرديده که علت آن مشخص نیست!

ذخيره خسارت معوق و ريسک منقضي نشده مربوط به بيمه نامه‌هاي ثالث ، مازاد و سرنشين به مبلغ 844.2 ميليارد ريال ، صرفا  بر مبناي نرخ ميانگين خسارت هر پرونده در سال قبل و تعداد پرونده‌هاي در دست رسيدگي، محاسبه شده که با ضريب خسارات واقعي 5 سال اخير (حدودا  به ميزان  85 درصد درآمد بيمه نامه هاي صادره) ، تفاوت عمده اي دارد .

به عبارت دیگر ذخیره خسارت های معوق ریسک های منقضی نشده شخص ثالث کافی نیست و متناسب با خسارت ها محاسبه نشده است .

سر فصل علي الحساب افزايش سرمايه به مبلغ 314.3 ميليارد ريال ، شامل مبلغ 214.3 ميليارد ريال چکهاي دريافتي از سهامداران اصلي به سررسيد سال آتي مي باشد که در صورتهاي مالي تهاتر نشده است .

افزایش سرمایه شرکت های بیمه تا 150 میلیارد تومان یکی از تکالیف شرکت های بیمه در سال گذشته بود که ظاهرا سهام داران این شرکت با ارائه چک در سال جاری آن را انجام داده اند که البته سرمایه هنوز به 150 میلیارد تومان هم نرسیده و رئیس کل بیمه مرکزی بارها اعلام کرده بود و شرکت ها ممکن است ادغام شوند.

سرفصل هاي سرمايه گذاريهاي بلند مدت و داراييهاي ثابت مشهود به ترتيب شامل مبالغ 83.8 ميليارد ريال بهاي 8 فقره ملک در جريان ساخت (که عمليات پروژه متوقف بوده و مالکيت زمين آن منتقل نشده) و 33.9  ميليارد ريال بهاي 4 فقره زمين و ساختمان دريافتي بابت طلب از نماينده سابق شرکت در شيراز مي باشد که تاکنون به فروش نرسيده و قابليت بازيافت آن ، مشخص نیست .

طلب از نماینده شیراز شرکت به بیش از 8 میلیارد تومان رسیده است در حالی که آیین نامه های شورای عالی بیمه اذعان دارند که نمایندگان بیمه باید وجوه حق بیمه را تسویه کنند و مسلما 8 میلیارد تومان فروش حاصل یک روز و چند روز نیست! علی ایحال نماینده تسویه نکرده است و شرکت هم به بدهی های نماینده رسیدگی نکرده و در نهایت ملکی از ع م نماینده شیراز دریافت شده که 25 تا 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد!

نکته جالب طلب  20.8 ميليارد ريال از اسناد دريافتني( مربوط به شعب نمونه‌هاي انتخابي حسابرس) ، است که تا کنون سندی ندارد !

تاييديه ‌هاي درخواستي بابت 15 مورد از مطالبات به مبلغ 126.3 ميليارد ريال و 6  مورد از بدهي ها به مبلغ 38.4 ميليارد ريال ، تا کنون دريافت نشده و در 26 تاييديه دريافتي از بيمه گذاران ، طلب شرکت مبلغ 48.2 ميليارد ريال کمتر از دفاتر واحد مورد رسيدگي منعکس گرديده است .

 عمليات سال مورد گزارش و انباشته شرکت (بدون تاثير بندهاي اين گزارش) ، به ترتيب منتج به مبالغ 412.7 ميليارد ريال و 681.7  ميليارد ريال زيان شده است . با توجه به مورد مذکور ، کاهش نسبت توانگري مالي شرکت و عدم دستيابي به حداقل سرمايه الزامي شرکتهاي بيمه ، اتخاذ تدابير مناسب در اين خصوص ، ضروري است .

البته ماليات بر ارزش افزوده قابل استرداد به بيمه گذاران درمان و قابل دريافت از سازمان امور مالياتي در ارتباط با بخشنامه سازمان امور مالياتي و راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ، حدودا  مبلغ 287.6 ميليارد ريال از سوي مديريت برآورد گرديده که از اين بابت تا کنون از سوي بيمه‌گذاران ، ادعايي نشده و توسط شرکت نيز مبلغي اخذ نگرديده و ثبتي در حسابها انعکاس نيافته است .

