امروز: پنج شنبه، 6 اردیبهشت 1403
11/3 1396

گروه سایبان - بیمه مرکزی سرمایه تعهد بیمه نامه هایی که نسبت به مازاد سهمیه بیمه اتکایی اجباری، واگذاری دارند را تغییر داد.


بیمه مرکزی در اجرای تبصره شماره 6 آیین نامه شماره 76 شورای عالی بیمه سرمایه تعهد بیمه نامه هایی را که لازم است قبل از صدور موافقت بیمه مرکزی را در خصوص نرخ و شرایط آنها جلب شود تغییر داد . بر این اساس

- بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، مهندسی و نفت، گاز و پتروشیمی: با مجموع تعهدات  بیش از 10.000 میلیارد ریال در کل

- بیمه‌نامه‌های کشتی: با تعهد بیش از 2.000 میلیارد ریال برای هر کشتی و 8.000 میلیارد ریال برای هر ناوگان

- بیمه‌نامه‌‌های هواپیما: با مجموع تعهدات بدنه و مسئولیت بیش از 250 میلیارد ریال برای هر هواپیما و 750 میلیارد ریال برای هر ناوگان هواپیمایی.

- بیمه‌نامه‌های باربری: با سرمایه بیش از 2.000 میلیارد ریال برای هر حمل.


پیش از این در ماده ۶  آیین نامه 76  آمده بود که مؤسسات بیمه سرزمین اصلی و مناطق‌ آزاد تجاری‌ - صنعتی‌ موظفند ضمن ارسال اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه‌هایی که نسبت به مازاد سهمیه بیمه اتکایی اجباری، واگذاری دارند قبل از صدور بیمه‌نامه‌ با تعهدات/سرمایه آنها بیش از مبالغ ذیل، موافقت بیمه مرکزی را در مورد نرخ و شرایط جلب نمایند. در غیراین‌صورت بیمه مرکزی می‌تواند از قبول تمام یا قسمتی از سهم خود از خسارت مربوط به آن بیمه‌نامه خودداری کند و عدم قبول خسارت توسط بیمه مرکزی در تعهد مؤسسه بیمه صادرکننده بیمه‌نامه در مقابل بیمه‌گذار و افراد ذینفع در بیمه تأثیری نخواهد داشت. در جزئیات این آیین نامه تصریح شده بود که

- بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، مهندسی و نفت، گاز و پتروشیمی: با سرمایه/ تعهد بیش از ۲۵۰۰ میلیارد ریال.

- بیمه‌نامه‌های کشتی: با تعهد بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال برای هر کشتی و ۱۰۰۰ میلیارد ریال برای هر ناوگان.

- بیمه‌نامه‌‌های هواپیما: با مجموع تعهدات بدنه و مسئولیت بیش از ۴۰ میلیارد ریال برای هر هواپیما و ۱۸۰ میلیارد ریال برای هر ناوگان هواپیمایی.

- بیمه‌نامه‌های باربری: با سرمایه بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال برای هر حمل.

تبصره - بیمه مرکزی حسب مورد می‌تواند مبالغ مندرج در این ماده را تغییر دهد و مراتب را به شرکت‌های بیمه اعلام نماید.


مصطفی کیایی مدیرعامل بیمه اتکایی امین در همین زمینه اذعان کرده است که این روند باید مورد بازنگری قرار گیرد.

ماده ۷۱ قانون تاسيس بيمه مركزی ايران و بيمه گری به وضعیت واگذاری های اجباری تاکیددارد . پیش از این اعلام شده بود که كليه مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت می نمایند بايد ۵۰ درصد در رشته  بيمه‏ هاى زندگى و ۲۵ درصد در ساير رشته‏ ها از معاملات بيمه‏ اى مستقيم  خود را نزد بيمه مركزى ايران بيمه اتكايى نمايند. بيمه مركزى ايران مكلف  است باتوجه‏ به ظرفيت قبولى هر يك از مؤسسات بيمه‏ اى كه در ايران كار  مى‏كنند تمام يا قسمتى از بيمه اتكايى مجدد سهميه اتكايى اجبارى دريافتى را  درصورت تساوى شرايط به آنها واگذار نمايد.

بیمه مرکزی به تازگی در اجرای بند «ب»  ماده (۲۱) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص«کاهش تدریجی سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران»  درصد واگذاری اتکایی اجباری را در بیمه های زندگی و غیرزندگی به شرکت های بیمه ابلاغ کرده است .

 عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی در اجرای سیاست های کاهش تدریجی سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی در نامه ای درصد واگذاری اتکایی اجباری شرکت های بیمه تا سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
بر این اساس، سهم واگذاری اتکایی اجباری در سال ۱۳۹۷ در بیمه های غیر زندگی و زندگی به ترتیب به ۱۳ و ۲۳درصد کاهش یافت. این میزان برای سال ۱۳۹۸ در بیمه های غیر زندگی و زندگی به ترتیب ۱۲ و ۲۲ درصد، ۱۱ و ۲۱درصد برای سال ۱۳۹۹ و برای سال ۱۴۰۰ نیز ۱۰ و ۲۰ درصد اعلام شد.



تبصره - آنچه مؤسسات بيمه به‏ عنوان اتكايى قبول ميكنند از شمول اين ماده خارج است.
در ماده ۷۲ همین قانون نحوه واگذارى بيمه اتكايى اجبارى و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن براى هر رشته بيمه به‏ وسيله شوراى عالى بيمه تعيين خواهد شد.
ماده ۷۳ اذعان دارد که مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مى‏كنند موظف خواهند بود معادل ۳۰ درصد از  مازاد سهميه بيمه اتكايى اجبارى از معاملات مستقيم خود را با همان شرايطى  كه در خارج بيمه اتكايى مى‏نمايند به بيمه مركزى ايران واگذار كنند.

درصورتى  كه بيمه مركزى ايران به هر علت از قبول آن استنكاف بنمايد مؤسسات مزبور  مجاز خواهند بود در خارج از ايران بيمه اتكايى نمايند. انتقال ارز بابت اين  ۳۰ درصد موكول به ارائه اجازه بيمه مركزى ايران خواهد بود.

این همان ماده ای است که برخی مدیران نسبت به آن اعتراضاتی را مطرح کرده اند.
با توجه به کاهش تدریجی سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی و با توجه به اینکه اغلب شرکت های بیمه فاقد قبولی اتکایی اند و  طبق گزارشات بیمه مرکزی شرکت های بزرگی مانند آسیا و دانا و .. نمی توانند قبولی اتکایی داشته باشند ضرورت بازنگری در این خصوص بیش از پیش احساس می شود.

 پرسش اصلی اینکه آیا این مواد قانونی نباید مورد بازنگری قرار گیرد و مجوز تاسیس اتکایی جدید ارائه شود و آیا نیاز نیست که بیمه ایران به موضوع اتکایی و بیمه مرکزی به موضوع سیاست گذاری بپردازد؟بخش قابل توجهی از ظرفیت قبولی اتکایی در بخش دولتی نگهداری می شود و تقسیم این بازار بین بیمه ایران و بیمه مرکزی به نظر می رسد که تنها هزینه ها را افزایش می دهد .

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی‌شود