امروز: چهارشنبه، 4 مهر 1397
01/14 1397



مجيد صفدري- شاید بتوان مهم ترین ویژگی اقتصاد ایران را بی ثباتی در سطح کلان و انحصار در سطح خرد دانست این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته تمام تلاش سیاست گذاران معطوف به آنست که در عرصه کلان اقتصاد ثبات و در سطح خرد و در سطح بنگاه (( رقابت ))) حداکثر شود در غیر اینصورت فعالیت های مربوط به بهینه سازی فعالیت ها در سطح بنگاه ها چندان مجالی برای عرضه اندام نخواهد یافت چراکه سودآوری بنگاه ها بیشتر ناشی از نوسانات متغیرهای کلان نظیر نرخ ارز ، نرخ بهره و تورم خواهد بود و
 دغدغه اصلی مدیران بنگاه ها به مدیریت ریسک بازار و تلاش برای دستیابی به رانت های اقتصادی می شود.



برخی معتقدند که دولت باید در همه امور مداخله کند بعنوان مثال همین که خدمات و کالایی افزایش قیمت یافت همه انتظار دارند که دولت ستاد تعزیرات حکومتی را فعال کند و قیمت گذاری کالاها و خدمات را انجام دهد بعبارت دیگر ((((( افراط و تفریط )))) در رویکردهای اقتصادی می تواند بلای جان اقتصادی باشد بدبینی به اقتصاد بازار و تئوری های مربوطه و تحلیل های شکست بازار و یا تفکرات مبتنی بر مکانیزم برنامه ریزی مرکزی از آن جمله هستند ......اما باید در نظر داشت که سازوکار و مکانیزم بازار که ابزار شناخته شده در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی است وقتی به خوبی کار می کند که نهادهای حقوق مالکیت - مقررات و سیاست گذاری باثبات - موضوعات حقوقی و قضایی کارکرد مناسب داشته باشند .مسله این نیست که یا باید طرفدار مداخلات وسیع دولت بود یا چشم بسته از مکانیزم بازار دفاع کرد ، بلکه مسله این است که بدانیم در چه مواردی مداخله هوشمندانه دولت می تواند موثر باشد بدون اینکه به ورطه دولت گرایی فرو غلتیم .تجربه کشور چین طی سی سال گذشته نشان داده است که دولت چگونه می تواند مداخلات موثر و هوشمندانه داشته باشد .یعنی بدون بیمه های اجتماعی و نهادهای حمایتی موثر و سازوکارهای بازتوزیع عادلانه نمی توان به اقتصاد بازار تکیه نمود و با ((( بهبود فضای کسب و کار - اصلاح نظام انگیزشی و اصلاح ساختار - سیاست آزاد سازی قیمت ها - حمایت از رقابت بنگاه ها - افزایش صادرات - کنترل تورم - نرخ حقیقی ارز ))))) می توان رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمود.
اقتصاد کشور آلمان بعد از جنگ جهانی دوم یک مخروبه کامل بود اما پس از 10 سال معجزه ای ایجاد شد اصلاح پول رایج - آزاد سازی قیمت ها - کاهش نرخ نهایی مالیات از جمله کارهای اساسی بود تا قبل از سال 1948 به مدت 12 سال زندگی مردم آلمان تحت کنترل قیمت ها بود و 9 سال جیره بندی جریان داشت اما (((( مناسب کردن حجم نقدینگی با حجم کالاهای موجود و آزاد سازی قیمت ها ))))) به رکود پایان بخشید و روحیه کشور را دگرکون کرد و افزایش بهره وری باعث شکوفایی اقتصاد شد مهمترین دلیلی که برای اجرای سیاست کنترل قیمت ها مطرح می شود کارکرد آن در مهار (((( تورم )))) است اما دلیل اصلی بروز تورم در ایران ((((( نرخ رشد بالای نقدینگی و پایه پولی )))) است در قیمت گذاری کالاو خدمات به جای بنگاه ها این دولت است که محاسبات مربوط به قیمت تمام شده را انجام می دهد و با احتساب سودی که متعارف و قابل قبول می داند ، قیمت کالا و خدمات را معلوم می کند اما (((( قیمت ))))) متغیری درون زاست و از تعامل عرضه و تقاضا حاصل می شود و بقول اقتصاددانان قیمت متغیری است که با ریاضیات و محاسبات آن گره خورده است از جمله اشکالات مداخله در قیمت گذاری عبارتند از :
1) جلوگیری از علامت دهی و نشان دادن تحولات درونی اقتصاد و پیرو آن ایجاد مانع برای برطرف نمودن علل ایجاد معلول ها
2) ایجاد مانع برای انتخاب کالاهای جایگزین توسط مردم جامعه
3) از بین رفتن انگیزه برای عرضه بیشتر توسط بنگاه ها
4) إيجاد مانع از بین رفتن مازاد تقاضا ها و برخی رانت ها
5)مانع ایجاد اصلاح رفتار مصرف كننده ها
6) کاهش کیفیت کالاها و خدمات
7) ایجاد بازار سیاه .
8) محاسبات قیمت گذاری دقیق و مناسب کاهش خواهد یافت
9) کاهش درآمد تولیدکننده ها و افزایش سودآوری واسطه ها و دلالان
10) ایجاد انحصار
11) عدم نمایش میزان کمیابی کالاها و خدمات .
12 ) تشدیدقاچاق .
13 ) ایجاد کسری بودجه برای دولت .
14 ) جلوگیری از آشکارشدن رجحان درافراد جامعه

مجید صفدری کارشناس بازار سرمایه و بیمه و بانک


 

 

 

 

---

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود