امروز: سه شنبه، 20 آذر 1397
11/2 1396

گروه سایبان - تا نیمه بهمن ماه تکلیف واگذاری سهام دولت در شرکت های بیمه ای البرز، آسیا و اتکایی امین مشخص می شود.

بر اساس آخرین اطلاعات 11.44 درصد سهام بیمه اتکایی امین در اختیار سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران است و بنا بر اعلام سازمان خصوصی سازی 16 بهمن ماه این سهم تعیین تکلیف خواهد شد . البته بالغ بر 17.95 درصد سهام اتکایی امین در اختیار بیمه ایران است و این شرکت نیز به عنوان شرکت دولتی شناخته می شود و دارای کرسی مدیریتی در هیات مدیره است .


مصطفی کیایی مدیرعامل بیمه اتکایی امین که نماینده بیمه البرز به عنوان یکی از سهام داران عمده در هیات مدیره است در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا سهام بیمه ایران نیز به عنوان شرکت دولتی واگذار می شود گفت:قرار است که سهم مستقیم دولت واگذار شود و اگر قرار باشد که این تفسیر پیاده شود نظر دیگری است که هنوز در این خصوص اعلام نظری صورت نگرفته است.


با اظهار نظر این مقام مسئول باید منتظر ماند و دید که آیا سهام بیمه ایران به عنوان یک شرکت دولتی در این بخش قابل واگذاری خواهد بود؟

از سوی دیگر 8.05درصدسهام این شرکت در اختیار بیمه ایران معین و 9.98درصد سهام این شرکت در اختیار توسعه کسب و کار سبا است . شرکت ایران معین(سهامی خاص) 100درصد سهامش متعلق به بیمه ایران است و دولتی به شمار می آید و توسعه کسب و کار سبا نیز شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران است در مجموع 36درصد سهام این شرکت مستقیم و غیر مستقیم در اختیار بیمه ایران قرار دارد و با احتساب سهم 11.44 درصدی سرمایه گذاری خارجی بالغ بر 47 درصدسهم این شرکت در اختیار بخش دولتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم است .


مفاد 4 تا 6 آیین نامه شمار 40 شورای عالی بیمه نیز توضیحاتی را متذکر شده است.

در ماده 4 آمده است وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای موضوع ماده 2 ‹‹قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت›› نمی توانند جزء مؤسسین مؤسسه بیمه باشند.


 تبصره 1. وزارتخانه ها ، مؤسسات ، نهادها و شرکت های موضوع این ماده در مجموع نمی توانند بیش از ده درصد در مؤسسه بیمه سهم داشته باشند .

  تبصره 2. شرکت های موضوع تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مشمول حکم این ماده نمی باشند ولی در هر حال مجموع سهام آنها نباید بیش از 20 درصد سهام مؤسسه بیمه باشد.

در ماده 5  همین آیین نامه می خوانیم اشخاص حقوقی که وزارتخانه ها، شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در آنها بیش از 20 درصد سهم دارند نمی توانند در مجموع بیش از 20 درصد در موسسه بیمه سهم داشته باشند . که در این خصوص سهم بیمه ایران بالغ بر 26 درصد می شود و در مجموع سهم دولت بیش از 47 درصد است .

در ماده6 آمده که در اجرای ماده (33) قانون تاسیس ، از نظر این آیین نامه مجموع اشخاص زیر در هر حالت یک شخص محسوب می شود:

الف – شخص حقیقی متقاضی به علاوه اقارب مندرج در ماده مذکور .

ب – اشخاص حقوقی که شخص حقیقی متقاضی و یا اقارب مندرج در ماده مذکور در آن بیش از 20 درصد حق رای داشته باشند.

پ – شخص حقوقی متقاضی به علاوه سایر اشخاص حقوقی که متقاضی به طور مستقیم یا با واسطه در آنها بیش از 20 درصد حق رای داشته باشد..

ت – اشخاص حقوقی که یک شخص حقیقی یا حقوقی همزمان به طور مستقیم یا با واسطه در آنها بیش از 20 درصد حق رای داشته باشد.

هرچند که در استعلامات به عمل آمده اذعان شد که مفاد این آیین نامه مربوط به مناطق آزاد نیست اما به نظر می رسد در این زمینه خلاء وجود دارد و قانون مسکوت مانده است .


این در حالی است که قانون محاسبات عمومی کشور در ماده 4 اذعان دارد  شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده‌و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق‌سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.

تبصره - شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و‌شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می‌شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند.


همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در ماده 4 اذعان دارد شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

بنابراین باید دید که آیا قانونگذار در این خصوص مواضع خود را به صورت شفاف اعلام می کند ؟


عملکرد شرکت های مذکور در صورت های مالی تلفیقی بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی در حالی می نشیند که وضعیت سهام داری دولتی و یا ... مشخص نیست.

 از سوی دیگر سهم بیمه آسیا دراین شرکت 15.27 درصد است ، سهم بیمه البرز 6.31درصد و سهم بیمه دانا9.84درصد است و به نظر می رسد که واگذاری سهام این شرکت ها از سوی دولت در بهمن ماه امسال دومینوی تغییرات در هیات مدیره را تا شرکت هایی مانند اتکایی امین و امید و ... برساند چراکه سهام داران جدید این شرکت ها نیز قطعا دارای نظراتی اند که مایل هستند در شرکت های زیر مجموعه اعمال کنند.


خرید ساختمان توسعه

از بحث سهم و سهام داری که در این شرکت بگذریم خرید ساختمان مرکزی بیمه توسعه از سوی بیمه اتکایی امین از بیمه ایران به عنوان یکی از سهام داران اصلی به صورت مزایده یکی از خبرسازترین موضوعات دیگر است .

مصطفی کیایی مدیرعامل بیمه اتکایی امین در این خصوص عنوان می کند که مراتب از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است چراکه بیمه توسعه باید ساختمان را از اول آذر ماه تخلیه می کرد اما به تازگی قراردادی به صورت تک برگ بدون ثبت در مراجع ذی صلاح ارائه کرده که ساختمان را به گروهی از افرادی که در شرکت مسئولیت دارند، اجاره داده است . این پروسه پیچیده سبب شده است که بخشی از منابع بیمه ایران نزد بیمه اتکایی امین باقی بماند چراکه ساختمان از بیمه ایران خریداری شده است و ظاهرا رئیس کل بیمه مرکزی نیز در جریان این اختلافات قراردارد.


کیایی از اینکه معلوم نیست مشکلات بیمه توسعه تا چه زمانی باید گریبان صنعت بیمه را بگیرد و زمان مشخصی برای پایان مشکلات این شرکت از سوی مقام ذی صلاح ارائه نمی شود ادامه داد که وضعیت در بیمه توسعه مشخص نیست و معلوم نیست که چه افرادی در این شرکت تصمیم گیر هستند. وی با اشاره به قانون تجارت اذعان دارد که قوانین تاکید دارند ک هر دو سال یک بار ترکیب هیات مدیره باید با تصمیم مجمع و معرفی به مراجع ذی صلاح تائیدیه گرفته شود اما ترکیب هیات مدیره بیمه توسعه در چهار سال اخیر تغییری نداشته است و مقام ناظر نیز نسبت به این موضوع حساس نیست.فعالیت های این شرکت متوقف است اما بحثی هم در خصوص انحلال یا ادامه فعالیت های شرکت مطرح نیست و این مسئله مراجعین و مرتبطین با این شرکت را دچار سردرگمی کرده است و باید مقام ناظر هرچه زودتر در این خصوص تصمیم گیری کند.وی اذعان دارد که بیمه اتکایی امین با قصد کمک به این موضوع وارد شد اما در حال حاضر به این مشکل برخورد کرده است.

لازم به اشاره است که این ساختمان در تاریخ 21 فروردین امسال به مبلغ 282 میلیارد ریال از بیمه ایران خریداری شده است.


ذخیره گیری با مجوزبیمه مرکزی

مدیرعامل بیمه اتکایی امين در گزارشی از وضعیت شرکت اعلام کرد که IBNR بیمه اتکایی امین با مجوز بیمه مرکزی 45 درصد محاسبه شده است . بیمه اتکایی امین در سال های اخیر در خسارت های بزرگی مانند پتروشیمی بوعلی سینا، نفت فلات قاره و اخیرا کشتی سانچی و برخی خسارت های دیگر سهم داشته است و ظاهرا چنین ذخیره ای برای عمل به تعهدات آتی گرفته شده است . کیایی در خصوص ذخیرهٔ خسارت‌های واقع‌شده ولی اعلام‌نشده ”claims incurred but not reported – IBNR اذعان دارد که برای عمل به تعهدات خسارت های بزرگ این ذخیره نگهداری شده است .

بنابراین بیمه اتکایی امین با این برآورد کلی هزینه خسارت سهم نگهداری را از 133میلیارد ریال در پایان سال مالی 94 به 311 میلیارد ریال در پایان سال مالی 96 افزایش داده است از سوی دیگر درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی شرکت نیز از 60 میلیارد ریال در مقطع 94 به 125 میلیارد ریال در سال 96 رسیده و درآمد سرمایه گذاری از محل سایر منابع نیز از 292 میلیارد ریال به 452 میلیارد ریال رسیده است .

کیایی در همین ارتباط اشاره می کند که بیمه اتکایی امین هر ریسکی را نمی پذیرد و وجود ظرفیت های اشباع نشده را از پذیرش ریسک های غیر منطقی با نرخ های غیر فنی مناسب تر می داند . وی باردیگر از بیمه مرکزی در خصوص عدم واگذاری ریسک ها به بیمه های اتکایی انتقاد می کند و معتقد است که بیمه مرکزی اول ظرفیت های خود را پر می کند و در مرحله دوم کار رابه اتکایی ها واگذار می کند .


وی اذعان دارد در همین زمینه نامه نگاری با بیمه مرکزی صورت گرفته و درخواست هایی در این زمینه مطرح شده است .


کیایی اذعان دارد که وقتی بیمه های اتکایی حضور دارند چراشرکت های بیمه مستقیم باید به این بازار وارد شوند و ظرفیت اتکایی ها خالی بماند؟وی در تکمیل سخنان این بخش اذعان دارد که مگر می شود که در بازار بیمه های اتکایی دو شرکت موجود چنین اشتباه فاحشی را داشته باشند و ظرفیت های خود را خالی نگه دارند  این به این دلیل است که نرخ ها فنی نیست .

وی اذعان دارد به نامه زمان مديريت خانم نوحي معاونت اتکایی سابق در بيمه مركزي اشاره كرد و اذعان داشت كه در آن مقطع عنوان شد ابتدا پیشنهادات پوشش های اتکائی به شرکتهای بیمه اتکائی ارایه شود و سپس به بیمه مرکزی ؛ اما متاسفانه این بخشنامه اجرائی نشد در این راستا به نظر می رسد ، جهت توسعه بازار اتکائی داخلی باید ظرفیتهای این شرکتهای بیمه در قراردادهای بزرگ ملی افزایش یابد .

بیمه مرکزی باید به تکمیل ظرفیت شرکتهای بیمه اتکائی توجه بیشتری نشان دهد به طوریکه جهت پوشش کارهای ملی، ابتدا ظرفیت شرکتهای بیمه اتکائی و سپس خود بیمه مرکزی تکمیل شود .


کیایی اظهار کرد که بیمه اتکایی امین علاقه مند است که ظرفیت های خود را در اختیار بازار بیمه کشور قراردهد.

وی اذعان دارد یکی دیگر از موارد قابل تامل نحوه نظارت بیمه مرکزی بر بیمه نامه های بزرگ موضوع ماده 6 آیین نامه شماره 76 شورای عالی بیمه است که اخیرا بیمه مرکزی نظارت خود را بر بیمه نامه های بالای 10 هزار میلیارد ریال اعمال می کند در حالی که این رقم پیش از این 50 هزار میلیارد ریال بود و به نظر می رسد که این رویه باید مورد بازنگری قارار بگیرد .
وی اظهار امیدواری کرد که با فروش سهام شرکت های بیمه دولتی سهم اتکایی اختیاری بیمه مرکزی نیز کاهش یابد.

لازم به اشاره است سیدمصطفی کیایی در تشریح عملکرد سال مالی منتهی به شهریور 96 شرکت بیمه اتکایی امین اظهار داشت: حق بیمه قبولی سال مالی 96 بالغ بر 471 هزار و 472 میلیون  ریال بوده است که در مقایسه با سال قبل 43 درصد رشد داشته است،البته رشد حق بیمه به تنهایی ملاک خوب کار کردن نیست بلکه ارزیابی مدیریت ریسک و در نهایت سودآوری شرکت مهم است.

کیایی افزود: حق بیمه واگذاری شرکت در سال 96 بالغ بر 52 هزار و 582 میلیون ریال با 20 درصد رشد نسبت به سال قبل بوده که بابت پوشش اتکایی ریسک‌های پذیرفته شده پرداخت شده است.


مدیرعامل بیمه اتکایی امین، ادامه داد: همچنین از بابت حق بیمه واگذاری به شرکت‌های خارجی هیچ ارزی به خارج منتقل نشده و تماماً در داخل کشور پرداخت شده است.

  

کیایی ادامه داد: کارمزد پرداختی در سال 96 بالغ بر 103 هزار و 211 میلیون ریال با حدود 49 درصد رشد نسبت به سال قبل بوده که با روند افزایش حق بیمه قبولی متناسب است.

  

وی گفت: خسارت پرداختی در سال مال منتهی به شهریور 98، 204 هزار و 122 میلیون ریال بوده است که نسبت به سال گذشته حدود 48 درصد رشد نشان می‌دهد.

 

.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود