امروز: چهارشنبه، 2 آبان 1397
02/10 1397

گروه سایبان -  سهم بیمه ها در در اجراي بند «الف» تبصره «۱۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور مشخص شد.

مصوبه جلسه مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۷ شوراي عالي بيمه در اجراي بند «الف» تبصره «۱۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور:

۱-  سهم علي الحساب هريك از شركت هاي بيمه از مبلغ ۲۷۵۰ ميليارد ريال موضوع بند فوق، براساس پورتفوي بيمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۶ طبق جدول پيوست تعيين مي‌گردد. هريك از شركت هاي بيمه مكلفند سهم تعيين شده براي واريز هفتگي وجوه مربوط طي شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ را در پايان هر هفته طبق جدول پيوست به حساب خزانه كل كشور واريز نمايند.

۲-  بيمه ‌مركزي ج.ا. ايران تا پايان شهريورماه سال ۱۳۹۷ براساس آمار عملكرد نهايي سال ۱۳۹۶ بيمه شخص ثالث، سهم هريك از شركت‌هاي بيمه از مبلغ ۲۷۵۰ ميليارد ريال موضوع بند فوق را تعيين و ابلاغ خواهد نمود.

بر اين اساس، هريك از شركت‌هاي بيمه موظفند ضمن تعديل اضافه يا كسري واريزي خود طي شش‌ماهه اول سال جاري، واريزي هفتگي خود را بر اساس جدولي كه از سوي بيمه مركزي ج.ا. ايران اعلام خواهد شد، تا پايان سال ۱۳۹۷ ادامه دهند.

۳-  بيمه مركزي ج.ا. ايران تا پايان شهريورماه سال ۱۳۹۸ سهم قطعي هريك از شركت‌هاي بيمه از مبلغ ۲۷۵۰ ميليارد ريال موضوع بند فوق را براساس آمار عملكرد نهايي سال ۱۳۹۷ تعيين و به شركت‌هاي بيمه ابلاغ خواهد نمود. شركت‌هاي بيمه موظفند اضافه يا كسري واريزي احتمالي را به ترتيبي كه بيمه مركزي ج.ا. ايران اعلام خواهد نمود، في‎مابين خود تسويه نمايند.

۴-  شركت‌هاي بيمه مكلفند سهم بيمه مركزي ج.ا. ايران از مبالغ پرداختي را به حساب بدهكار بيمه مركزي ج.ا. ايران منظور و عملكرد واريزي‌هاي خود را همراه با اسناد و مدارك مربوط در پايان هر ماه به بيمه مركزي ج.ا. ايران ارسال نمايند.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک‎بار از نحوه و موارد هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی ج.ا. ایران ارائه نمایند.



تبصره 10-

الف- شركت‌هاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (2.750.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فـروش بيمـه (پرتفـوي) هـر يـك از شركت‌ها تعيين و به تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيـار سـازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات مندرج در رديف هاي مربوط به اين دستگاه‌ها در جدول شماره (7) اين قانون هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين تبصره است. وجوه واريزي شركت‌هاي بيمه موضوع اين تبصـره به عنـوان هزينه قابل قبـول مالياتي محسوب مي‌شود.

سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سهماه يكبار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش نمايند.


 

 

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود