امروز: چهارشنبه، 24 مرداد 1397
03/9 1397


دکتر مهدی آزادواری- کارشناس مسایل اقتصادی- نرخ ارز يكى از شاخص هاى كلان اقتصادى است كه خود تحت تأثير شاخصهاى ديگر و همچنين مؤثر بر ديگر شاخص است و سالهاست كه اين شاخص اقتصاد كلان كشور را تحت تاثير خود قرار داده از جمله بازار سرمايه و بحث جذب سرمايه خارجى را، كه ميتوان گفت تحت تاثير عوامل مختلفى است كه طبق بررسى ها نشان ميدهد كه متغيرهاى زير در اين راستا تعيين كننده است؛
١)منابع ارزى بانك مركزى
٢)سفته بازى
٣)تراز تجارى
٤)سياستهاى پولى
٥)عرضه و تقاضا(تراز ارزى)
٦)سياست خارجى و روابط ديپلماتيك
اين معيارها در افزايش يا كاهش نرخ ارز بصورت مستقيم و غير مستقيم ميتوانند تأثير گذار باشد.

لذا عوامل خارجى از جمله سياستهاى پولى اخير ايالات متحده مبنى بر افزايش قدرت دلار كه ميتوان افزايش نرخ بهره فدرال رزرو را هم مزيد بر علت دانست كه در همين راستا ناياب شدن دلار در بازار ارز اروپا تحت تاثير همين عوامل بوده كه در كشور ما نيز يكى از عوامل افزايش نرخ دلار در بازار ارز تحت تاثير اين سياستها بوده كه اخيراً سير صعودى را طى كرده البته روابط بانكهاى داخلى با بازارهاى جهانى و بانكهاى خارجى كه تحت تاثير سياستهاى بين المللى است در نوسانات اخير كاملاً مشهود بوده است كه در همين جهت وارد كردن ارز به كشور را مستلزم هزينه كرده كه يكى ديگر از عوامل افزايش قيمت دلار را همين فرايند بايد دانست.

نظرات متعددى از سوى كارشناسان درباره قيمت ارز وجود دارد كه رايج ترين ان بحث واقعى سازى نرخ است كه در اين مورد اختلاف نظرها و نظريه هايى مختلفى وجود دارد كه در تمام دوران مديريتى در سطح كلان اقتصاد كشورمان در بازههاى مختلف شاهد افزايش قيمت ارز بخصوص دلار بوده ايم كه سياستهاى باز دارنده نتوانسته در مهار ان مؤثر واقع شده باشد لذا بايد هر چه زودتر اقداماتى در جهت تثبيت بازار نرخ ارز صورت گيرد  نه به شكل دستورى بلكه بصورت درون ساختارى و ماهيتى، چراكه اشفتگى هاى اخير از جمله افزايش سفته بازى و افزايش قيمت كالاهاى وارادتى باعث ركود و تورم شده كه در صورت تداوم  اين وضعيت انتظار تشديد ان را بايد داشت چرا كه تورم ناشى از افزايش نرخ ارز قدرت پول ملى را كاهش داده بدين ترتيب كه صاحبان سرمايه از بيم كاهش ارزش سرمايه خود به سمت تبديل سرمايه از ريال به دلار رفته اند، در همين راستا بايد گفت ميتوان از جمله عوامل موثر در جلوگيرى نوسانات فوق الذكر را پارادايم افزايش قدرت پول ملى دانست و عرضه پول را با توليد كالا و خدمات متوازن كرد و اين استراتژى نياز ايجاد زيرساختهاى مرتبط را دارد كه بعنوان پلتفرم همين مسأله را در توسعه اقتصادى با استراتژى درونگرايى و برونزايى بايد برنامه ريزى كرد.

 

 

 

 

---

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود