امروز: چهارشنبه، 2 آبان 1397
03/1 1397

گروه سایبان - شورای عالی بیمه در حالی در حمایت از تولیدات داخلی،  قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی را بازنگری کرده است که اصل کیفیت مهم ترین دغدغه خریداران کالاهای ایرانی است . حال این پرسش مطرح است که آیا قرار است که بیمه گران این دغدغه را از خریداران دور کنند و یا بار مالی تولید کنندگان داخلی را هم به دوش بگیرند؟آیا این قرارداد می تواند انگیزه خرید کالای ایرانی را افزایش دهد؟



به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، عبدالناصر همتی  با اعلام این خبر گفت: در جلسه دیشب، شورای عالی بیمه با عنایت به سال حمایت از کالای داخلی و نقش اثرگذار صنعت بیمه در این حوزه در جلسه ای آیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی را مورد باز نگری قرار داد.


وی افزود: شورای عالی بیمه با هدف تشویق مردم به خرید کالای ایرانی، شرایط ویژه ای را برای بیمه اعتبار فروش اقساطی کالاهای ایرانی را تصویب کرد. طبق این مصوبه، پوشش بیمه ای در اختیار تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصولات ایرانی قرار خواهد گرفت و فهرست کالاهای ایرانی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بیمه مرکزی اعلام خواهد شد.


همچنین مقرر شد برای فروش اقساطی کالاهای مذکور، اعتبار سنجی خریداران رأسا توسط شرکت های بیمه و یا از طریق موسسات اعتبار سنجی مورد تایید بیمه مرکزی انجام شود. همچنین به منظور ترغیب تولیدکنندگان و عرضه کنندگان داخلی برای خرید این بیمه نامه، سهم  آنها از عدم پرداخت اقساط خریداران از ۲۵ درصد به ۱۰درصد کاهش یافت.


آیين نامه شماره  ۵۱ در همین زمینه تدوین شده است . این آیین نامه به شرح زیر است :

ماده ۱. در اين آيين نامه منظور از «اعتبار» ظرفيت بدهي يك مشتري است كه از طرف بنگاه‏هاي اقتصادي در قبال ارائه كالا و خدمات يا بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري كه مجوز بانك مركزي را دارند به صورت تسهيلات مالي در اختيار مشتريان قرار گرفته ومطالبات  ناشي از اين فعاليت‏ها در معرض ريسك عدم بازپرداخت قرار مي‏گيرند.

ماده ۲. شركت‏هاي بيمه موظفند قراردادهاي بيمه اعتبار را در چارچوب ضوابط اين آيين‏ نامه به صورت گروهي و فقط با اشخاص حقوقي مذكور در مادة ۱ مشروط به اينكه فعاليت‏هاي اقتصادي آنها متضمن ريسك عدم بازپرداخت مطالبات ناشي از اعتبارات اعطايي آنها باشد، منعقد نمايند.

تبصره: شرايط عمومي و خصوصي بيمه اعتبار توسط هر يك از شركت‏هاي بيمه در چارچوب ضوابط اين آيين ‏نامه تنظيم مي‏شود

ماده ۳. شركت‏هاي بيمه بايد در قراردادهاي بيمه اعتبار بيمه‏گذار را مكلف به انجام موارد زير نمايند

۱-۳ - قبل از اعطاي اعتبار، سابقه و وضعيت مالي اعتبارگيرنده را ارزيابي و از توانايي مالي و حسن سابقه وي در بازپرداخت اعتبار اعطايي اطمينان حاصل نمايند.

۲-۳ - از هر اعتبارگيرنده حداقل معادل صد و بيست درصد مجموع اعتبار اعطايي و كارمزد متعلقه تضمين معتبر يا وثيقه اخذ نموده و يا حسب مورد، موضوع مورد معامله را در رهن يا مالكيت خود نگه دارند.

۳-۳ براي مجموع اعتبار اعطايي در بخش خاصي از فعاليت و تمام اعتبار گيرندگان آن بخش، تقاضاي بيمه نمايد . تقاضاي بيمه ‏گذار در صورتي پذيرفته مي‏شود كه تعداد اعتبارات اعطايي در طول يك سال بيش از بيست و پنج مورد باشد.

۴-۳ در مورد فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليك، حداقل بيست درصد ارزش موضوع مورد معامله را به صورت نقدي از اعتبار گيرنده دريافت نمايد.

۵-۳ در قراردادهاي گروهي فروش اقساطي تعداد دفعات فروش در هر سال نبايد كمتر از بيست و پنج مورد باشد.

ماده ۴. حداكثر تعهد شركت بيمه معادل هفتاد و پنج درصد مجموع اعتبار اعطايي و كارمزد متعلقه خواهد بود و بيست و پنج درصد سهم بيمه ‏گذار قابل بيمه نخواهد بود
احتمالا این مورد مورد تغییر قرار گرفته است .
تبصره :در مواردي كه وثيقه ملكي يا سند ملكي و يا اسناد مالي تضمين شده توسط دولت يا بانك مركزي در رهن بیمه گذار قرار گيرد سهم بیمه گذار از خسارت تا پانزده درصد قابل كاهش است
ماده ۵. اعتباراتي مشمول اين آيين‏ نامه قرار مي‏گيرد كه دوره بازپرداخت آنها بيش ازپنج سال نباشد.