آيين نامه معاملات شرکت در خصوص برگزاري مناقصه بابت مبالغ 2.2 ميليارد ريال از مخارج پروژه آسايش و 4.9 ميليارد قرارداد بازاريابي محصولات (مبلغ پرداختي 564 ميليون ريال) ، تجديد مزايده در خصوص مبلغ 30 ميليارد فروش ملک اتوبوسراني (بهاي کارشناسي حدودا  يکسال قبل به مبلغ 32.6 ميليارد ريال) ، برگزاري مزايده بابت فروش 2 واحد آپارتمان همدان به مبلغ 6.8 ميليارد ريال ، اخذ کارشناسي و برگزاري مزايده بابت مبلغ 3.2 ميليارد فروش ملک ياسوج ، اخذ کارشناسي بابت خريد 5 ملک به مبلغ 23.1 ميليارد ريال و اخذ مصوبه کميسيون معاملات بابت 3 ميليارد ريال مخارج پروژه همدان ، رعايت نگرديده است .

به عبارت دیگر بدون برگزاری مناقصه مخارج پروژه ها تامین شده است و معلوم نیست که افرادی در این پروژه ها موفق به گرفتن پروژه ها شده اند؟

از دیگر شاهکارهای مدیریت گذشته در ارتباط با پروژه آسايش است که نظام کنترل‌ پروژه مناسب استقرار نيافته و زمانبندي اجرا و مخارج تکميل به طور کامل مشخص نشده است و  عليرغم پرداخت 65 درصد مبلغ قرارداد مجري پروژه ، درصد پيشرفت فيزيکي (حدودا  10 درصد) متناسب با مبلغ مذکور نبوده و موعد تکميل مندرج در قرارداد (1396.02.25) ، نيز رعايت نشده  است . همچنين اجراي پروژه همدان نيز نسبت به زمانبندي تکميل مندرج در قرارداد فيما‌بين با پيمانکار ، تاخير دارد .

نکته جالب دیگر رعایت آیین نامه های شورای عالی بیمه است که لیستی بلند بالا از عدم رعایت مقررات را دارد .

گزارشات رسمی اذعان می کندکه مفاد مواد 13 و 17 آيين نامه شماره 40 (معرفي و تاييد صلاحيت 2 نفر از مديران فني و مدير اتکايي) ، 11 آيين نامه 40/6 ،تبصره 5 و 3 آئين نامه 93 (ترکيب و تعداد اعضاي هيئت مديره حداقل از 5 عضو اصلي ، 2 عضو علي البدل و موظف بودن حداقل سه پنجم اعضاي هيئت مديره) ، 8 آيين نامه شماره 58 تبصره 2 (استفاده از مجموع ارقام سنوات در محاسبه حق بيمه سال هاي آتي رشته مهندسي) ، 2 آيين‌نامه شماره 60 (تخصيص حداقل 30 درصد منابع سرمايه گذاري ابتداي سال به صورت سپرده بانکي) ، 11 آيين نامه شماره 60 (تخصيص حداکثر 30 درصد منابع  سرمايه گذاري ابتداي دوره به تامين دارايي ثابت) ، 6 آيين نامه شماره 69  (ارائه نسبت توانگري به همراه اظهار نظر حسابرس حداکثر تا چهار ماه پس از پايان سال مالي)، 22 آيين‌نامه شماره 71  (اعلام نتيجه خسارات حداکثر ظرف مدت 30 روز بعد از دريافت مدارک خسارت ديده) ، تبصره 1 ماده 4 آيين نامه 76 (تسويه بدهي به بيمه مرکزي حداکثر ظرف يکماه از تاريخ دريافت صورتحساب) ، 7 ، 15 و 16 آيين نامه شماره 78 (تعيين اکچوئر رسمي و ارسال گزارش آن به بيمه مرکزي حداقل سالي يکبار) ، 5 آيين نامه 81 (تعيين تعرفه حق بيمه متناسب با ضريب خسارت) ، 15 آيين نامه 85 (پرداخت مبلغ 15/2 ميليارد ريال هزينه بازاريابي به نمايندگان لغو کد شده) ، 18 آيين نامه شماره 92 (تمديد پروانه کارگزاري کارگزاران توسط بيمه مرکزي) ، 8 آيين نامه شماره 93 (فعاليت قائم مقام به صورت موظف و تمام وقت) ، 9 و 10 آيين نامه شماره 93 (ايجاد واحدها و کميته هاي مديريت ريسک و تطبيق مقررات در ساختار سازماني در سال 1396) ، 61 قانون بودجه کل کشور و بند 1 تبصره 10 قانون بودجه سال 1396 (واريز هفتگي 10 درصد سهم نيروي انتظامي) ، 32 قانون بيمه شخص ثالث (پرداخت خسارت حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاريخ قطعي شدن مبلغ خسارت) ، 37 قانون برنامه پنجم توسعه (پرداخت 10 درصد عوارض وزارت بهداشت به صورت ماهيانه) ، 18 آيين نامه چگونگي اداره صندوق تامين خسارت هاي بدني (واريز هفتگي 8 درصد سهم صندوق خسارتهاي بدني) ، 4 آيين نامه شماره 40 (ممنوعيت مالکيت بيش از 10 درصد سرمايه شرکت بيمه توسط وزارتخانه ها و نهادها) ، 19 آيين نامه شماره 93 (اصلاح اساسنامه شرکت جهت انطباق و اخذ تاييديه از بيمه مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار) و ماده 1 قانون بيمه (ممنوعيت بيمه اموال توسط خود شرکت در خصوص بيمه پروژه آسايش) ، رعايت نگرديده است . همچنين اقدامات انجام شده در ارتباط با نامه بيمه مرکزي به شرکت ، در خصوص ضرورت خروج از سرمايه‌گذاري در املاک (با توجه به سرمايه‌گذاري در پروژه آسايش) ، تا کنون به نتيجه‌نهايي نرسيده است .

تاييديه بيمه مرکزي در خصوص صلاحيت يک عضو هيئت مديره ، ارائه نشده همچنين بابت بخشي از سال مورد گزارش ، نماينده حقيقي يکي از اعضاي حقوقي هيئت مديره ، معرفي نگرديده است .

ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص داشتن حداقل 10 درصد   سهام شناور ، افشاي صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع و افشاي آن در سامانه بورس ظرف مدت يک هفته پس از ابلاغ ثبت ، افشاي صورتهاي مالي ساليانه حسابرسي شده 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي ، افشاي اطلاعات و صورتهاي مالي 3 و 6 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از مقاطع 3 ماهه ، افشاي صورتهاي مالي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه ، افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي نشده حداکثر 60 روز بعد از پايان سال مالي ، افشاي برنامه هاي آتي مديريت و پيش بيني عملکرد سالانه حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالي و افشاي اظهارنظر حسابرس حداکثر   20 روز بعد از ارائه توسط ناشر ، افشاي اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه حداکثر ظرف 3 روز کاري پس از پايان هر ماه ، افشاي فوري اطلاعات مجامع عمومي قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد از مجمع ، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف 10 روز بعد از تشکيل مجمع و افشاي صورتجلسه مجمع حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ اداره ثبت شرکتها ، پرداخت سود تقسيم شده مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده ، افشاي تصميمات هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه ظرف 3 روز کاري ، افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئت مديره و مدير عامل ، افشاي فوري ضمانت هاي بانکي با اهميت و افشاي دلايل زياندهي و برنامه آتي بر اساس سود‌آوري حداکثر ظرف 2 ماه از ارائه صورتهاي مالي ساليانه حسابرسي شده ، در موعد مقرر انجام نشده و مفاد ماده 28 اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام مبني بر تکميل اعضاي هيئت مديره کمتر از حد نصاب مقرر (5 نفر) حداکثر ظرف مدت يک ماه و انتخاب مدير عامل حداکثر ظرف يکماه از بلا‌تصدي بودن آن و ارائه صورتهاي مالي مطابق صورتهاي مالي نمونه شرکتهاي بيمه موضوع ابلاغيه شماره110/019 م ب /95 مورخ 1395/12/28 مديريت نظارت بر ناشران ، رعايت نگرديده است .