گروه سایبان - در حالی که معاون مدیرعامل بیمه ایران اذعان دارد که بیمه ایران سالی 600 میلیارد تومان به وزارت بهداشت پرداخت می کند معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران می گوید که عدم تعهد بیمه‌ها به خصوص بیمه ایران در این زمینه مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرده است.آیا وقت آن نرسیده که بیمه مرکزی در اقدامی هماهنگ اعلام کند که صنعت بیمه سال گذشته چقدر پول به حساب وزارت بهداشت واریز کرده است ؟

محمد مهدی اعلایی معاون مدیرعامل بیمه ایران به تازگی  درباره نحوه پرداخت سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث اعلام کرده است: صنعت بیمه هیچ وقت به خاطر سهم ۱۰ درصدی وزارت بهداشت حق بیمه را افزایش نداده است.

در پی آن هستیم که امکان پرداخت سهم ۱۰ درصد وزارت بهداشت برای ما فراهم شود و مایلیم روزانه سهم وزارت بهداشت را پرداخت کنیم.

پیشنهاداتی داده ایم تا بخشی از بدهی را با اوراقی که دولت به ما در ازای طلب‌هایمان داده، پرداخت کنیم و منتظر به نتیجه رسیدن این پیشنهادات هستیم.

وزارت بهداشت هم باید گزارش بدهد که سهم خود از بیمه های شخص ثالث را چگونه و کجا هزینه کرده است، وزارت بهداشت فقط سالی ۶۰۰ میلیارد تومان از بیمه ایران بابت پذیرش رایگان حادثه دیدگان تصادفات رانندگی دریافت می کند.

دولت بابت مطالبات بیمه ایران که بدلیل قرارداد با زیرمجموعه های دولت به وجود آمده و اتفاقاً بیمه ایران هزینه ها را به بیمارستان های وزارت بهداشت پرداخت کرده، اوراق داده است و وزارت بهداشت هم می تواند همان اوراق دولتی را بابت مطالبات خود از بیمه ایران دریافت کند.

هزینه درمان مصدومان ترافیکی بدون ارایه "بیمه‌نامه شخص ثالث"، "آزاد" شد

این در حالی است که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید کرد: هزینه درمان مصدومان ترافیکی که بیمه شخص ثالث نداشته باشند به صورت آزاد دریافت می‌شود با این وجود آنها پذیرش و اقدامات درمانی لازم برای آنها انجام می‌شود.

 نادر توکلی در نشست خبری امروز رئیس و معاونان دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به بخشنامه معاونت درمان وزارت بهداشت درباره ضرورت ارائه بیمه نامه شخص ثالث از سوی عامل خسارت در مصدومیت‌های ترافیکی اظهار کرد: بیماران حوادث ترافیکی پذیرش و کار آنها انجام می‌شود، اما اعطای بیمه نامه شخص ثالث از سوی عامل خسارت الزامی است و اگر ارائه نشود، هزینه‌ها به صورت آزاد پرداخت می‌شود؛ اما این بیمه‌نامه برای موتورسواران دیده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه بیماران حوادث ترافیکی قطعا از طریق اورژانس و ارجاع شخصی پذیرش می‌شوند، تاکید کرد: در نظر گرفتن بیمه، مشروط به ارائه بیمه نامه شخص ثالث است. در حال حاضر پرداخت نشدن مطالبات بیمه مصدومان ترافیکی به یکی از معضلات اساسی ما تبدیل شده است. به عنوان مثال بیمارستان شهدای هفتم تیر یکی از بزرگ‌ترین مراکز پذیرنده مصدومان ترافیکی است و به دلیل همین مشکل، مطالبات انباشته‌ای دارد. عدم تعهد بیمه‌ها به خصوص بیمه ایران در این زمینه مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرده است.

الف- شركت‌هاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (2.750.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فـروش بيمـه (پرتفـوي) هـر يـك از شركت‌ها تعيين و به تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيـار سـازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات مندرج در رديف هاي مربوط به اين دستگاه‌ها در جدول شماره (7) اين قانون هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين تبصره است. وجوه واريزي شركت‌هاي بيمه موضوع اين تبصـره به عنـوان هزينه قابل قبـول مالياتي محسوب مي‌شود.

سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سهماه يكبار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش نمايند.

اما ظاهرا بر اساس بخشنامه اخیر معاونت درمان وزارت بهداشت به تمام مراکز درمانی دولتی و غیردولتی، چنانچه بیمه نامه شخص ثالث ضمیمه پرونده مصدومان سوانح و حوادث ترافیکی نباشد، پس از پایان اقدامات درمانی مصدوم در بیمارستان، راننده متخلف باید هزینه درمان و جراحی مصدوم را هنگام ترخیص بپردازد.

به‌گزارش «ایران»، این بخشنامه در حالی از سوی وزارت بهداشت صادر شده که پیش از این همه مصدومان ترافیکی بدون هر گونه قید و شرطی از سوی مرکز درمانی پذیرفته و رایگان درمان می‌شدند. در ماده یک دستورالعمل اجرایی ویژه مصدومان حوادث ترافیکی که در قالب بخشنامه‌ای در سال 94 به تمامی بیمارستان‌های کشور ابلاغ شد، آمده است که در اجرای مفاد ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه ، تمامی بیمارستان‌های عمومی، ‌تخصصی و مراکز درمانی دولتی و غیردولتی موظفند نسبت به پذیرش، درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی اعم از سرپایی و بستری اقدام کنند حتی بعد از ابلاغ بخشنامه مذکور در دولت یازدهم نیز بر این امر تأکید شد که تمام بیمارستان‌ها باید خدمات بیمارستانی برای مصدومان ترافیکی در تصادفات بدون کروکی پلیس و فقط با داشتن فرم 115 اورژانس رایگان باشد.

به گفته رئیس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت، آنچه معاونت درمان را مجبور به صدور چنین بخشنامه‌ای کرده دو علت اصلی دارد؛ نخست آنکه صدور چنین بخشنامه‌ای ریشه در بدهی برخی از بیمه‌های تجاری به بیمارستان‌ها و ناتوانی مراکز درمانی در تأمین هزینه‌های جراحی مصدومان ترافیکی دارد. یکی دیگر از دلایل صدور بخشنامه اخیر مربوط به بار مراجعه زیاد مصدومان موتورسواری است که نه تنها مراجعه زیادی به مراکز درمانی دارند بلکه فاقد هر گونه بیمه هستند اما رایگان درمان می‌شوند.

رضا رضایی  درباره چرایی صدور بخشنامه اخیر معاونت درمان مبنی بر الزام ضمیمه کردن بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه به مدارک مصدومان حوادث ترافیکی توضیح داد: بر اساس قانون ماده 92 برنامه چهارم توسعه‌بند ب ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 30 قانون الحاق 2 مقررات مالی دولت، بیمه‌های تجاری موظفند 10 درصد بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به‌طور مستقیم به حساب درآمد‌های اختصاصی وزارت بهداشت بابت درمان مصدومان حوادث ترافیکی واریز کنند.

ماده 92 این قانون که مربوط به سال 84 است به دلیل آنکه رابطه مالی بیمار و بیمارستان را قطع می‌کند، یکی از مترقی‌ترین برنامه‌های توسعه کشور است چرا که رسیدگی به مصدوم را منوط به داشتن پول نمی‌کند بنابراین تصویب این قانون منجربه رضایتمندی 100درصدی مصدومان ترافیکی شده است. به گفته رضایی، پیش از تصویب این قانون قبل از سال 84 مصدومان ترافیکی پول بیمه‌های تجاری و پایه را تأمین می‌کردند اما چون این بیمه‌ها با قوانین دست و پاگیرشان از دادن پول بیمارستان‌ها طفره می‌رفتند بنابراین مصدومان ترافیکی هر روز در رسانه‌ها از عدم حمایت از سوی بیمه‌های تجاری گلایه داشتند؛ با اجرای قانون ماده 92 اقدامات درمانی مصدومان ترافیکی به نحو احسن در بیمارستان‌ها انجام می‌شود.

رئیس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان اعلام کرد: عدم التزام برخی از بیمه‌های تجاری به قانون کشور موجب شده وزارت بهداشت بیش از هزار و 200 میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب داشته باشد با این حال وزارت بهداشت به رغم مطالباتی که از بیمه‌های تجاری در طول سال گذشته داشته اجازه نداده به بیماران لطمه‌ای وارد شود.