ماده ۶. در صورتي كه اعتبارگيرنده تا سي روز بعد از سررسيد پرداخت بدهي يا هر قسط، وجه آن را پرداخت نكند بيمه‏ گذار موظف است با ارسال تذكر كتبي وجه پرداخت نشده را مطالبه نمايد.

ماده ۷. در صورتي كه اعتبار گيرنده ظرف مدت سه ماه بعد از سر رسيد، تمام يا بخشي از مطالبات مربوط را پرداخت نكند بيمه‏ گذار موظف است ظرف پانزده روز پس از انقضاي مدت مذكور، به صورت مكتوب و مستند به شركت بيمه اعلام خسارت نمايد.

ماده ۸. شركت بيمه پس از قبول يا پرداخت خسارت مي‏تواند جهت بازيافت خسارت پرداخت شده به اعتبار گيرنده يا ضامن وي مراجعه نمايد. بيمه‏ گذار موظف است تمام تضمين‏ هاي اخذ شده و يا وثايق مربوط را در اختيار شركت بيمه قرار دهد و حقوق خود نسبت به استفاده از آنها را به شركت بيمه منتقل نمايد. شركت بيمه موظف است پس از تامين مطالبات خود مابه التفاوت را به بیمه گذار مسترد كند.

ماده ۹. چنانچه به دليل وقايعي نظير جنگ ، شورش ، بحران اقتصادي ، بلاياي طبيعي و يا شرايط فورس ماژور، بخش قابل توجهي از اعتبار گيرندگان (به تشخيص شوراي عالي بيمه) نتوانند بدهي يا قسط خود را بپردازند، بيمه‏ گر تعهدي نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت.

ماده ۱۰.  بيمه اعتبار فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليك براي مواردي مجاز است كه موضوع فروش يا اجاره به اندازه ارزش روز آن و براي طول دوره بازپرداخت اقساط يا اجاره، تحت پوشش بيمه ‏هاي رايج براي حوادثي كه آن را تهديد مي‏كند قرار گيرد.

ماده ۱۱. نمايندگان و كارگزاران بيمه مي‏توانند نسبت به عرضه اين بيمه اقدام نمايند ليكن صدور اين بيمه نامه صرفاً در شعب شركت بيمه انجام خواهد شد.

ماده ۱۲.  قرارداد بيمه براي مدت يك سال منعقد خواهد شد و در صورتي كه حداقل يك ماه قبل از خاتمه قرارداد هر يك از طرفين عدم تمايل خود را به تمديد قرارداد اعلام نكنند قرارداد براي سال بعد با همان شرايط تمديد خواهد شد.

ماده ۱۳. هر يك از طرفين قرارداد بيمه مي توانند با اخطار كتبي سي روزه نسبت به فسخ آن اقدام نمايند.

ماده ۱۴. سقف پوشش بيمه براي هر يك از اعتبار گيرندگان حقيقي پانصد ميليون ريال و براي هر يك اعتبار گيرندگان حقوقي سه ميليارد ريال خواهد بود. در هر حال سقف تعهد شركت بيمه در مقابل بيمه ‏گذار در هر قرارداد با رعايت حداكثر ظرفيت نگهداري ريسك براساس اساسنامه شركت بيمه نبايد از سيصد ميليارد ريال بيشتر باشد.

تبصره: بيمه مركزي ايران مي‏تواند هر سال سقف پوشش بيمه ‏اي را براي اشخاص حقيقي و حقوقي متناسب با شاخص قيمت خرده فروشي افزايش دهد.

ماده ۱۵. حداقل نرخ حق بيمه اين نوع بيمه برحسب نوع تضمين و مدت بازپرداخت اعتبار به ترتيب زير است:

الف) اعتبارهايي كه براي تضمين آنها وثيقه اخذ شده يا مورد معامله در مالكيت بيمه‏ گذار است و مدت بازپرداخت حداكثر يك سال است پنج در هزار مجموع اعتبار و سود متعلقه و چنانچه مدت بازپرداخت بيشتر از يك سال باشد به ازاي هر ماه، يك دهم در هزار به حداقل نرخ اضافه مي شود.

ب)  اعتبارهايي كه براي تضمين آنها چك و سفته اخذ شده است و مدت بازپرداخت حداكثر يك سال است هفت و نيم در هزار مجموع اعتبار و سود متعلقه و چنانچه مدت بازپرداخت بيشتر از يك سال باشد به ازاي هر ماه، يك و نيم در هزار به حداقل نرخ اضافه مي‏شود.

ماده ۱۶. شركت‏هاي بيمه موظفند فهرست اعتبار گيرندگان بدحساب را به بيمه مركزي ايران گزارش نمايند تا در اختيار ساير شركت‏هاي بيمه قرار گيرد.