رضایی با تأکید بر بدهی بالای بیمه‌های تجاری دانا، آسیا، ایران، رازی و البرز به مراکز درمان دولتی افزود: در یک سال گذشته مکاتبات فراوانی با بیمه‌ها داشتیم و جلسات متعددی در این باره با حضور کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه‌ها به رغم آنکه بیمه‌های تجاری دانا، رازی و ایران به دولت و وزارت بهداشت تعهد دادند مطالبات وزارت بهداشت را پرداخت کنند اما در پایان سال 96 بدهی‌های‌شان را پرداخت نکردند.

این مقام مسئول معاونت درمان این را هم گفت که در شرایطی که بیمه‌ها به تعهدات‌شان وفا نکردند، وزارت بهداشت به رغم آنکه با بی‌پولی سال 97 را شروع کرده است اما اجازه نداده مشکلی برای مردم ایجاد شود، این در حالی است که در حال حاضر مراکز درمانی بواسطه نپرداختن مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و پرسنل پزشکی، اعتباری برای پرداخت مطالبات این گروه‌ها ندارد و بیمه‌ها باید ملزم شوند پول وزارت بهداشت را بدهند.

رضایی تأکید کرد: وزارت بهداشت با این حجم تصادفات و افزایش قیمت تجهیزات پزشکی و قیمت دارو پول را از کجا بیاورد تا بدهی بیمارستان‌ها را بدهد؟ در حال حاضر ما هیچ راهی و پولی نداریم بنابراین چاره‌ای نداریم جز آنکه خدمات ارائه شده به مصدومان ترافیکی را که بیمه نامه شخص ثالث ضمیمه مدارک‌شان نیست منوط به دریافت هزینه از راننده متخلف کنیم.

او گفت: بیمه‌های تجاری باید پاسخگو باشند؛ چرا پولی را که مردم بابت بیمه تصادفات پرداخت می‌کنند جای دیگری هزینه می‌کنند؟ چرا 10 درصدی راکه فرد بابت بیمه به آنها پرداخت کرده بابت هزینه درمانی به مراکز درمانی نمی‌دهند؟ وقتی بیمه‌های تجاری پول ما را نمی‌دهند ما از کجا بیاوریم پول پیچ و مهره عمل‌های جراحی مصدومان ترافیکی را بدهیم؟

رئیس اداره بودجه و اعتبارات معاونت درمان یکی دیگر از دلایل صدور بخشنامه اخیر را بار زیاد مراجعه مصدومان موتورسوار فاقد بیمه عنوان کرد و گفت: ما این بخشنامه را به چند منظور صادر کردیم اولاً اینکه این بخشنامه مردم را الزام به بیمه خودشان می‌کند دوم آنکه به وضعیت بیمه‌ها کمک می‌کند و منجربه ایجاد انضباط اجتماعی می‌شود.

او به این نکته هم اشاره کرد که روزانه افراد زیادی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند که فاقد هر گونه مدارک بیمه‌ای‌اند بنابراین ما هزینه کسانی را در بیمارستان‌های دولتی پرداخت می‌کنیم که هیچ گونه بیمه‌ای نداده‌اند از این‌رو برای ایجاد انضباط اجتماعی بیمارستان‌ها را ملزم کرده‌ایم حتماً بیمه نامه را از راننده متخلف تحویل بگیرند.

رضایی در پاسخ به اینکه چنانچه راننده‌ای که منجربه تصادف شده بیمه نامه شخص ثالث نداشته باشد آیا مراکز درمانی با دریافت پول، مصدوم ترافیکی را پذیرش می‌کنند؟ گفت: هر مصدوم ترافیکی به هرعلتی به بیمارستان مراجعه کند کسی نمی‌پرسد بیمه‌داری یا خیر؟مصدومان ترافیکی از همان ابتدای ورود به بیمارستان بدون قید و شرط درمان می‌شوند اما هنگام ترخیص چنانچه بیمه نامه شخص ثالث ضمیمه مدارکش نباشد باید راننده متخلف پول بیمارستان را پرداخت کند. در شرایطی که ما بعد از دو سال نتوانسته‌ایم پول‌مان را از بیمه‌ها بگیریم تکلیف ما چه هست؟ما پیچ و پلاک از کجا بیاوریم به مردم بدهیم؟

این مقام مسئول در پایان به بیمه ایران هشدار داد چنانچه بدهی وزارت بهداشت را پرداخت نکنند مجبور خواهند شد پول تجهیزات و لوازم پزشکی را نقداً از بیمار دریافت کنند.