 ماده ۱۷. كارمزد اتكايي اجباري قراردادهاي گروهي بيمه اعتبار پنج درصد خواهد بود.

آيين نامه شماره ۱/۵۱

 مكمل آيين ‎نامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار داخلي
شوراي‏عالي بيمه براساس بند ۳ ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه ‏گري، در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ تصويب نمود تبصره، ذيل ماده ۱۴ آئين ‎نامه قرارداد گروهي بيمه  اعتبار داخلي به شرح زير اصلاح شود:
«تبصره ـ بيمه مركزي ايران مي‎تواند هر سال سقف پوشش بيمه ‎اي را براي اشخاص حقيقي و حقوقي متناسب با شاخص قيمت خرده ‎فروشي افزايش دهد و يا با تقاضاي هر يك از شركت‎هاي بيمه براي ارائه بيمه با پوشش بيشتر از سقف مقرر در اين ماده موافقت كند.»

آيين نامه شماره ۲/۵۱

مكمل آيين نامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار داخلي
 شوراي عالي بيمه بر اساس بند ۳ ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‎گري در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۴ تصويب نمود ماده ۲ ، بند ۳-۳ و ماده ۴ آيين نامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار داخلي (شماره ۵۱) به شرح زير اصلاح شود:
ماده ۲. شركتهاي بيمه موظفند قراردادهاي بيمه اعتبار را در چارچوب ضوابط اين آيين نامه به صورت گروهي و فقط با اشخاص زير منعقد نمايند:
۱. بانكها و مؤسسات اعتباري و ساير اشخاص حقوقي ارائه كننده خدمات مالي و عمليات شبه بانكي (مانند عرضه و تقاضاي وجوه و اعتبار، دريافت سپرده و وديعه و موارد مشابه، اعطاي وام و تسهيلات و صدور كارت اعتباري) مشروط بر آن كه براي فعاليت خود از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجوز اين فعاليتها را گرفته باشند.
۲. بنگاه هاي اقتصادي كه كالا را به صورت غير نقدي مي‎فروشند.
۳. مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و يا نهادهاي عمومي غير دولتي كه بر اساس ضوابط مربوط مجاز به اعطاي وام و تسهيلات به ساير اشخاص هستند.
تبصره : در موارد خاص تا زماني كه مقرراتي از سوي مراجع ذي ربط ابلاغ نشده است انعقاد قرارداد بيمه اعتبار با اخذ مجوز كتبي از بيمه مركزي ايران امكان پذير است.
بند ۳-۳ـ براي مجموع اعتبار اعطايي در بخش خاصي از فعاليت و تمام اعتبار گيرندگان آن بخش تقاضاي بيمه نمايد، تقاضاي بيمه‎ گزار در صورتي پذيرفته مي‎شود كه تعداد اعتبار گيرندگان وي در طول يك سال بيش از بيست و پنج شخص حقيقي و يا حقوقي باشد.        
ماده ۴. حداكثر تعهد بيمه‎ گر در مورد هر قسط معادل ۷۵ درصد مبلغ آن خواهد بود و جبران ۲۵ درصد بقيه بر عهده بیمه گذار مي‎باشد.
تبصره: در مواردي كه سند ملكي يا اسناد مالي تضمين شده توسط دولت يا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در رهن بيمه‎‎ گزار قرار گيرد سهم بيمه گزار از هر خسارت تا پانزده درصد قابل كاهش است.

 

آيين‌نامه شماره ۲/۵۱
اصلاح آيين‌نامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار داخلي

 شوراي‌عالي‌بيمه در اجراي بند ۳ ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۴/۶/۱۳۸۷ اصلاح آئين نامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار داخلي را به شرح زير تصويب نمود:
در آئين نامه شماره ۵۱ ( آئين نامه قرارداد گروهي بيمه اعتبار داخلي) ماده ۱۱ به شرح زير اصلاح شود:
نمايندگان و كارگزاران بيمه ميتوانند نسبت به عرضة اين بيمه اقدام نمايند. علاوه بر اين،  شركت بيمه مجاز است به نماينده داراي مجوز صدور بيمه نامه اعتبار، هزينه صدور بپردازد.



این موارد در حالی اعلام می شود که کیفیت مهم ترین اصل در خرید کالای ایرانی است و شورای عالی بیمه در این خصوص مطلبی را عنوان نکرده است که چگونه قرار است که کیفیت کالاهای ایرانی را احراز نماید ؟آیا داشتن علامت استاندارد می تواند تضمین لازم رابرای شرکت های بیمه جهت ارائه بیمه نامه باشد؟ آیا شرکت های بیمه باید کلیه مراحل تولید را مورد بررسی قراردهند و یا محصول نهایی را بیمه کنند؟آیا این مسئولیت بار مالی جدیدی برای شرکت های بیمه ایجاد نمی کند؟
پیش از این نیز بیمه تعاون در حرکتی جدیدبیمه کالاهای ایرانی را جهت حمایت از تولیدات داخلی در دستور کار قرارداده بود.

 

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود